شروط الطلاق في المحكمة لقد شرع الله الزواج لتحقيق الرغبة الإنسانية وتحسين النفس، والشريعة الإسلامية وضعت ضوابطها وأحكامها لتلك العلاقة القوية التي تكون جامعة للرجل والمرآة وفي هذا المقال سوف نتحدث عن شروط الطلاق في المحكمة بالتفصيل، لذا أدعوك للتعرف على المزيد عبر موقع زيادة .
شروط الطلاق في المحكمة
- عند حدوث الطلاق قبل الدخول.
- إذا كان الطلاق هو الطلاق الثالث.
- إذا قام الزوج بالادعاء بالإكراه على الزواج.
- إذا انتهت فترة عدة الزواج أو كان هناك شك في انتهاءها.
- التردد في عدد مرات الطلاق.
- إذا أدعى الزوج عدم تذكر أنه وقع لفظ الطلاق منه.
- إذا لم توضح إفادة الزوج بسبب ضعف في شخصيته أو وجود مرض نفسي.
- يوجد الكثير من الحالات الأخرى التي فيها يرى المفتي أن حضور الزوجة ضروري.
أسباب الطلاق
- الجهل وعدم تطبيق أحكام الشريعة لقد نظم الإسلام العلاقة بين الزوجين، بما قد يعمل على تحقيق بيئة أسرية مستقرة ومطمئنة.
- إذا لم يقوم كل طرف بواجباته والالتزام بالتشريعات فقد يؤدي ذلك إلى تهديد استقرار الحياة الزوجية، فيجب أن يتم التعارف بين الزوجين قبل الزواج.
- قبل الزواج يجب أيضًا أن يعرف كل من الزوجين حقوقه وواجباته، ويعرف كل منهم ما له وما عليه.
- عدم فهم الزوجين طبيعة كل منهما عن الآخر: إن طبيعة المرأة هي المتعة وحب التزين، وتصرفات مليئة بالعواطف، والتي في أغلب الأوقات تغلب على عقلها.
- يجب على الزوج أن يدرك كل طباع زوجته، ويصبر عليها إذا رأي منها شيء يكره، والمرأة يجب عليها أن تفهم طبيعة زوجها النفسية والجسمية التي تختلف تمامًا عنها، والمحاولة في فهم أسلوب مناسب في التعامل معه.
- عدم الواقعية من أسباب الطلاق أيضًا إن أغلب الأزواج يقوموا برسم حياة خيالية وأحلام وردية من المشاكل قبل أن يتزوجوا مما يؤدي ذلك إلى حدوث صدمات كبيرة عند أول خلاف بينهما بعد الزواج.
- يقوم كل منهما باتهام الآخر بالخداع والغش بالرغم من أن هذه المشكلة كل ما تحتاجه عدم توقع مثالية الطرف الأخر.
- الأمور المالية أيضًا من أسباب طلاق بعض الأزواج وذلك لأن من الممكن أن يوجد اختلاف في النظرة المادية للزوجين وترتيب أولوياتهم في الادخار والإنفاق، والديون وتراكمها قد يكون من أسباب الطلاق.
- الحياة الروتينية المملة والنمط المتكرر في الحياة يسبب لحدوث ملل بين الزوجين، مما قد يؤدي لحدوث خلافات كثيرة بينهم، فيجب أن يحرصوا على التجديد الدائم وتغيير نمط حياتهم.
الطلاق بسبب الشقاق والنزاع
- هذه الحالة من الطلاق يدعي فيها أحد الأزواج أنه قد تعرض إلى الضرر بسبب الطرف الأخر مما يجعله لا يقبل أن تستمر حياته الزوجية.
- في هذه الحالة المحكمة تحاول أن تصلح بين الزوجين وتقوم بتأجيل الحكم لفتره لا تقل عن شهر في حين إذا لم يتم الصلح تقوم المحكمة بإحالة الأمر إلى خبراء يتولوا عملية الإصلاح.
- إذا عجز الخبراء عن الصلح وقرروا أن الإساءة كانت من الزوج يتم التفريق بينهم ولكن مع تعويض الزوجة بما لم تأخذه من المهر ونفقة العدة وتوابعها.
- لكن إذا قرروا أن الإساءة كانت من الزوجة يتم التفريق بينهم أيضًا مع التعويض للزوج بقيمة لا تزيد عن مقدار المهر.
- إذا كانت الإساءة من الزوجين بشكل متساوي فإن الزوجة لها الحق في الحصول على نصف المهر.
- إن عجز الحكام عن تقدير نسب الإساءة بشكل دقيق فإن في هذه الحالة يتم التفريق بين الزوجين بعوض مناسب، بشرط لا يزيد عن المهر.
