شروط القرار الإداري ما هي؟ يكون القرار الإداري هو العنصر الأكثر أهمية لوظائف السلطة والحقوق التي تتمتع بها الهيئات الحاكمة من القانون العام، ومقارنتها بالقوانين العامة للقانون الخاص، يجوز للهيئات الحاكمة ممارسة إدارتها، لذا أدعوك للتعرف على المزيد عبر موقع زيادة .
يمكنكم الاطلاع على الضرائب العقارية على المالك ام المستأجر والقانون الجديد من هنا: الضرائب العقارية على المالك ام المستأجر والقانون الجديد مع أصحاب العقارات
القرار الإداري
- من الضروري توضيح القرارات الإدارية وتمييزها عن الوظائف القانونية الأخرى (مثل العمل اليدوي والتشريعي والقانوني).
- ولأن هذه الإجراءات القانونية السابقة تتداخل مع القرارات الإدارية، فمن الصعب أحيانًا التمييز بينها، لذلك حدد أهمية القرارات الإدارية.
- إن تحديد الأعمال التي يجب أن تخضع للرقابة القضائية هو أيضًا تمييز ضروري عن الأعمال الأخرى.
- القرار الإداري من أهم وظائف هيئة الإدارة، وله العديد من الركائز، وهي ركائز السلطة والشكل والمكان والسبب والغرض من محتوى القرار.
- كما أنه يمثل قيدًا يجب على السلطة المختصة ألا تنتهك، وإلا فإن قرارها قد يكون ملوثًا بعيب يمكن إلغاؤه أو إبطاله.
أركان القـرار الإداري
- القرار الإداري إجراء قانوني، لذلك فهو مقسم إلى عدة عناصر أو ركائز، وهذه العناصر أو الركائز هي الأساس والجودة والفعالية.
- ما لم يكن كل شيء متاحًا، يكون القرار الإداري غير صحيح؛ في حالة عدم وجود قرار إداري، يعتبر القرار الإداري معيبًا ولا يمكن إخطاره بشكل صحيح بناءً على أسبابه.
- بعد ذلك، نتعرض أدناه شروط القرار الإداري، والتي تتوافق مع أحكامه.
هل ترغب في التعرف على شروط دعوى التعويض في القانون اقرأ من هنا: شروط دعوى التعويض في القانون وهل يتم التعويض عن كل خطأ؟
شروط القرار الإداري
- الاختصاص، حيث يسمح القانون باتخاذ إجراءات معينة، تشير الخبرة في مجال اتخاذ القرارات الإدارية إلى القدرة على اتخاذ القرارات الإدارية بطريقة ملزمة قانونًا.
- في الواقع، يعتبر ركن الاختصاص من أهم ركائز القرار الإداري، فعندما يثبت أن عنصر الاختصاص غير متاح، يمكن التشكيك بشكل مباشر في صحة القرار.
- المبدأ هو عدم وجود شكل محدد لإصدار الأحكام الإدارية، يمكن أن تكون مكتوبة أو شفهية، صريحة أو ضمنية، لذلك ليس من الصحيح للإدارة الإدارية أن تكشف عن قوتها الملزمة إلى حد ما.
- اتباع شكل خاص بالنسبة لقرار معين يمكن أن يكون رمزًا مكتوباً، كما يمكن أن يكون مثلاً مكتبًا معينًا لاستخدامه وتوزيعه، فمتى ما حدد القانون معين أو شكل محدد وجب على الإدارة التقيد بها.
- عند انتهاك هذه الإجراءات، يرجى التوقيع والختم والمصادقة والإصدار رقميًا، وإلا ستتم معاقبتك على الإبطال.
- المحل وهو القرار الإداري من أمثلة ذلك يكون محل القرار الإداري على النحو التالي: موضوع اتخاذ قرار تأديبي على الموظف المخالف للعقوبة.
- موقف قرار تعيين وظيفة هو تضمين الأفراد المشاركين في القرار في الوظيفة.
- يجب أن يكون القرار الإداري مبنياً على سبب يدعمه وسبب صدوره.
- يُعرّف السبب بأنه الوضع الفعلي أو القانوني الذي يدفع الدائرة الإدارية لإصدار قرار إداري، ومن ثم يكون الدافع وسبب إصدار القرار الإداري هو السبب.
- على الرغم من أهمية وجود السبب، معتبراً أنه أمر ضروري وضروري لإصدار القرار، لكنه لا يفرض على الإدارة الحاجة لاتخاذ القرار، فهي حرة في اتخاذ القرار أو عدمه.
- القرار حتى لو كان هناك سبب لذلك، فإن الأمر في النهاية يخضع لتقدير هيئة الإدارة، ما لم ينص على خلاف ذلك.
