محتوى يحترم عقلك

رسوم إلغاء السجل التجاري مصر

ما هي رسوم إلغاء السجل التجاري مصر؟ وما مدى صلاحية السجل التجاري؟ إن الدخول في عالم التجارة في مصر يجب أن يكون مقننًا على الدوام حفاظًا على الحقوق، وفي هذا الإطار لزامًا على كل تاجر امتلاك سجل يحتوي على كل ما يخص تجارته حتى لا يتعرض إلى المساءلة القانونية، وهذا السجل يخضع إلى عمليات محددة منها التعديل أو التجديد عند انتهاء مدة الصلاحية علاوة على متطلبات إلغاء السجل عند إنهاء العمل التجاري، هذا ما سنتناوله من خلال موقع زيادة.

رسوم إلغاء السجل التجاري مصر

إنَّ النشاط التجاري من شأنه أن يحظى بثقة العملاء والمستهلكين حينما يكون مرفقًا بالسجل التجاري والبطاقة الضريبية، فالسجل التجاري هو طريقة يغلب عليها التنظيم تتضمن المعلومات اللازم توافرها عن التجار وأصحاب المشاريع بمختلف أنواعهم وصفاتهم التجارية، والسلع والمنتجات التجارية والاستثمارية فضلًا عن المعلومات الخاصة بالمؤسسات التجارية، فهو بمثابة أداة إعلان قانونية.

لإلغاء السجل التجاري تقوم الغرفة التجارية بطلب عدة مستندات سواء كان السجل للأفراد أو الشركات أو في حالات الوفاة، على أن الرسوم تكون كما يلي:

  • رسوم إلغاء السجلات الفردية تصل إلى 50 جنيه مصري.
  • رسوم إلغاء سجلات الشركات تصل إلى 100 جنيه مصري.
  • رسوم إلغاء سجل الوفاة تصل إلى 100 جنيه مصري.

من الجدير بالذكر أن إلغاء السجل التجاري للمتوفي يتطلب:

  • إحضار شهادة الوفاة
  • الإعلان الشرعي
  • حضور الورثة الشرعيين أو وجود توكيل لإلغاء السجل

فلا يمكن أن يتم إلغاؤه إلا من خلال تصريح محكمة الأسرة.. كما أنه في حالة إلغاء السجل التجاري للشركات إذا كانت مسجلة في الشهر العقاري يشترط أن يتم أولًا حل العقد في الشهر العقاري، كما هو الحال إن كان تم تأسيسها بإشهار في جريدة رسمية فيتطلب الحل في تلك الجريدة ثم التوجه إلى الغرفة التجارية لإتمام بقية الإجراءات.

اقرأ أيضًا: بنك مصر الشيخ زايد

خدمات السجل التجاري

بعد أن علمنا رسوم إلغاء السجل التجاري مصر نشير إلى أنه من خلال السجل التجاري يمكن متابعة بيانات التجار الآخرين وهويتهم، لذا يعد ضامنًا للتعاملات التجارية على نحو من المصداقية والشفافية التي تبعدك عن الاحتيال والنهب، فالسجل التجاري هو مستند هام في العقود والاتفاقيات التجارية مع الغير، ويضمن الحصول على الامتيازات الحكومية عند توافره.

في حال رغب التاجر في توسيع نشاطه التجاري وزيادته بإمكانه الاعتماد على السجل التجاري كأحد الوثائق الهامة للحصول على قرض مالي من أي بنك.. أما عن خدمات السجل التجاري فهي تتضح فيما يلي:

  • قيد الشركات
  • قيد الأفراد
  • تأشيرات التعديل في قيد الشركات أو الأفراد
  • محو القيد للفرد أو الشركة
  • مراجعة عقود الشركات حتى تكون صالحة
  • استخراج صورة من عقد الشركة
  • تدوين بيانات
  • استخراج قيد رهن تجاري أو شطبه أو تجديده
  • الحصول على شهادة سلبية
  • الحصول على شهادات بيانات
  • استخراج مستخرج رسمي من القيد
  • تسجيل وقبول العلامة التجارية

