هل الاستئناف يوقف تنفيذ الحكم؟ وما هي الأحكام التي تقبل الاستئناف التلقائي أو بتقديم طلب؟ حيث يجب معرفة شروط قبول الاستئناف حتى يتوقف تنفيذ الحكم، مع مراعاة تقديم الطلب قبل انتهاء الفترة المحددة لتقديم الاستئناف، من خلال موقع زيادة سنتعرف على تفاصيل أكثر بما فيها الإجابة عن سؤال هل الاستئناف يوقف تنفيذ الحكم.
هل الاستئناف يوقف تنفيذ الحكم
المقصود بالاستئناف هو الطعن الذي يقدم أمام المحكمة لأعاده النظر في الدعوي أمام محكمة الاستئناف، بغرض أن يراجعها القضاء مرة أخري، ويتم إجراء هذه الخطوات لعدم وجود ورق كافي للدفاع عن المتهم أو غياب أحد الشهود.
يتيح الاستئناف وجود فرصة أخري ليتحدث المحامي والمتهم عن وجهات نظر أخري تخص القضية، مع أثبات أوراق جديدة تقوي من موقف المتهم أمام القاضي، ويمكن أن يكون ذلك لتوفير قواعد شرعية أخري أو دليل من الواقعة أو حكم له علاقة بمحكمة الاستئناف.
أما إذا أردت الإجابة عن سؤال هل الاستئناف يوقف تنفيذ الحكم أم لا، فيجب توضيح أن هناك بعض الأحكام قابلة للاستئناف توقف تنفيذ الحكم، ولكن هناك أحكام أخري غير قابلة للاستئناف، وفي الحالتين يجب أن يكون هناك طلب للاستئناف من الجهات المختصة للنظر مرة أخري في القضية.
لذلك ومن خلال ذلك المقال وفي الفقرات التالية الموجزة سنذكر ما هي الأحكام القابلة للاستئناف وما هي الاحكام الغير قابلة للاستئناف.
اقرأ أيضًا: هل الحكم الغيابي يظهر على الكمبيوتر في المطار
أحكام قابلة للاستئناف توقف تنفيذ الحكم
يوجد أحكام معينة يتاح عمل استئناف لها، وعندها يتوقف تنفيذ الحكم حتى موعد الجلسة الأخرى، وهذه إجابة على سؤال هل الاستئناف يوقف تنفيذ الحكم، ومن هذه الأحكام التي يمكن عمل استئناف بها الأحكام القطعية.
تصدر الأحكام القطعية من محاكم الدرجة الأولي وعند استئناف أحد منها يكون موضوع الدعوي غير مستوفي لجميع الشروط ولوجد أدلة تحتاج للاستكمال.
هناك أحكام تصدر قبل الحكم وهي تتمثل في الحكم الصادر بتوقف الدعوي ومن أمثلتها الأحكام الوقتية والأحكام المستعجلة، وأيضًا الأحكام القابلة للتنفيذ بطريقة إجبارية، والحكم الصادر بعدم التخصيص.
في كل تلك الحالات يستطيع المحامي الاعتراض ويقوم بطلب استئناف الدعوي، وعندها يتوقف تنفيذ الحكم حتى موعد الجلسة القادمة.
الأحكام الغير قابلة للاستئناف
يوجد أحكام أخري غير قابلة للاستئناف وعندها لن يتوقف تنفيذ الحكم علي المتهم لعدم وجود فرصة لإرفاق دلائل أخري، وهذه إجابة كافية على سؤال هل الاستئناف يوقف تنفيذ الحكم، وهي ما تسمى بالدعوى اليسيرة الغير قابلة للنقض.
يقوم المجلس الأعلى للقضاء بتحديدها بنفسه وعندها لا يوجد فرصة للنظر مرة أخرى إلى تلك القضية، ويوجد أيضًا أحكام صادرة قبل فصل الدعوي ولا يستطيع الشخص الاعتراض في القضية، وعندها سيتم تنفيذ الحكم دون استئناف.
اقرأ أيضًا: هل التماس إعادة النظر يوقف التنفيذ
شروط قبول الاستئناف لوقف تنفيذ الحكم
الشخص الذي يقدم اعتراض ما أمام المحكمة يرغب في أن يقبل القاضي ذلك الاعتراض ليستأنف الحكم، وذلك لإعطاء فترة زمنية محددة لتجميع معلومات أكثر تخص القضية، وذلك لأثبات براءة الشخص المتهم في القضية.
عندها يتردد سؤال على بعض الأشخاص هل الاستئناف يوقف تنفيذ الحكم، لا يتم تحديد الإجابة إلا بعد معرفة نوع الحكم إذا كان قابل للاستئناف إم لا، وإذا كان من ضمن الأحكام القابلة للاستئناف يجب أن يكون مستوفي للشروط التي تتمثل في:
- تحديد وقت تقديم الاستئناف، وذلك لأن عامل الوقت مهم جدًا لقبول أو رفض الاستئناف قبل وقت اعتراض الخصم حتى لا يوجد سبيل للقاضي برفض الاستئناف.
