شروط الرضاع المحرم في الفقه الإسلامي تترتب عليها أحكامًا شرعية لها آثارًا اجتماعية، فقد أباح الإسلام الرضاع؛ لاقتضاء الحاجة أحيانًا لذلك الأمر، ومن المؤسف أن البعض يجهل ما يترتب على الرضاع لذلك فلا ينتبهون بثبوته أو عدده أو مدته، فيتساهلون به؛ لذلك نقدم لكم من خلال موقع زيادة شروط الرضاع المحرم في الفقه الإسلامي، وآراء الفقهاء في هذا الصدد.
شروط الرضاع المحرم في الفقه الإسلامي
إن الشريعة الإسلامية أعطت اهتمامًا كبيرًا بما يخص موضوع الرضاع، لما له من آثار ونتائج مهمة في مسألة الزواج والحرمات، فكما نعلم أن هناك مُحرمات من النساء على الرجل، والعكس، لذا يتعين علينا الاهتمام بشروط الرضاع المحرم في الفقه الإسلامي ومقداره ومدته.
نشير بدايةً إلى قول الله -تعالى-: “وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ۖ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ” (سورة البقرة: الآية 233).
الرضاع لا يكون محرمًا إلا إذا كان خمس رضعات وأثناء أول عامين للطفل حتى يبلغ فطامه، أما إن كانت الرضعات أقل من خمس أو في حالة كان تجاوز الطفل العامين، فهذا لا يعتبر من الرضاع المحرم.
أما إذا كانت المرأة تشك في عدد الرضعات إلى طفلها وغيرها، فإنه لا يكون به تحريمًا للرضاع، لكن من الأفضل هو أخذ الاحتياط في الأمر، فإن كان هناك شكًا حول إرتضاع الطفل بالمقدار المحرم أم لا، فيصير غير محرمًا على أحد.
لكن إن ارتبط الأمر بمسألة نسب فيما بعد ومصاهرة، من الأفضل أن يترك الأمر ابتعادًا عن الشبهة والريبة، فيكون مشكورًا ومأجورًا على ذلك، لكن إذا دخل في رباط المصاهرة فليس عليه حرج أو إثم.
يمكنك أيضًا الاضطلاع على: مدة الرضاعة الطبيعية لحديثي الولادة
ما معنى الرضاع المُحرم؟
قبل أن نتطرق إلى شروط الرضاع المحرم في الفقه الإسلامي، يتعين علينا أن نعرف ما هو الرضاع وماهيته في الشرع واللغة والاصطلاح.
فإنه يعني في اللغة مص الثدي، أي وصول لبن السيدة إلى جوف الطفل، كما أن المرأة المرضع هي التي لها ولد ترضعه، مع اختصاص الإرضاع للإناث، أما في الشرع فتطرق إلى نفس التعريف اللغوي مع الإشارة إلى مدة الرضاع من ثدي الآدمية.
إن الشيء المُحرم شرعًا هو المنافي للحلال الممنوع والمحظور فعله، وإن تم فعله يقع الفرد في الإثم، فالحرام هو ما حرّم الله -تعالى-، وفي هذا الصدد يصير الرضيع في محرمات الزواج وإباحة النظر وغير ذلك، واختلف الفقهاء في تحديد مقدار المحرم من اللبن، وسن الرضاع، وغيرها.
شروط الرضاع الموجب للتحريم
ضمن إطار الحديث عن شروط الرضاع المحرم في الفقه الإسلامي، نشير أن الرضاع الذي يثبت عليه التحريم يجب أن يتصف بأمورًا، وهي ما يلي:
- أن تكون المُرضعة حية لا ميتة، فلا فائدة من ثدي امرأة في عالم الأموات.
- لا يكون لبن ثدي المرأة ناجم عن زنا، فلا يكون من الحرام، حيث إنه إذا ارتضع أحدهم من لبن زانية، فلا يكون وقتها محرمًا على أحد.
- إذا صب الرضيع اللبن في حلقه فلا يكون له أثر الرضاعة، لذا يجب أن يمتصه من ثدي المرأة.
- أن يكون اللبن الذي يمتصه الرضيع نقيًا خالصًا، لا يختلط بشيء آخر يلوثه.
- ألّا يتقيأ الرضيع اللبن الذي امتصه لأي سبب ما كان مرضًا أو لسبب آخر.
