هل الزواج العرفي حلال أم حرام فيتساءل الكثير من الناس حول هذا السؤال لمعرفة هل يجوز أم لا، وذلك لأنه أمر شائك، فسوف نتكلم بالتفصيل في هذا المقال عن مختلف الآراء وحكم هذا الزواج، لذا أدعوك للتعرف على المزيد عبر موقع زيادة .
ما هو الزواج العرفي
الزواج العرفي هو الاسم الذي يطلق على نوع معين من الزواج، والذي يختلف عن الزيجات القانونية الأخرى والتي تعتبر غير مسجلة في المحاكم أو الوكالات المتخصصة، أو أنها لم تستوف الشروط أو العناصر اللازمة لعقد الزواج القانوني.
بالنظر إلى أن الزواج كان معروفاً حتى قبل الإسلام، فإن تفاصيل كل عصر تختلف عن تلك التي كانت في العصور الإسلامية السابقة فالزواج العرفي هو عقد زواج موقع حسب العادات والأعراف، ولا تفي متطلباته بعقد الزواج الصحيح.
آراء بعض علماء الأزهر
كان للعلماء آراء مختلفة في هذا الموضوع الشائك وهو معرفة الزواج العرفى حلال أم حرام، وسوف نتعرف على بعض الآراء.
1- رأي الدكتور علي جمعة
أيد بعض علماء الأزهر الزواج العرفي بدعم من الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق، وهي فتوى أثارت ضجة كبيرة في شوارع مصر وأكد الدكتور مجدي عاشور مستشار مفتي الجمهورية أن الزواج العرفي يجب أن يفي ببعض الركائز كغيره من العقود.
وأضاف أن العلماء مختلفون، فمنهم من يقول بوجوب أن تكون هناك ثلاثة أركان وهم الزوج والزوجة والشاهد والصيغة وهي القبول.
2- رأي الدكتور محمد وسام
وهو مدير الفتوى المكتوبة بدار الإفتاء المصرية، قال يجب أن نفرق بين الأسماء والتسمية، في الأسماء لا يجب أن يحكم بها، ولا تقتصر الأحكام الشرعية على الأسماء.
وفي مسائل الزواج يجب أن تتوفر فيها أسمائها وشروطها وأسسها الشرعية، وإذا توافرت هذه الشروط، إنه عقد زواج صحيح وأكد أن موضوع عقود الزواج مسألة إجرائية يلجأ إليها المشرعون المصريون للدفاع عن حقوقهم عندما يحدث إنكار للحقوق والزواج.
يلجأ القانون المصري إلى إصدار الوثائق حتى لا ينكر الزوج أو الزوجة الزواج، وقبل عام 1931، لم يكن المشرعون يطلبون وثائق عقد الزواج كما يقول سيدنا عمر بن عبد العزيز رحمه الله “يحدث للناس من الأقضية بقدر ما أحدثوا من الفجور”.
3- رأي الدكتور عمرو الورداني
وهو مدير إدارة التدريب بدار الإفتاء المصرية، رصد ظاهرة تسمى زواج الجامعة، وهي زواج بين طالبة وطالب.
فتكون هناك صيغة عقد وشهود من زملائهم ومن خلال هذه التجربة اكتشف ما يسمى بنمط المفتين أي غير متقنين للفتوى حيث قامت أحد فتيات هذه الزيجات بالذهاب إلى شيخ وكانت حامل، فسألته إذا كان هذا الزواج حلال أم حرام فقال لها بأن هذا يعتبر زنا، فقامت الفتاة بالانتحار.
على الرغم من أنه لم يكن زواجا سرياً وكانت جميع الشروط مكتملة به أي الإشهار والقبول والشهود، واعتبر هذا المفتي جزار لأنه تسبب بموت فتاة وبطفلها بسبب فتوى خاطئة.
4- رأي الشيخ مختار محسن
وهو باحث في العلوم الشرعية، وتحدث عن هل الزواج العرفى حلال أم حرام، وخاصة الذي يوجد به نفس أركان الزواج الشرعي ولكنه غير موثق كما أنه صدر قرار بعد سماع دعوى زوجية ليست موثقة، ثم إن هذا لا علاقة له بحلية العقد أو شرعيته، فالعقد اتفاق والاتفاق شفوي وهو ما يتفق عليه جميع الفقهاء ولا يمكن لمفتي أن يفتي بحرمة هذا العقد أو الزواج، لذلك كل القوانين والآراء هي آراء شخصية ليس لها علاقة بأهل العلم.
5- رأي الدكتور أحمد ممدوح
وهو أمين الفتوى بدار الإفتاء، وقال مصطلح “عرفي” هو نظرة عامة، فهو بالنسبة للفقهاء أو مختلط الأعراق لا يعني شيئاً إيجابياً أو سلبياً، فهو مصطلح قانوني يقابل الكلمة الرسمية ويميز العقود التي وثقت في المؤسسات الرسمية، بأنها عقد رسمي سواء كان عقد بيع أو عقد إيجار أو عقد زواج، أما إذا لم تُوثق فهي إذاً عرفية.
كما أوضح بأن العقد العرفي لا يُقال عليه حلال أو حرام، لأنه إذا تم استكمال شروط الزواج فهو زواج صحيح وقال إنه إذا تزوج الرجل من امرأة دون ولي وشهود برضا متبادل “فهذا لا طائل منه ولا يجوز”، مضيفا أن الناس يخترعون ويبتكرون من الزواج أشكال وأنواع عديدة.
