شروط فسخ العقد في القانون السعودي ، حيث أن فسخ العقد يترتب عليه آثار كثيرة، وتسري على أطرافه، ومن أهم تلك الآثار وأولها، أن الطرفين يرجعون إلى حالتهم السابقة التي تسبق إبرام العقد، ولكن وارد في هذا الأمر أن يتم فرض تعويض على طرف في مصلحة الطرف الآخر بسبب فسخ التعاقد، وكل ذلك بالنظر إلى نوع العقد المبرم، والطريقة التي تم اتباعها في فسخه.
تعرف على طريقة دراسة القانون في السعودية من خلال قراءة هذا المقال: دراسة القانون في السعودية وما هي أقسام القانون وفروعه
ما هو معنى فسخ العقد؟
فسخ التعاقد له معاني كثيرة ومن أهمها:
- أن تزول كافة الآثار المترتبة عليه، سواء قبل إبرامه أو بعد ذلك، وانتهاء العلاقة التعاقدية نتيجة لبعض الأسباب.
- فسخ العقد هي طريقة تطبق لعلاج عدم تنفيذ أحد الأطراف التزامه المنصوص عليه في العقد، وهو أيضًا نقض الارتباط المترتب على التعاقد، ويعني أيضا أن يرجع الطرفين للأصل وهو عدم وجود تعاقد.
شروط فسخ العقد في القانون السعودي
- الشرط الأول: أن يكون طبيعية العقد ملزمة للأطراف:
- من أهم شروط فسخ العقد في القانون السعودي ، أن يكون العقد المبرم بين الطرفين ذو طبيعة ملزمة، ويعني ذلك أن يكون العقد يتولد عنه واجبات على كل طرف تجاه الآخر.
- مثل عقود البيع، هنا يلتزم الطرف البائع بأن ينقل الشئ المبيع إلى المشتري، والمشتري يلتزم بأداء ثمن الشئ.
- أما بالنسبة للعقد الذي يلزم طرف واحد، مثل عقد الوديعة، أو عقد الكفالة، أو حتى عقد الهبه، ففيها لا يمكن تطبيق الفسخ، وبالتالي لا تسري عليه الأحكام المتعلقة بآثار فسخ العقد.
- الشرط الثاني : أن يخل أحد الطرفين بالواجب الواقع عليه:
- من المتعارف عليه أن العقد يتم إبرامه من أجل تحقيق واجبات من كل طرف، ولذلك إذا التزم كل جانب بتنفيذ ما عليه، فلا يجوز فسخ العقد، وألا اعتبر هذا الأمر غير منطقي وليس قانونيًا، بل ومحرم في الشرع، وإذا طلب حتى طرف من الأطراف فسخ العقد، وكان الالتزام قد تحقق بالفعل، فليس لهذا الطلب معنى أو أي قوة ملزمة.
- لذلك فمن أهم شروط فسخ العقد في القانون السعودي ، أن يكون هناك مماطلة من أحد أطراف التعاقد في قضاء الالتزام الواقع عليه، سواء كل الالتزام أو جزء منه، وألا يكون قد أبدى سبب مقبول.
- الشرط الثالث: أن يكون الطرف الذي يطلب فسخ العقد على استعداد لتنفيذ الالتزام الواقع عليه:
- من شروط فسخ العقد في القانون السعودي، ألا يكون الطرف الذي يطلب فسخ التعاقد، مقصر هو الآخر في تنفيذ التزامه،فيجب أن يكون قد نفذ القسم الواقع عليه من الالتزام، أو على الأقل قد قام بإبداء رغبته في أداءه، أما إذا كان رافضًا لتنفيذ العقد، أو إذا كانت حالته لا تسمح، هنا فلا يحق له أن يطلب إنهاء التعاقد بالفسخ.
- إذا كان الدائن هو الذي لم ينفذ الالتزام الواقع عليه، فليس من حقه طلب فسخ التعاقد، خاصة اذا كان المدين على استعداد بتحقيق المتفق عليه داخل العقد.
تعرف على صيغة عقد بيع سيارة مسجل بالشهر العقاري والشروط والأوراق والخطوات المطلوبة لعمل توكيل او عقد من خلال قراءة هذا المقال: صيغة عقد بيع سيارة مسجل بالشهر العقاري والشروط والأوراق والخطوات المطلوبة لعمل توكيل أو عقد
شروط فسخ العقد في القانون السعودي بالنسبة للقاضي:
من المتعارف عليه أن القاضي يبني حكمه على أساس مقدمات معينة، تؤيد فسخ التعاقد، وهي تختلف بالنسبة لكل حالة وذلك كما يلي:
- إذا تراءى إلى القاضي أن الشخص المقصر في أداء التزامه في التعاقد معذور في ذلك، وفي نفس الوقت لم يسبب ضرر جسيم للطرف الآخر بسبب تقصيره هذا، هنا يحق للقاضي أن يرفض الطلب الخاص بالفسخ.
- إذا تأكد القاضي أن الطرف المقصر في تنفيذ التعاقد قد فعل ذلك بالعمد، أو إهمال منه، هنا يقوم القاضي بتطبيق حكم الفسخ.