- يجب أن يكون الاعتراض على أحد الأحكام صادر من محكمة الدرجة الأولي، وأن يكون ذلك الحكم من ضمن الأحكام القابلة للاستئناف.
- يتم استثناء أحكام مجلس القضاء العالي من قبول الاستئناف، وذلك لأنها تعتبر أحكام قطعية لا نقاش فيها.
- من الشروط الواجبة لطلب الاستئناف أن يكون المتقدم بالاعتراض كان قابل بالحكم الصريح في جلسة سابقة.
- يجب أن يكون المتقدم بالاعتراض له صلة بالشخص الذي يريد أن تستأنف المحكمة الحكم الخاص به.
مواعيد الاستئناف لوقف تنفيذ الحكم
محكمة الدرجة الأولي تعطي فرصة 30 يوم فقط لطلب الاستئناف إذا كان الحكم من ضمن أحكام قبول الاستئناف، وتبدأ هذه المدة من تاريخ استلام صورة حكم المحكمة.
لكن يجب أن تحدد المدة قبل 15 يوم من تسليم صورة الحكم، وإذا قبل الاستئناف يأخذ الحكم 45 يوم أجمالي لمدة التنفيذ، في بعض الأحيان يكون الحكم مستعجل وعندها تكون مدة الاستئناف 10 أيام فقط.
إذا تم اجتياز المدتين السابقتين، فلا يجوز للشخص المقدم للاستئناف أن يطلب اعتراض على الحكم، وعندها يكون الحكم النهائي قطعي وواجب التنفيذ ويتم تسجيله بالتاريخ المحدد.
في حالة قام الشخص بتقديم طلب استئناف وتم رفض هذا الطلب، فهناك مدة 20 يوم فقط لتقديم طلب إلى المحكمة العليا وعندها حكم المحكمة العليا يكون واجب التنفيذ بعد الحكم.
مواد القانون للإجراءات الجنائية
هناك مواد قانونية تخص استئناف القضايا الجنائية، حيث إن المادة 460 أوضحت أن الأحكام تصبح واجبة التنفيذ عندما تكون نهائية أو إذا مر الوقت المحدد لعمل استئناف وعدم وجود دعوي اعتراض في الفترة المحددة من المحاكم الجزائية.
أما المادة 467 جاء بها وجوب الطعن مع الأحكام القضائية المعارضة والأحكام الغيابية، حتى إذا انتهت المدة المحددة للاستئناف في بعض الحالات، وذلك لأنها أحكام غير واجبة التنفيذ.
تنص أيضًا الفقرة الأولي في المادة على تنفيذ الحكم الغيابي في حالة عدم وجود شخص يعترض أو يستأنف الحكم في المدة المحددة، وهذا يتم بحالات معينة للقضايا.
أضافت المادة 468 من قانون الإجراءات الجنائية علي أقامه عقوبة بالحبس شهر أو أكثر على الشخص الذي يغيب في يوم صدور الحكم، ويعتبر ذلك حبس احتياطي ويجب أن يصدر حكم حبسه من المحكمة وتأمر النيابة بالقبض عليه حتى تنفيذ الحكم المطلوب.
اقرأ أيضًا: هل الحكم الغيابي واجب النفاذ
أحكام يستأنفها القاضي تلقائيًا
يوجد بعض الأحكام التي تستبعد تلقائيًا حتى لو لم يقوم الشخص بتقديم طلب لاستئنافها، وعند طرح سؤال هل الاستئناف يوقف تنفيذ الحكم تكون الإجابة حلي حسب نوع الحكم، ولكن يوجد أنواع أخرى من الأحكام تستأنف تلقائيًا دون وجود طلب للاستئناف، ومن هذه الأنواع:
- حكم البراءة على المتهم لوجود دليل علي خلو مسؤوليته من تلك الجرائم.
- تعليق حكم الحبس الصادر أثناء المرافعة أو تنفيذ الحكم بالإفراج.
- أحكام الغرامات والعقوبات التي يتم دفعها في نفس يوم إصدار العقوبة، ولكن يمكن أن يتم حبس المتهم عدة أيام حتى تدفع الغرامة.
- محكمة الجنح الاستئنافية ومحكمة أمن الدولة والمحكمة الجزائية تصدر استئنافات في حالات غير حكم الإعدام.
يمكن عند تقديم طلب الاستئناف أن يتوقف تنفيذ الحكم، وذلك في بعض الأحكام، ولكن يجب أن يراعي كل شخص عدم اجتياز المدة المحددة لطلب الاستئناف.