الخلع
- إذا قامت الزوجة برفع دعوى الخلع قبل الدخول يجب أن تعيد المؤخر الذي قبضته والهدايا وإذا رفض الزوج ذلك فإن الدعوة يتم إحالتها إلى خبراء يصلحان بينهم في ثلاثين يومًا.
- إذا لم يتمكن الخبراء من الإصلاح يتم التفريق بينهم مع رد قيمة المهر للزوجة والهدايا ولكن إذا حدث اختلاف في قيمة الهدايا فإن الأمر يترك لتقدير الحكام.
- إذا قامت الزوجة برفع الدعوى بعد الدخول وقامت بتوضيح الأسباب التي تجعلها غير قادرة على استكمال حياتها مع زوجها فإن القضية يتم إحالتها للحكام للإصلاح ولكن إذا. لم يتمكنوا يتم فسخ العقد بينهما.
إجراءات الطلاق
- يحضر الرجل إلى الجهة التي تكون مسئولة عن الإفتاء في الدولة، ويحمل معه وثيقة لإثبات الشخصية.
- يظهر الرجل ما يثبت الزواج مثل دفتر العائلة أو عقد الزواج.
- يتم ملء الطلب الذي يكون مخصص للطلاق.
- يتم الاستفسار عن إذا كان الطلاق قد حدث قبل هذه المرة أم لا.
- الحالة يتم تحويلها إلى المفتي.
- يتم التدقيق في الفتوي، ثم التوقيع عليها من قبل المفتي.
- الفتوي يتم إعطاء رقم لها، ويتم ختمها بالختم الرسمي.
- المحكمة الشرعية تقوم بمراجعة تسجيل الطلاق.
الأحوال التي يجوز فيها للمرأة طلب الطلاق
- إذا غاب زوجها عنها لمدة طويلة.
- إذا امتنع زوجها عن إعطاء النفقة.
- إذا وجدت الزوجة عيب دائم في زوجها مثل العقم.
- إصابة الزوج بمرض مزمن أو معدي.
- إذا تأذت الزوجة بالشتم والضرب، وإكراهها على المنكر.
- ارتكاب المحرمات والإصرار عليها، وتركه للفرائض.
المواد التي ذكرت في القانون عن الطلاق
- لقد نصت المادة 46 على إنهاء عقد الزواج عن طريق الوفاة أو الفسخ أو الطلاق أو التطليق.
- جاء في المادة 47 توضيحًا لأنواع الطلاق فهناك نوعين رجعي وبائن، فإن الطلاق الرجعي لا يمكن انتهائه إلا إذا انقضا العدة كاملة، ولكن الطلاق البائن ينتهي عند وقوعه فورًا.
- في المادة 48 ذكر أن الطلاق يجب ألا يقع إلا من الزوج فقط، أو من شخص يقوم الزوج بتوكيله توكيلًا موثقًا.
- ذكر في المادة 49 أن يشترط أن الزوج يكون عاقلًا ليتم الطلاق، وأن يكون أيضًا مختارًا وواعيًا، ويقصد بنطقه للفظ الطلاق، يكون لديه علم بمعناه.
- إن الطلاق يقع إذا المتكلم كان ينوي بالكلام الطلاق، ولا يقع بألفاظ الكناية، ونية الزوج في هذه الحالات تثبت إذا أن المطلق قام بالاعتراف بذلك.
- العاجز عن الكلام يطلق عن طريق الكتابة، والتي يكون مقصد بها توقيعه، إذا كان الشخص يعجز عن الكلام والكتابة فيتم التفاهم معه عبر طريقة الإشارة.
- وقوع الطلاق على الزوجة يكون مشترط أن الزوجة تكون في زواجًا صحيحًا وغير معتدة.
- عند غيبة الزوجة فإن الطلاق يعتد به في التاريخ التي علمت فيه الزوجة، والطلاق يتم إثباته بجميع طرق الإثبات عن طريق العلم.
- المطلق عليه أن يقوم بتوثيق طلاقه لدي موثقًا مختصًا وذلك خلال ثلاثون يومًا من وقوع الطلاق.
- الزوجة تعتبر عالمة بالطلاق عند حضورها للتوثيق، فإذا لم تحضر الزوجة فإن الموثق كان عليه أن يعلن إيقاع الطلاق إليها على يد محضر.
- الزوج يمكن أن يوكل شخص غيره بالطلاق، ولكن الوكيل لا يحق له أن يوكل شخص فيره إلا بإذن من الزوج، وإذا الموكل قام بعزل الوكيل فإن وكالته تنتهي حتى وإن لم يعلم بذلك.
في نهاية المقال لقد تحدثنا عن شروط الطلاق في المحكمة، والإجراءات التي تتم للطلاق والأوضاع التي يحق للزوجة فيها طلب الطلاق، والخلع، وأسباب الطلاق وأرجو أن يكون المقال قد أفادكم ونال إعجابكم.