- من حق القاضي أن يمنح المقصر فرصة من أجل تنفيذ التزامه، وذلك إذا رأى أن عذر هذا الطرف يعتبر سبب مقنع للتأخر عن التنفيذ.
- إذا كان الطرف المقصر قد أدى معظم الالتزام، بحيث يكون المتبقي غير ذات قيمة، وذلك إذا ما قمنا بمقارنتة بآثار الفسخ، هنا يحق للقاضي رفض دعوى فسخ التعاقد، وهذا الأمر يخضع للسلطة التقديرية للقاضي، فيمكنه مد أجل تنفيذ الالتزام.
- يجب أن يتأكد القاضي من توافر الشرط ذات الطبيعة الموضوعية كما يلي:
- إذا كان الفسخ عن طريق الاتفاق، هنا يقع الفسخ حتى لو كان تم تنفيذ جزء من بنود العقد.
- لا يحق للقاضي إعطاء فرصة لأنه قد اتفق على الفسخ بين الطرفين بالاتفاق، فليس له سلطة تقديرية في ذلك، ويقوم بالحكم بالفسخ فورًا.
- في حالة عدم التنفيذ الكلي للعقد يجب على القاضي أن يحكم بالفسخ، لأنه متفق على ذلك.
- وفي حالة تأخير الطرف المدين عن تنفيذ التزامه، أيضًا على القاضي الحكم بالفسخ لأنه قد تم الاتفاق أيضًا على ذلك داخل العقد، ويصبح ذلك بمثابة تنازل من المدين عن حقه في أي مهلة.
تعرف على عقد عمل للسعوديين جاهز للطباعة من خلال قراءة هذا المقال: عقد عمل للسعوديين جاهز للطباعة ونماذج خطابات رسمية جاهزة للطباعة
شروط فسخ العقد في القانون السعودي ذو النوع الاتفاقي
- هنا يتفق الطرفين في بند منصوص عليه داخل العقد، على أن يتم فسخ العقد إذا لم يلتزم أحد الجانبين في التزامه الواقع عليه.
- ولكن هل يكون من حق أحد جانبي التعاقد، رفع دعوى أمام القضاء من أجل فسخ العقد، في حالة الاتفاق على ذلك داخل العقد؟
- يمكن أن يتم إذا كان طرفي التعاقد قد اتفقا على كون العقد يعتبر مفسوخ بعد مرور سنة مثلًا إذا كان أحد الطرفين قد أخل بالتزامه، ولكن يجب أن يكون هذا الاتفاق مكتوب، هنا يمكن أن يقوم الطرف المضرور في العقد برفع دعوى فسخ قبل انقضاء السنة.
- أما إذا تم إنذار الطرف المقصر حول رفع الدعوى، يعتبر هنا الفسخ اتفاقي، حتى ومع عدم توافر عنصر الاتفاق داخل العقد.
شروط فسخ العقد في القانون السعودي بقوة القانون
- إذا كان تنفيذ بنود العقد قد أصبح مستحيل، لسبب خارجي ليس لأحد الأطراف علاقة به، هنا يتم فسخ العقد بقوة القانون، وبذلك تسقط جميع الواجبات الواقعة على جانبي التعاقد، وبذلك ينتهي العقد لعدم القدرة على تحقيقه.
- يسري ذلك أيضًا في حالة هلاك الأصل الذي تم التعاقد بشأنه وذلك عندما كان تحت حكم مالكه، هنا ينتهي التعاقد، حتى إذا كان هلاك الأصل بسبب المالك نفسه، أو بسبب خارجي، ويستوجب على المالك ارجاع ما تقاضى من مال إلى الطرف الآخر.
آثار تحقق شروط فسخ العقد في القانون السعودي
- من آثار فسخ العقد وجوب إرجاع الحال للوضع السابق على التعاقد، وذلك كما يلي:
- منطقيًا يتم ذلك إذا كان إرجاع الشيء إلى حالته السابقة ممكن.
- أن يكون الطرف الذي يطلب الفسخ، لديه القدرة على إرجاع ما أخذه وقت التعاقد، ولكن لا ينطبق ذلك على العقود ذات الطبيعة الزمنية.
- ويمكن تطبيق الفسخ على هيئة تعويض إذا كان الشئ الذي حصل عليه طالب الفسخ يتلف أو يهلك، أو كان قد فقده، أو حتى تنازل عليه للغير، هنا يمكن التعويض عنه.
- أما إذا كان العقد من طبيعته استحالة إرجاع الحال لما كان عليه، هنا تسري الآثار فقط بالنسبة لبعد الفسخ، مثل عقود الإيجارات.
تعرف على شروط عقد الايجار في السعودية من خلال قراءة هذا المقال: شروط عقد الايجار في السعودية وما هي شروط فسخه وصيغة العقد
في نهاية المقال عن شروط فسخ العقد في القانون السعودي، رأينا أن هناك العديد من الضوابط التي يجب توفرها، من أجل إنهاء الحالة التعاقدية، وكل حالة من حالات التعاقد أيضًا له شروطها، التي يجب النظر في تحققها قبل إنهاء العقد.