شروط حبس المدين في النظام السعودي هي واحدة من التشريعات القضائية والأحكام التي تعمل على تنظيم سريان الأحوال الخاصة بكافة المواطنين المقيمين فيها وهي الأحكام الخاصة بالدين وأحكام حل المنازعات في حالة الامتناع عن السداد وغيرها من الاشياء. وسوف نعرض لكم المزيد من المعلومات عن هذه التشريعات في موقع زيادة اليوم، تابع معنا..
شروط حبس المدين في النظام السعودي
هنالك بعض الشروط التي يجب أن تتوافر في المدين حتى يتمكن الدائن من الحصول على حق توقيع الحبس عليه وهو ما نصت عليه شروط حبس المدين في النظام السعودي وتلك الشروط يمكن أن نقوم بتوضيحها في النقاط التالية:
القدرة المادية
حيث يعتبر من أهم الشروط التي يمكن من خلالها القيام بتوقيع الحبس على المدين هو أن يكون لدية القدرة على دفع ما عليه من التزامات أو دين واجب السداد.
يعتبر طلب المدين الدعوة إلى لجنة المصالحة أو طلب القيام بتقسيط المبلغ المستحق الدفع أو غيرها من الأشياء علامات على عدم القدرة المادية أو التعثر الذي يتعرض إليه المدين وفى تلك الحالة يمكن أن يراعي القاضي حالة التعثر التي يتعرض إليه ولا يجب حبسه.
نص الفقه الإسلامي على أن كل شخص عليه بعض من الديون ويمتنع عن السداد و لديه القدرة المادية على ذلك للدائن الحق في اللجوء إلى الطرق القانونية واتخاذ كافة الإجراءات التي يمكن أن تضمن حقه و إجبار المدين على الوفاء بما عليه من مبالغ مالية.
الامتناع بعد الحكم
في بعض الحالات يمكن أن يمتنع المدين عن الوفاء بما عليه من التزامات أو دين حتى بعد أن يحصل الدائن على الحكم القضائي الذي يثبت له الحق في الحصول على ماله وفى تلك الحالة يعتبر ما يقوم به المدين ما يطلق عليه المماطلة.
شروط حبس المدين في النظام السعودي في تلك الحالة تقتضي بأن يتم استدعاء المدين إلى جلسة يتم إقرارها من قبل قاضي التحقيقات وفق النظام السعودي ومن خلال تلك الجلسة يمكن أن يتضح للقاضي حالة القدرة التي يتمتع بها المدين أو عدم قدرته على الدفع.
في حالة ثبوت القدرة على الدفع من قبل المدين والمماطلة في سداد كافة الديون إلى أصحابها يحق للقاضي الخاص بالتحقيقات في تلك الحالة أن يأمر بإلقاء القبض عليه وإيداعه في السجون الخاصة بالمملكة حتى يتم سداد كافة الديون وعودة الحق إلى صاحب الحق.
جواز الحبس
من أهم شروط حبس المدين في النظام السعودي هو الأهلية التي يجب أن يتمتع بها المدين حتى يجوز حبسه فهنالك بعض الحالات التي لا يمكن أن يتم حبسها بغرض الوفاء بما عليه من التزامات أو تسديد الديون الخاصة به إلى الغير.
الغرض من الحكم والتنفيذ هو إجبار المدين على إرجاع الأموال أو الحق إلى أصحابه ولكن في الحالات الخاصة مثل صغر السن أو غياب العقل أو غيرها من الأشياء لا يتم العمل بهذا القانون حيث أن كافة الحالات السابقة لا تعتبر مكلفة بل ينوب عنها الوصي.
غياب الأصل
يعمل القانون السعودي وفق الشريعة الإسلامية التي أقرها رب العالمين تبارك وتعالى والتي أمرنا فيها بالإحسان إلى الوالدين ولهذا فإن الأصل الخاص بالشخص وهو الأب أو الأم لا ينطبق عليهما هذا القانون ولا يتم الأخذ به في حالة الدين.
حيث أن اختصم الأب أو الأم والحكم بسداد الدين أو الحبس في بعض الحالات لا تعتبر من الأشياء التي تتبع الشريعة الإسلامية وكتاب رب العالمين تبارك وتعالى.
المرض
من شروط حبس المدين في النظام السعودي أن يكون الشخص المدين يتمتع بالصحة والعافية البدنية ولدية القدرة على احتمال الحبس أو كافة المشقات التي يمكن أن تترتب عليه في حالة قيام قاضي التحقيقات بالأمر بإلقائه في الحبس.