- لو أن زوجها طلقها، بعد أن أرضعت طفلًا ثماني رضعات مثلًا، ثم تزوجت بآخر وحملت منه، وعند الوضع كان اللبن الذي فيها من زوجها الأول لم ينقطع، لكنها قامت بإرضاع الطفل من لبن وهي في ذمة الزوج الثاني بقدر سبع رضعات، يصير الطفل غير محرمًا على أحد.
- أن يتم إرضاع الطفل 15 رضعة كاملة، أو مثلًا يُقال أنه اشتد عظمه ولحمه من ذلك الرضاع، أو يتم إرضاعه يومًا وليلة.
- أن يكون إرضاعه في أول عامين له، بل قبل استكمال العامين وإتمامهما، فلو تم إرضاعه بعد العامين لا يكون محرمًا على أحد.
- ألّا يأكل الطفل من امرأة أخرى خلال ليلة ويوم إرضاعه من الأولى، ولا إشكال إن تغذى بقدر قليل، لكن نشير إلى أنه يجب أن تكون كل الرضعات 15 من امرأة واحدة.
الشروط المتعلقة بالمرضعة
في إطار الحديث عن شروط الرضاع المحرم في الفقه الإسلامي، فإن هناك عدة شروط يجب توافرها في المرأة التي تقوم بالإرضاع، ومنها ما يلي:
- أن تكون امرأة بالغة.
- لبنها لا يختلط بالطعام فيكون خالصًا.
- التأكد من أن لبنها يصل إلى الجوف في مدة الإرضاع بشكل يقيني.
نشير إلى أنه لا يجوز للرجل أن يتزوج أختين في الرضاعة، ففي الأصل العام لا يجوز له أن يتزوج بأختين من دم واحد، فبالتالي إذا كان لا يعلم وقد عقد عليهما بالزواج في وقت واحد يُصبح زواجهما معًا باطلًا منه، أما إذا كان عقد إحداهما قبل الأخرى، يصح العقد الأول ويبطل الثاني.
أما من تزوج أكثر من واحدة، وكل واحدة منهن أرضعت طفلًا حسب الشروط المذكورة سلفًا، فيصير الأطفال محارم لبعضهم البعض وللأمهات أيضًا.
من يُحرم بالرضاع؟
نستند هنا إلى حديث الرسول -صلى الله عليه وسلم-: “يحرمُ مِنَ الرَّضاعَةِ مَا يحرُمُ مِنَ النَّسَبِ” (صحيح مسلم)، وجاء ذلك للدلالة على أن أصناف البشر التي تحرم على بعض في الأنساب هي الحالات التي يُحرم فيها الرضاع، وهم سبعة أصناف كالتالي:
- الأم المباشرة، أو الأم الغير مباشرة كالجدة من ناحية الأم أو الأب.
- الأخت الشقيقة، أو أخت لأب أو لأم فقط.
- البنت من صلب الإنسان، سواء مباشرة أو تكون بنت البنت أو الابن.
- بنت الأخت.
- بنت الأخ سواء كان شقيقًا أو كان أخًا لأب أو لأم.
- العمات وهي أخت الأب الشقيقة أو أخته لأبيه أو لأمه، أما عمة العمة فلا تُحرم.
- الخالات سواء أشقاء للأمهات أو غير أشقاء من ناحية الأب فقط أو الأم فقط، وخالات الخالات محرمات.
يمكنك أيضًا الاضطلاع على: هل يجوز للرجل أن يرضع من ثدي زوجته أثناء الرضاعة
المقدار المُحرم من الرضاع في المذاهب الفقهية
اختلفت المذاهب وآراء الفقهاء في هذا الصدد، حيث نجد التالي:
في رأي المذهب الحنفي والمالكي
إن الرضاع محرم سواء كان قليل أو كثير، فيكون التحريم هنا للرضاع بشكل مطلق، فلا يحدد عدد رضعات معين، مستندين في ذلك إلى قول الله -تعالى- في سورة النساء:
“حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ” (الآية 23).
فهي آية التحريم للمحارم في النسب والرضاع والصهر، وغيرها من المحارم حددتها الآية الكريمة، وبصدد موضوعنا عن شروط الرضاع المحرم في الفقه الإسلامي نشير إلى أن الأم التي تلد الولد والأم التي ترضعه فقط كلاهما محرمين عليه.
كذلك استند الإمام أبو حنيفة والإمام مالك إلى حديث الرسول -صلى الله عليه وسلم- حيث قال: “الرَّضَاعَةُ تُحَرِّمُ ما تُحَرِّمُ الوِلَادَةُ” (صحيح البخاري)، وفي رواية أخرى قال: “يحرمُ مِنَ الرَّضاعَةِ مَا يحرُمُ مِنَ النَّسَبِ” (صحيح مسلم).
