قانون اصول المحاكمات الجزائية ودعوى الحق العام ودعوى الحق الشخصي

قانون اصول المحاكمات الجزائية هناك الكثير من القوانين التي يرغب البعض في التعرف عليها والتي من ضمنها قانون اصول المحاكمات الجزائية، وهو نوع من أنواع المحاكمات التي توجد في مملكة الأردن، وسوف نقوم من خلال موقع زيادة اليوم بالتعرف عليها وعلى القوانين التي تخص مملكة الأردن الهاشمية.

قانون اصول المحاكمات الجزائية

يرغب البعض في التعرف على قانون اصول المحاكمات الجزائية، وهي التي تتحدث عن:-

  • بعض القوانين التي تحدث في الحكم الجنائي.
  • وضع النيابة العامة والمحكمة المشرفة على الشكوى. 
  • وضع الشكوى من المدعي العام والمدعى عليه. 

وسوف نتعرف على دعوى الحق العام ودعوى الحق الشخصي وعلى المواد التي تحتويها واحدة تلو الأخرى، وعلى تفسير المواد. 

المادة الأولى 

تعتبر المادة الأولى في الحق العام ودعوى الحق الشخصي، وسوف نتعرف على أهم ما تحتويه المادة الأولى من القوانين، وهي تكون على النحو التالي:-

  • يسمى هذا القانون في البداية بالقانون المعدل لقانون أصول المحاكمات الجزائية لعام 2009.
  • وهو يكون مرتب مع القانون رقم 9 والذي يكون مرتبط مع عام 1961 ميلادية. 
  • ويتم العمل بهذا القانون من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية الموجودة في المملكة الهاشمية. 

يرشح لك موقع زيادة الإطلاع على المزيد من المعلومات حول اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية و انتهاء الدعوى الجنائية من خلال الرابط التالي: اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية و انتهاء الدعوى الجنائية

المادة الثانية

تعتبر المادة الثانية في الحق العام ودعوى الحق الشخصي، وسوف نتعرف على أهم ما تحتويه من البنود في المادة الثانية من القوانين، وهي تكون على النحو التالي:-

  • تختص النيابة العامة بمتابعة الدعوى التي تكون تبع الحق العام، وتقوم بمباشرتها والتحري فيها، ولا يمكن التحرك دون أمر النيابة العامة في هذه القضية. 
  • تعمل النيابة العامة على إجبار الشخص إذا كان هو المدعي العام والمتضرر في هذا الشأن. 
  • لا يجوز تركها أو توقف عملها أو تعطيل مسيرتها إلا في الإيطار القانوني للمادة والتي يوضع من قبل الدستور أو الدولة. 

المادة الثالثة

تعتبر المادة الثالثة في الحق العام ودعوى الحق الشخصي التي تخص الدولة، وسوف نتعرف على أهم ما تحتويه من البنود في المادة الثالثة من القوانين، وهي تكون على النحو التالي:-

  • في جميع الأحوال التي يجب فيها رفع الدعوى الجنائية وجود أي نوع من الشكاوى أو المخاطر التي تكون من المجني عليه.
  • ولا يجوز اتخاذ أي نوع من الإجراءات إلا في حالة وجود شكوى مثبتة، ويتم بعدها النظر من هيئة الشرطة ومن النيابة العامة في الدعوى أو الشكوى المقدمة واتخاذ الإجراءات اللازمة. 
  • إذا كان الشخص المقدم فيه الشكوى في السن المقارب لعام 15 أو أقل من 15 عام، يتم تقديم الشكاوى في الذي يكون وصي عليه أو كفيله أو مسؤول عليه وعادة ما يكون الأب.
  • كان الشخص المقدم فيه الشكوى في السن المتقارب لعام 15 أو أقل من 15 عام ولا يوجد من يكون وصي عليه أو يكون مسؤول عنه، تقوم النيابة العامة في النظر فيه، والتقدم فيه بالبلاغ أو الشكوى، ويعتبر ظرف استثنائي. 
  • إذا كان المجني عليه يمثل هيئة أو مؤسسة، يتم التقدم باسم المؤسسة التي البلاغ أو اسم الهيئة في التعامل في البلاغ المقدم. 

للمزيد من المعلومات حول قانون 119 لسنة 2008 بإصدار قانون البناء يمكنك النقر على الرابط المرفق: قانون 119 لسنة 2008 بإصدار قانون البناء

المادة الرابعة

تعتبر المادة الرابعة في دعوى الحق العام ودعوى الحق الشخصي لها الكثير من المواد التي سوف نتعرف عليها، وسوف نتعرف على أهم ما تحتويه من القوانين في المادة الرابعة من القوانين، وهي تكون على النحو التالي:-

  • كل شخص تقام عليه دعوى الحق العام ودعوى الحق الشخصي فهو المشتكى عليه وهو المدان والمسائل أمام النيابة العامة في الأمر المدعو عليه.
  • يطلق عليه القانون ظنين إذا تم الظن فيه بجنحة من المدعى عليه. 
  • يطلق عليه القانون متهم إذا تم اتهامه في بجنحة من المدعى عليه. 