في حالة كان المدين من الأشخاص المصابين ببعض الأمراض الخطيرة التي يمكن أن تشكل الخطر على الحياة أو تسبب الوفاة أو الأضرار الجسيمة فيجب أن يتم تأجيل الحكم بالحبس حتى يمتثل المدين إلى الشفاء التام ثم يتم فتح التحقيق مرة أخرى.
حالات إجبار المدين على السداد
هنالك بعض الحالات التي يمكن فيها القيام ببعض الضغوطات على المدين من أجل أن يقوم بسداد ما عليه من مبالغ مالية إلى الغير والتي من أهمها ما يلي:
الحجز على الأموال
يمكن القيام بالحجز على كافة الأموال المملوكة للمدين اذا كانت لديه أي من الممتلكات أو السيارات أو العقارات أو غيرها من الأشياء، ويتم إخضاعها إلى القضاء الخاص بالمملكة العربية السعودية من أجل التصرف فيها وفق ما ينص عليه القانون.
تقوم الهيئة القضائية ببيع كافة تلك الممتلكات والمقتنيات التي حصرتها في المزاد أو بغير ذلك من الطرق وتقوم برد الأموال الخاصة بالدائن من المبالغ المالية التي حصلت عليها من بيع كافة الأشياء المملوكة للمدين في المزاد.
الحبس
يمكن توقيع الحبس على المدين في حالات المماطلة أو عدم الرغبة في سداد الدين بالحكم بالحبس لمدة أقصاها ثلاثة سنوات، حيث تظل كافة الأحكام الخاصة بإرجاع الأموال سارية طوال تلك المدة وتنقضي بسداد الدين المذكور إلى الدائن.
في حالة إتمام مدة العقوبة أي مدة الثلاثة سنوات فإن الأحكام القضائية أو الدين لا يسقط بقضاء فترة العقوبة المخصصة بل أن الدين يظل قائماً ويمكن للدائن أن يرجع مرة أخرى إلى الهيئة القضائية التي يمكن أن تقوم بدورها بحبس المدين مرة أخرى حتى يقوم بسداد الدين.
المنع من السفر
من خلال الحكم القضائي الصادر من المحكمة يمكن وضع اسم المدين على القائمة السوداء ومنعه من السفر أو التوجه إلى أي من الدول الأخرى بالطرق الشرعية ويتم مصادرة الجواز الخاص به وإيداعه في الخزانة الخاصة بالمحكمة حتى يقوم بالوفاء بكافة المبالغ المالية التي يجب عليه القيام بسدادها.
استثناءات الحجز
عند القيام بالحجز على كافة الأشياء المملوكة للمدين يجب أن يتم الوضع في عين الاعتبار بعض الأشياء التي لا يجوز الحجز عليها والتي نصت عليها شروط حبس المدين في النظام السعودي والتي يمكن أن تتمثل في الأشياء التالية:
- الأموال أو الأشياء التي تعتبر ملكية عامة أو حكومية أي ملك الدولة وليست من الملكية الخاصة بالمدين.
- المنزل الذي يقيم فية المدين وكافة أفراد العائلة الخاصة به، في حالة كان هذا المنزل غير خاضع إلى رهن أما في حالة كان المدين قد رهن منزله إلى الدائن حتى يتم سداد الدين ففي تلك الحالة يتم إخراج المدين من المنزل وتنتقل الملكية إلى الدائن.
- الوسيلة التي يقوم المدين باستخدامها من أجل التنقل وهي السيارة الخاصة به بكافة أفراد عائلته ما لم تكن تلك السيارة قد تم رهنها حتى يتم سداد الدين.
- الأشياء التي يمكن أن يحتاج إليها المدين من أجل أن يقوم بالعمل الخاص به أو الحرفة التي يعمل بها مثل الأدوات أو غيرها من الأشياء الأخرى.
- المستلزمات أو الأدوات البسيطة الشخصية التي تخصه وتخص كافة أفراد العائلة.
- الرواتب التي يحصل عليها المدين من خلال قيامه بالأعمال المختلفة إلا بالقدر الذي نصت عليه القوانين في المملكة العربية السعودية.
لقد قمنا في هذه المقالة بالتعرف على شروط حبس المدين في النظام السعودي، وتحدثنا عن حالات إجبار المدين على السداد، واستثناءات الحجز.