كما أشار أبو بكر الرازي في تأييده لرأي المذهب الحنفي والمالكي، إلى أنه إذا اقتضى الإرضاع استحقاق صفة الأمومة فإن ذلك يقتضي تبعًا له التحريم، وهنا تحريمًا مطلقًا؛ لأن الحكم في الشرع يثبت بوجود العلة فلا يكون هناك تعددًا فيه.
في رأي المذهب الشافعي والحنبلي
الرضاع يكون مُحرمًا بدايةً من خمس رضعات متفرقات إلى أكثر، وبالتالي أقل من 5 رضعات لا يعد محرمًا من الرضاع.
مستندين في ذلك إلى السنة النبوية الشريفة في حديث يدل أن التحريم من الرضاع لا يكون إلا بخمس رضعات في قول رسول الله -صلى الله عليه وسلم-:
“كان فيما أُنزِل مِن القرآنِ عشرُ رضَعاتٍ معلوماتٍ يُحرِّمْنَ ثمَّ نُسِخْنَ بخَمْسٍ معلوماتٍ فتُوفِّي رسولُ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم وهنَّ ممَّا نقرَأُ مِن القرآنِ” (صحيح مسلم).
فكان أنصار هذا الرأي يستندون إلى أن ما يحرم بالنسب يحرم بالرضاع ولكن ليس في كل الصور، كما أنهم استندوا إلى حديث سهيلة بنت سهيل أن رسول الله أمرها أن ترضع مولى أبي حذيفة خمس رضعات.
كما يشيرون إلى قول الرسول -صلى الله عليه وسلم-: “لَا تُحَرِّمُ الرَّضْعَةُ أَوِ الرَّضْعَتَانِ، أَوِ المَصَّةُ أَوِ المَصَّتَانِ” (صحيح مسلم).
بالتالي يكون حكم الرضاع الذي يوجب التحريم لا يُثبت بالرضعة الواحدة أو الرضعتين، بل بأكثر من ذلك لخمس رضعات كما تم ذكره.
توجد آراء أخرى أبرزها رأي زيد بن ثابت -رضي الله عنه-: أن مقدار الرضاع المحرم يكون بداية من ثلاث رضعات، فأقل من ذلك لا يُعد محرمًا، ومن الآراء التي أبرزها رأي السيدة عائشة -رضي الله عنها-: أن مقدار الرضاع المحرم يكون بدايةً من سبع رضعات، وأقل من ذلك لا يُعد مُحرمًا.
كما توجد آراء أخيرة أبرزها قول السيدة حفصة -رضي الله عنها-: بأن مقدار الرضاع المحرم يكون بدايةً من عشر رضعات، وأقل من ذلك بالضرورة لا يُعد مُحرمًا.
الرأي الأرجح
إن الرضاع المحرم هو الذي يتم إثباته من خلال خمس رضعات متفرقات إلى أكثر، وهو ما روي عن السيدة عائشة -رضي الله عنها-، وابن الزبير -رضي الله عنه-، كما أن الإمام الشافعي وابن حنبل اعتمدوا هذا الرأي لديهم.
يمكنك أيضًا الاضطلاع على: نصائح هامة للأم المرضعة
مذاهب الفقهاء في مدة وتوقيت تحريم الرضاع
استكمالًا للحديث عن شروط الرضاع المحرم في الفقه الإسلامي، فكما اختلف الفقهاء حول مقدار الرضاع المحرم، فإنهم اختلفوا أيضًا حول مدة الرضاع المحرم، ونشير لذلك فيما يأتي:
رأي المذاهب الأربعة
اتفق الإمام أبو حنيفة وابن حنبل ومالك والشافعي على أن يكون الرضاع المحرم في الصغر، مع اختلافهم في المدة، حيث نجد التالي:
- قال أبو حنيفة أنها 30 شهر.
- قال الإمام مالك أن التحريم في عامين وزيادة شهر أو شهرين.
- الشافعي وابن حنبل ذهبا إلى أن التحريم عامين فقط، سواء كان فُطم الرضيع أم لا.
- قال الإمام النووي أن الرضاع مؤقت، فبالتالي لا يتم التحريم، إلا بعد استكمال حولين، مستندين في هذا الرأي إلى قول الله -تعالى- في عدة مواضع من القرآن:
- في سورة الأحقاف: “وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا” (الآية 15).
- في سورة البقرة: “وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ” (الآية 233).