- القانون على عكس ذلك يتطلب من الإدارة إصدار قرار إذا كان هناك سبب لذلك وفي حالات معينة.
سبب القرار الإداري
- بعد معرفة شروط القرار الإداري، بالنظر إلى أن القرار الإداري كان فعل “إجراء قضائي”، فهذا يعني أنه تم إنشاؤه لمواجهة بعض القضايا القانونية والواقعية التي تتطلب تدخل الإدارة.
- ليكون لها الأثر القانوني والتي صدر بشأنها القرار الإداري، ثم يجب أن يكون القرار الإداري مبنياً على سبب يبرر صدوره.
- أمثلة على قضايا قانونية وواقعية تبرر إصدار القرارات من قبل الجهة الإدارية:
- أمثلة من العالم الحقيقي:
- البناء بدون ترخيص على أرض زراعية – حادثة مادية – تبرر صدور قرار إداري بإزالة الأبنية المخالفة.
- تسكين العاملات في الشارع – حادثة جوهرية – تبرر صدور قرار إداري بإزالة المهن المخالفة.
- أمثلة على القضايا القانونية:
- يقضي الموظف فترة شاغرة في مجموعته – حقيقة قانونية – تبرر صدور قرار إداري بترقيته.
- بلوغ العامل سن المعاش التقاعدي – بحكم القانون – يبرر صدور قرار إداري بإحالته إلى المعاش.
للتعرف على شروط قبول الدعوى طبقا للقانون المصري اضغط هنا: شروط قبول الدعوى طبقا للقانون المصري اللازمة بالتفصيل
شروط صحة سبب القرار الإداري ومراقبة القضاء
- هناك عنصر التزامن بين الموقف الفعلي أو الوضع القانوني وإرادة السلطة الإدارية في إصدار قرار إداري، والتزامن المطلوب هو الوضع الفعلي أو الوضع القانوني عند صدور القرار الإداري.
- السبب معقول وخطير، وترصد الأجهزة الإدارية والقضائية شرعية القرار الإداري على أساس شرعية السبب.
- وتتحقق من الحقيقة التي يستند إليها القرار الإداري، وتراقب صلاحية القرار الإداري للعامل، وتراقب الوصف القانوني للوقائع وصلاحيتها القانونية.
شكل القرار الإداري
- المبدأ هو أن القرار الإداري يمكن أن يصدر بحرية دون قيود وغير مقيد بصيغة معينة.
- والاستثناء هو شرط واضح على السلطة الإدارية ملزمة بإفراغه بهذا الشكل أو النموذج القرارات الإدارية بما لا يتعارض مع أحكام القانون الصريحة.
- إذا لم تأخذ الدائرة الإدارية في الاعتبار الشكل المطلوب بموجب القانون، أو حتى الشكل القانوني.
- ولكنها كانت غير كاملة، يصبح قرار الإدارة الإدارية باطلاً بسبب فقدان العناصر الشكلية التي يطلبها المشرع، لكي يقوم المديرون بإفراغها بالكامل.
الغرض من القرار الإداري
- الغرض من القرار الإداري من أهم عناصر القرار الإداري فعل قانوني، وهذا يعني أن القرار يجب أن يكون له غرض مشروع وقانوني.
- وفي جميع الأحوال وفي جميع الأحوال يجب أن يكون للقرار غرض وهو المصلحة العامة.
- إذا انحرف الهدف النهائي للقرار عن المصلحة العامة وانحرف عن تحقيق غرض خاص أو شخصي، فهذا قرار باطل لانحرافه وخروجه عن الأساس الذي ينبغي أن يكون عليه.
- وهو تحقيق منفعة عامة أو مصلحة عامة غير موضوعية، ويسمى اختيار هذا الركن بعيب الانحراف عن السلطة وميلها إلى أهواء الفرد الشخصية.
قانون القرار الإداري
- بالنظر إلى شروط القرار الإداري، يمكن القول إن القانون الإداري هو فرع من فروع القانون العام الداخلي.
- ومجموعة من القواعد القانونية التي تنظم عمل الإدارات والأجهزة الإدارية أثناء تنفيذ الوظائف الإدارية وتشرح كيفية إدارة المرافق العامة واستخدام الأموال العامة.
- تحديد العلاقة بين الدولة وموظفيها من حيث التعيينات والترقيات والتكليفات والإعارات وغيرها.
- إنه فرع من فروع القانون العام، يعد الفرنسي رينيه تشابوس من الأوائل في استخدم مصطلح (القانون الإداري) في كتبه، التي لا تزال مرجع لدراسة القانون الإداري.