المادة الخامسة

تعتبر المادة الخامسة في دعوى الحق العام ودعوى الحق الشخصي، وهي تكون على النحو التالي:-

  • تقام دعوى الحق العام ودعوى الحق الشخصي أمام القضاء العامل للنظر في حيثيات القضية والحكم على القضية ومتابعة كافة التحريات من النيابة العامة ومن المحامين والذين تم اختيارهم للنطق باسم المدعي والمدعى عليه. 
  • يتم الحكم في القضية من القضاء الذي يوجد في المنطقة التي تم الحديث فيها أو تم حدوث نوع القضية فيها أو أقرب قضاء موجود لمكان حدوث الجناية. 
  • في حالة الشروع، تأخذ الجريمة اتجاه آخر في القضية، حيث تعتبر وقعت في كل مكان يوجد به نفس النوع، أما في حالة الاستمرار، وتعتبر كل مكان يتم فيه استمرار القضية أو الجريمة التي تمت.
  • إذا كان المدعى عليه في الخارج، وقد حرر محضر قضائي ضده، وفي هذه المنطقة تخضع لقوانين المملكة الهاشمية، فيتم تحويله إلى العاصمة. 
  • يجوز أن تقام دعوى الحق العام ودعوى الحق الشخصي على مرتكب الجريمة إذا كان قام بالجناية عن طريق استخدام شبكة الانترنت أو وسائل التواصل الاجتماعي. 

يمكنك الحصول على المزيد من المعلومات حول ما هو قانون الطوارئ والسلطات التي يمكن أن تعلنه عن طريق الرابط المعلن: ما هو قانون الطوارئ والسلطات التي يمكن أن تعلنه

المادة السادسة

تعتبر المادة السادسة في دعوى الحق العام ودعوى الحق الشخصي لها الكثير من المواد التي سوف نتعرف عليها، وسوف نتعرف على أهم ما تحتويه من القوانين في المادة السادسة من القوانين، وهي تكون على النحو التالي:-

  • إذا قام الشخص برفع المحضر للقضاء المدني، فلا يجوز له التراجع عن الحكم في القضية، فلا بد أن يتم اتخاذ كافة الإجراءات في القضية دون تدخل منه. 
  • يجوز للمدعي أن يتراجع عن القضية أو الجناية التي قام بها إذا لم تصل إلى المحكمة وكانت في النيابة العامة، وبمجرد وصولها إلى المحكمة الإدارية يصعب العدول عن القضية إلا في حالة الحكم فيها. 

يرشح لك موقع زيادة الإطلاع على المزيد من المعلومات حول الخلع في القانون الجزائري الشروط العامة له من خلال الرابط التالي: الخلع في القانون الجزائري الشروط العامة

المادة السابعة 

تعتبر المادة السابعة في دعوى الحق العام ودعوى الحق الشخصي لها الكثير من المواد التي سوف نتعرف عليها، وتعتبر هي من أهم المواد الموجودة في القانون الأردني، وسوف نتعرف على أهم ما تحتويه من القوانين في المادة السابعة من القوانين، وهي تكون على النحو التالي:-

  • يمكن أن يتم تعطيل الجناية أو الجريمة من النيابة العامة إذا كان بها عيب أو لم يتم إقناع النيابة العامة بها، أو كان بها ثغرة أو غيرها من الأشياء التي يبطلها القانون والقضاء، ولا تحتاج إلى الذهاب إلى المحكمة. 
  • إذا كان المدعي موجود وقت عدم سير المحضر من النيابة العامة بسبب وجود أي نوع من الشوائب أو البطلان، ويريد المدعي أن يسير في القضية، يقوم بمطالبة النيابة العامة السير في القضية حتى لو كان الحكم فيها مبطل له، فهذا حق يكفله القانون للمواطن، وإذا لم يستجيب تقوم بتقديم شكوى فيه فوراً، وسوف يتم عزله أو فصله بعد التحقيق معه لمخالفة مواد الدستور والقانون الموضوعة. 
  • يتم تعطيل القضية في حالة حدوث ما يثبت كذب المدعى عليه، حيث ترفض النيابة العامة أن تقوم باستكمال إجراءات القضية الموجودة. 

المادة الثامنة 

تعتبر المادة الثامنة من أهم المواد الموجودة في القانون الأردني، وهي تخص دعوى الحق العام ودعوى الحق الشخصي، وسوف نتعرف على أهم ما تحتويه من القوانين في المادة الثامنة من القوانين، وهي تكون على النحو التالي:-

  • الهيئة التي تكون مخصصة في جمع الأدلة والإثباتات والبراهين وكل عامل يقوم بتحويل مسار القضية وضبط المجرمين وإحضارهم هي الشرطة بتكليف من النيابة العامة. 
  • يمكن أن يقوم بكل مايقوم به الشرطة المدعى عليه من قبل المحامي الخاص به في ظل أنه يبحث عن حقيقة القضية ومساعدة موكلة في ضوء ما يسمح به القانون الأردني. 
  • يسمح للشرطة أن تقوم بالبحث والتنقيب فقط في حالة أمر من النيابة العامة وتكليف، ويتم استبعاد كل شخص يكون له قرابة بالمجني أو المجنى عليه، وتعين أكفاء في هذه القضية. 

لقد قمنا في هذه المقالة بالتحدث عن قانون اصول المحاكمات الجزائية، وتعرفنا على الثمانية مواد التي تحتويها دعوى الحق العام ودعوى الحق الشخصي.

قد يعجبك أيضًا

التعليقات مغلقة.