- في سورة لقمان: “وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ” (الآية 14).
فتدل الآيات الكريمة أن الرضاع يكون عامين، فلا رضاع بعدهم.
مستندين في ذلك أيضًا إلى الأحاديث من السنة النبويّة الشريفة عن عائشة -رضي الله عنها-:
“دَخَلَ عَلَيَّ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ وعِندِي رَجُلٌ، قالَ: يا عَائِشَةُ، مَن هذا؟ قُلتُ: أخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ، قالَ: يا عَائِشَةُ، انْظُرْنَ مَن إخْوَانُكُنَّ؛ فإنَّما الرَّضَاعَةُ مِنَ المَجَاعَةِ” (صحيح البخاري).
يدل الحديث على ضرورة التحقق من صحة الرضاعة ووقتها ومدتها، أي أنه ليس كل من تم إرضاعه من الأم يصبح أخ أو أخت بالنسبة لابنها، وفي الحديث مشروعية دخول الأخ من الرضاعة على أخته والخلوة بها دون محرم، فهو لا يجوز لها شرعًا، لكن في حالة إذا تم إثبات أنهما إخوة في الرضاعة.
كما يدل الحديث على أن حُرمة الرضاع في الصغير في أول عامين، حينما يتم سد المجاعة، أي يتم إطعام الرضيع واكتفاءه، وليس مجرد وجود الغذاء في الكبر دون الرضاع.
رأي عن عائشة رضي الله عنها
اتفق مع هذا الرأي بعض الفقهاء، كون الرضاع المحرم في حال الكبر كما الصغر، مستندين إلى ظاهر تفسير الآية الكريمة في سورة النساء: “وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ” (الآية 23)، بأنها لا تفصل بين حال الصغر والكبر في التحريم بالرضاع.
كما أنهم استندوا إلى الحديث عن الرسول -صلى الله عليه وسلم-:
“جاءت سهلةُ إلى رسولِ اللهِ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّم-، فقالت: يا رسولَ اللهِ! إنَّ سالمًا يدخُلُ علينا، وقد عقل ما يعقلُ الرِّجالُ، وعلِم ما يعلمُ الرِّجالُ، قال: أرضعيه تحرُمي عليه بذلك، فمكثتُ حوْلًا لا أُحدِّثُ به، ولقيتُ القاسمَ، فقال: حدِّثْ به، ولا تهابَه” (صحيح).
الرأي الأرجح
بعد عرضنا أدلة الفقهاء فإن الأقرب إلى الصواب هو أن الرضاع في الصغر هو الذي يحرم، وهو ما أتفق عليه الأئمة الأربعة، وليس الرضاع في الكبر معه؛ لأن الرضاع في الصغر هو ما يدفع الجوع، في حين أن الرضاع في الكبر لا يدفع به الجوع، كما أن الرضاع يكون في مدة عامين فقط، استنادًا للقرآن الكريم.
ما يثبت به الرضاع
يتم إثبات الرضاع سواء بالحدث نفسه أو العدد أو المدة من خلال إقرار الزوجين، أو من خلال الشهود، ويكون الشهود إما رجل وامرأتان، أو رجلان.
دليل مشروعية الرضاع
نستند هنا إلى قول الله -تعالى- في سورة الطلاق الآية 6: “وَإِن تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى”، فتشير الآية إلى أنه في حالة اعتراض الأم على إرضاع ابنها إذا طلقها أبوه، فوجب على الأب أن يلتمس له مرضعة، لكننا نشير إلى أن الأم هي الأحق بإرضاع مولودها.
كما نشير في هذا الصدد إلى قول الله -تعالى- في سورة البقرة:
“وَإِنْ أَرَدتُّمْ أَن تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُم مَّا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ” (الآية 233).
للدلالة على أنه في حالة تعذر الأم إرضاع طفلها سواء كان لفرضها أو انقطاع اللبن عنها أو وجود علة بها، فيجوز الإتيان بمراضع غير أمهاتهم يتم إعطائهن الأجر على ذلك.
يمكنك أيضًا الاضطلاع على: هل يفسد حليب الأم بعد توقف الرضاعة؟
إن مسألة الرضاع من الأمور الفقهية التي يُثار حولها الحديث كثيرًا والجدل، لذا قدمنا لكم شروط الرضاع المحرم في الفقه الإسلامي في السطور السابقة، كما أشرنا إلى الاختلاف الموجود في الآراء بين المذاهب والفقهاء حول مقدار ومدة الرضاع المحرم، ونتمنى أن نكون قد أفدناكم.