- هذا يختلف عن النظام القانوني للمنازعات الإدارية، فهو يمثل من جهة جزءً فقط من القانون الإداري القضائي، ومن جهة أخرى يمثل فقط قواعد القانون الإداري.
- تسري قواعد القانون الإداري على أنشطة الوكالات الإدارية، وتخضع علاقتها بالشعب لها، بغض النظر عما إذا كانت العلاقة وكالة إدارية أو وكالة غير إدارية.
التسمية
- اعتاد الفقه التقليدي لمصر وفرنسا على تسمية القضاء الإداري أو المنازعات الإدارية في الأدبيات التي تتناول دراسة الإشراف على عمل الإدارة العامة ودرجة خضوع الإدارة للقانون ومراجعة نظام المجلس.
- للدولة وتحدد صلاحياتها القضائية والاستشارية وشئون أعضائها.
يمكنكم التعرف على خدمات المحامين وشكاوي مجلس القضاء الأعلى من هنا: مجلس القضاء الأعلى خدمات المحامين وشكاوي مجلس القضاء الأعلى
خصائص القانون الإداري
- القانون الإداري له سلسلة من الخصائص، سوف نقدم الخصائص التالية:
- يعد القانون الإداري نوعًا جديدًا من القانون: فقد ولد في النصف الثاني من القرن التاسع عشر، ولم تتحقق مبادئه وأسسه النظرية حتى بداية القرن العشرين.
- ولد في فرنسا في نهاية عام 1799، عندما قرر تشكيل مجلس الدولة الفرنسي كقسم إداري لحل النزاعات الإدارية.
- القانون الإداري هو قانون غير مقنن: تشير هذه الخاصية إلى أن القانون الإداري غير مجمع، مثل القانون المدني والقانون التجاري.
- ومع ذلك، فإن وجود تدوين للقانون الإداري في منظمة ما لا ينفي التدوين الجزئي لبعض الموضوعات والقواعد لقوانين إدارية معينة، وهناك بعض التقنيات الجزئية، مثل قانون التوظيف العام وقانون المشتريات العامة.
- القانون الإداري هو قانون سريع التطور: يتمتع القانون الإداري بخصائص قانون سريع التطور، ويتأثر بتطور الظروف البيئية.
- ويدير الإدارة العامة باستمرار بسبب تأثيره على العوامل الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، وهذه العوامل تتغير باستمرار.
- القانون الإداري نوع من القانون القضائي: وهو نوع من القانون القضائي تطور من خلال المبادئ والقواعد الإدارية.
- وساعد في عدم تقنين معظم قواعده، لذلك كان على السلطة القضائية أن تؤدي هذه المهمة من خلال وضع الأسس والنظريات.
محكمة القضاء الإداري المصرية
- المحكمة الإدارية في مصر هي جزء من الدائرة القضائية بمجلس الدولة المصري.
- تختص محكمة التقاضي الإداري بالنظر في القضايا المنصوص عليها في المادة 10 من قانون مجلس الدولة، باستثناء ما يتعلق بالمحاكم الإدارية والتأديبية.
- كما تختص بالنظر في الاستئناف على الأحكام الصادرة عن المحكمة الإدارية.
- يتم تقديم الاستئناف من قبل الشخص المعني أو رئيس المفوض الوطني.
- المادة 13: يمكن تقديم استئناف للمحكمة الإدارية العليا ضد حكم صادر عن محكمة إدارية أو محكمة تأديبية.
- أما قرار المحكمة الإدارية في استئناف حكم المحكمة الإدارية فلا يجوز الطعن فيه إلا من قبل رئيس مفوض الدولة أمام المحكمة الإدارية العليا.
- مادة 23: مقر محكمة القضاء الإداري بالقاهرة ويترأسها نائب رئيس مجلس إدارة هذه المحكمة، وتصدر أحكامها من خلال اجتماع دائري مكون من خمسة مستشارين.
- وفقا لقرار رئيس مجلس الدولة، يمكن إنشاء إدارات إدارية قضائية في مقاطعات أخرى، يحدد رئيس المجلس اختصاص دائرة القضاء الإداري.
للمزيد حول كيفية اعادة النظر في حكم المحكمة وذكر حالات تقديم طلب العفو اقرأ من هنا: طلب العفو أو اعادة النظر في حكم المحكمة وذكر حالات تقديم طلب العفو أو الالتماس
بعد الاطلاع على شروط القرار الإداري، يجب معرفة أن المبدأ الأساسي هو أن كل قرار إداري يهدف إلى تحقيق المصلحة العامة، ومن المفترض أن كل من يقدم ادعاءات أخرى يجب أن يثبت خلل السلطة أو انحراف الهدف.