حقوق الطفل في مصر هي الحقوق التي أصدرتها الجهات التشريعية لكل طفل يقل عمره عن ثمانية عشرة عام، فالأطفال هم حُماة المستقبل ويجب علينا الحفاظ عليهم من كل ما يضر به، وفي هذا المقال سوف نتحدث عن الحقوق التي سنتها الدولة لكل طفل قبل سن البلوغ من خلال موقع زيادة.
ما المقصود بحقوق الطفل
- كلمة طفل هي في الأصل كلمة لاتينية Infans، ويُقصد به الإنسان غير المُتكلم، وقد أعلنت الرومان أن سن الطفولة يبدأ من الولادة وحتى السبعة أعوام.
- فتغير هذا المفهوم بعد ذلك بتغيير الثقافات، إلى أن توصلوا في النهاية بأن سن الطفولة هو بداية من أول يوم في الولادة إلى سن البلوغ.
قد عُرف حقوق الطفل في مصر بأنها الحقوق التي لابد من تطبيقها على كل شخص يكون عمره أقل من الثامنة عشر، وذلك مثل:
- حق الطفل في الحماية والرعاية من قبل الوالدين.
- حق الطفل في توافر الغذاء، والملبس، والمسكن من قبل الأب.
- أيضًا حق الطفل في تطبيق القوانين الجنائية التي تتناسب مع عمرهم.
- كما أن من حقوق الطفل الأخرى، الحق في بناء الطفل جسديًا ونفسيًا وعاطفيًا.
شاهد أيضا: ملخص اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل وأهم بنودها وأهمية تطبيق حقوق الأطفال
حقوق الطفل في مصر
أما عن حقوق الطفل في مصر في ظل التشريعات المصرية، فقد قامت بإصدار بعد القوانين التالية:
الباب الأول؛ أحكام عامة مادة رقم 1
- تقوم الدولة بحماية الطفل، مع رعايتهم، وتهيئة الظروف المُحيطة بهم كي ينشأوا نشأة سليمة من جميع الجوانب مع الحفاظ على حريتهم وكرامتهم الإنسانية.
المادة الثانية
- تتحدث المادة الثانية عن حقوق الطفل في مصر، وذلك بشأن كل طفل لم يبلغ سن الثامنة عشر فله الحق في استخراج شهادة ميلاد أو بطاقة شخصية أو أي مستند رسمي آخر يثبت شخصيته.
المادة الثالثة
- هذه المادة تنص على حماية الطفل ومصالحه العامة، من الأولويات في كافة القرارات أو الإجراءات التي ترتبط بالطفل، أيًا كانت هذه الجهة.
المادة الرابعة
- في ظل معرفة ما هي حقوق الطفل في مصر، قد نصت هذه المادة على عدم جواز نسب الطفل إلى أي أحد غير الأبوين، مع حظر التبني.
المادة الخامسة، والسادسة
- أما عن هذه المواد نصت على أن كل طفل له الحق في امتلاك جنسية وذلك حسب أحكام قانون الجنسية المصرية.
شاهد أيضا: 10 من حقوق الطفل ودور الحكومة في الاهتمام به
المادة السابعة
- يكون لكل طفل الحق في الرضاعة، والحضانة، والمأكل، والملبس، ورؤية والديه، والحفاظ على أمواله، وذلك حسب قوانين الأحوال الشخصية.
الباب الثاني، في مزاولة مهنة التوليد
المادة التاسعة
- يُمنع أي شخص عادي القيام بمزاولة عمل التوليد مهمًا كان، إلا للأطباء البشريين فقط، وكان اسمه موحود في سجلات المولدات، أو مساعدات المولدات، أو القابلات بوزارة الصحة.
المادة التاسعة
- لمن سُمح له بمزاولة مهنة التوليد يجب عليه إبلاغ وزارة الصحة بخطاب بأي تغيير دائم في مكان السكن، وذلك بمدة أقصاها ثلاثين يومًا من تاريخ هذا التغيير.
- وإلا يحق لوزارة الصحة شطب الاسم من السجل نهائيًا، وذلك بعد خمسة عشر يومًا من بداية الإبلاغ.
المادة العاشرة
- لكل من تم السماح لها بمزاولة مهنة التوليد، عليها الالتزام بمتابعة المهنة، وذلك من خلال مجموعة الإصدارات التي قررتها وزارة الصحة، ولو خالفت ذلك فسوف تتعرض للمسائلة القانونية.
- وفي كل محافظة يتم تشكيل مجلس التأديب لمن تزاول مهنة التوليد من غير العاملات بالجهاز الإداري.
- وذلك بتصريح من المحافظ، برئاسة مدير الشئون الصحية المختص، وعضوية طبيب من قسم رعاية الأمومة والطفولة وواحد من أعضاء الشئون القانونية بالمديرية.
- ويحق لمجلس التأديب بإلغاء اسم المسموح لها لمزاولة مهنة التوليد من السجل، أو حرمانها من مزاولة المهنة وبحد أقصى عام واحد.
- وذلك بسبب أمور تخص الشرف والكرامة، أو الكفاءة في مهنتها، أو أي مخالفة مرتبطة بالمهنة نفسها.
الباب الثالث، في قيد المواليد
المادة الرابعة عشر
- وجوب التبليغ عن المواليد منذ بداية ولادتهم بحد أقصى خمسة عشر يومًا، ويكون التبليغ في مكتب الصحة التابعة لمكان الولادة.
- حيث يجب على العمدة ارفاق التبليغات إلى مكتب الصحة، أو الجهة الصحية خلال سبعة أيام من بداية تاريخ التبليغ بالولادة.
المادة الخامسة عشر
أيضًا من حقوق الطفل في مصر يجب الإبلاغ عن ميعاد مجيء الطفل المصري وهذا من ضمن حقوقهم، وهناك أشخاص منوطين بالتبليغ وهم:
- ولي أمر الطفل.
- أو أم الطفل مع إثبات العلاقة الزوجية من خلال تقديم وثيقة الزواج.
- مديرو المستشفيات والمؤسسات العقارية، ودور الحجر الصحي.
- العمدة أو الشيخ، مع إيجاز التبليغ من الذين حضروا الولادة.
- لا يجوز التبليغ لغير المذكورين أعلاه.
- وعلى من قام بالتوليد إعطاء شهادة تُثبت الولادة، مع تاريخ واسم المولود ونوعه.
في نهاية موضوع حقوق الطفل في مصر قد قمنا بشرح معنى حقوق الطفل بشكل عام، مع ذكر لمحة تاريخية عن حقوق الطفل عبر التاريخ، وبعض المعلومات الأخرى، والمواد التي طُرحت في القانون بشأن حق الطفل المصري.