حكم الزواج العرفي مكتمل الشروط والأحكام
وهذا النوع من الزواج بإجماع الفقهاء قد ذكروا في حكم الزواج العرفى حلال أم حرام؟، أنه يعد عقد زواج شرعي صحيح يتم فيه الولادة، وتنطبق عليه جميع أجزائه وتفاصيله، ويحرم فيه المصاهرة، ويثبت فيه النسب ومهر والميراث لأن هذا عقد زواج شرعي يتوافق مع الشريعة الإسلامية ولا يتعارض معها، وذلك لاحتوائه على جميع العناصر والشروط اللازمة لعقد الزواج الصحيح.
أما عدم التسجيل رسميًا لدى السلطة المختصة والمحكمة الشرعية، فلن يؤثر ذلك على صحة العقد، ولا يتسبب في بطلان العقد أو الإثم عليهم ويتم توثيق العقد لأحداث عواقب جنائية، لكن الوثيقة تعتبر خاصة من أجل حماية الحقوق وخاصة الحفاظ على مهر المرأة وإتمام المعاملات الرسمية المتعلقة بتسجيل المواليد ومراجعة المستشفى وتعتبر هذه مسألة إجرائية، فإذا تخلف الزوج عن ذلك يرتكب جريمة بسبب التقصير في حقوق زوجته وأولاده، فلا تجري في عقد بدون توثيق.
حكم الزواج العرفي ناقص الأركان والشروط
الزواج العرفى حلال أم حرام إذا لم يتضمن عقد الزواج شرطًا من شروط الزواج وأركانه المنصوص عليها في القانون، فإن عقد الزواج باطل إذ اتفق جميع الفقهاء فلا يعتبر شرعاً أي أنه في هذا النوع من الزواج يكون المتعاقدون في علاقة زنا محرمة ولا يجب تسميته زواجًا، لأنه لا تتوفر فيه الشروط التي يجب توفيرها لعقد الزواج.
شروط صحة عقد الزواج
- لا يحضر ولي الزوجة، فإذا اكتفى الطرفان بحضورها وحضور الشاهدين، فلا يكون الإيجاب والقبول إلا منهما.
- لا تجعل الزواج علنيًا وتعلنه للناس ويكون العقد سري ولا يعرفه إلا من يشاركون في عقد الزواج.
- الشاهد، في بعض الأحيان يكون الطرفين راضين عن شكل عقد الزواج وهو الإيجاب والقبول.
حكم الزواج العرفي
الإجابة على سؤال الزواج العرفى حلال أم حرام يتم إذا لم يشتمل عقد الزواج على جميع محتوياته وشروطه باستثناء القبول يبطل العقد، ودليل ذلك ما روته عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت:
(لا نكاح إلا بوليّ وشاهدي عدل، وما كان من نكاح على غير ذلك فهو باطل، فإن تشاجروا فالسّلطان وليّ من لا وليّ له).
إذا تم عقد الزواج العرفي دون ولي، وتوفرت الشروط والأركان الباقية، فإن حكم الفقهاء في هذا الزواج مختلف.
ويرى كثير من العلماء أن شرعية العقد باطلة ومحرمة لعدم وجود ركن من أركان العقد وهو الولي ولحديث عَائِشَة رَضِي الله عَنْهَا أَن النَّبِي صلّى الله عَلَيْهِ وَسلّم قَالَ: (أَيّمَا امْرَأَة نَكَحَت بِغَيْر إِذن وَليهَا فنكاحها بَاطِل ثَلَاثاً).
1- رأي أبو حنيفة النعمان
يرى أبو حنيفة أن عقد الزواج بدون ولي فهو زواج صحيح ولا خطأ أو حرمة فيه، وذلك إذا كانت المرأة عاقلة بالغة وكذلك الرجل ولكن إذا كانت المرأة غير بالغة والرجل غير عاقل أو كفؤ لها فإن هذا العقد غير صحيح وباطل في رأي المذهب الحنفي.
إذا كان عقد النكاح في سياق الولي والإعلان والعرف والمهر بغياب الشاهد، فعند معظم الفقهاء يعتبر العقد باطلاً بناءً على طلب الشاهد ووجوده في العقد وخالف المالكية عقد النكاح فأذنوا بإتمام عقد النكاح دون حضور شهود وكانوا على استعداد لإتمام الزواج وإعلانه.
2- آراء بعض الشيوخ في الزواج العرفي
- قال أحد علماء الأزهر، الشيخ أشرف سعد، إنه حسب مذهب الإمام أبي حنيفة الزواج العرفي هو زواج الرجل بامرأة في وجود شاهد أو ولي أو غيره.
- وأن شرط الولي هو شرط كمال للزواج وليس لصحته، وهذا متفق عليه من قِبل الفقهاء وأهل العلم.
- قال الشيخ أحمد خضر أمين فتوى دار الإفتاء بمصر، إن شهادة التوثيق ظهرت في مصر عام 1931.
- وفي ذلك الوقت، كان يشترط عدم قبول إجراءات الزواج إلا إذا كان الزواج مصحوبا بوثائق رسمية.
- وفي هذا الصدد صدرت المادة 31 من المرسوم رقم 99 ورقم 78، لذلك لا يمكننا القول إن الزواج العرفي باطل بحجة عدم التوثيق.
تناقشنا في هذا المقال عن الزواج العرفى حلال أم حرام؟، وشروط العقد الصحيحة، وآراء العلماء والشيوخ في هذا الزواج.