آلية أداء الخدمات في السجل التجاري

  1. تقديم الطلب
  2. تقديم المستندات والأوراق المطلوبة
  3. مراجعة المستندات
  4. تقدير الرسوم وسدادها بالخزينة
  5. تدوين البيانات بالدفتر
  6. استخراج البيانات المطلوبة آليًا
  7. الاعتماد النهائي
  8. تسليم الطلب

اقرأ أيضًا: أنواع الحسابات في البريد المصري

المستندات المطلوبة في أعمال السجل التجاري

في إطار الحديث عن رسوم إلغاء السجل التجاري مصر نذكر أن صفحة التاجر في دفتر السجل التجاري تشمل كافة ما يطرأ على تجارته من تغييرات كإدخال شركاء جدد أو تعديل رأس المال، كذلك في حالة تغيير الصفة التجارية أو العلامة التجارية، وما إلى ذلك.. وهنا نشير إلى بعض المستندات التي تعتبر شرطًا أساسيًا أن تُرفق في أعمال السجل التجاري:

1- المستندات المطلوبة لترخيص المزاولة

  1. شهادة الغرفة التجارية
  2. صورة من التوكيل في حالة وجوده
  3. إن كان القيد للشركات يتطلب عقد الشركة
  4. صورة بطاقة صاحب الشأن أو صورة بطاقات الشركاء

2- مستندات استخراج السجل التجاري

بعد إصدار البطاقة الضريبية تقوم مصلحة الضرائب بتقديم خطاب إلى الغرفة التجارية التي يتبعها التاجر، حيث توصي بإعطائه السجل التجاري بعدما يحصل على رقم السجل الضريبي ويحضر المستندات التالية:

  1. صورة بطاقة الرقم القومي للتاجر أو صاحب المشروع.
  2. الخطاب الذي أرسلته مصلحة الضرائب إلى الغرفة التجارية.
  3. صورة من عقد الشركة.
  4. إيصال كهرباء حديث.
  5. صورة من عقد مكان إقامة المشروع.

3- مستندات تجديد السجل التجاري

  1. صورة التوكيل في حالة وجوده
  2. إيصال سداد رسوم الغرفة التجارية عن العام

4- مستندات محو السجل التجاري

  1. شهادة من الغرفة التجارية لمحو القيد
  2. صورة بطاقة صاحب الشأن
  3. صورة من التوكيل في حالة وجوده
  4. عقد فسخ الشركة
  5. شهادة بفسخ السجل (حالة قيد الشركات)

5- مستندات تعديل السجل التجاري

  1. شهادة تعديل من الغرفة التجارية
  2. صورة بطاقة صاحب الشأن
  3. صورة التوكيل في حالة وجوده
  4. عقد تعديل الشركة
  5. صورة التوكيل عمن ينوب عن حوله من الإدارة مع التوقيع

تجديد السجل التجاري في مصر

كما ذكرنا رسوم إلغاء السجل التجاري مصر نذكر أن المستندات المطلوبة تختلف حسب نوعية السجل ما كان إذا لفرد أو شركة، ونوعية النشاط الممارس، تختلف أيضًا الشروط التي يجب الالتزام بها، على أن يتم اتباع الخطوات التالية في حالة تجديد السجل التجاري للفرد:

  1. الذهاب إلى الغرفة التجارية.
  2. تقديم أوراق تجديد السجل التجاري.
  3. إحضار أصل بطاقة التأمين للعمال.
  4. إرفاق نسخة من البطاقة الضريبية.
  5. إحضار نسخة من بطاقة العضوية للغرفة التجارية.
  6. صورة من بطاقة التأمين.

أما تجديد السجل التجاري للشركات يتسنى من خلال ما يلي:

  1. تقديم طلب من الشركة الراغبة في تجديد السجل من الإدارة العامة إلى الغرفة التجارية.
  2. إحضار صورة من بطاقة السجل التجاري للشركة، ونسخة من البطاقة الضريبية.
  3. إرفاق نسخة من بطاقة عضوية الغرفة التجارية للشركة، ونسخة بطاقات التأمين لموظفي الشركة.

اقرأ أيضًا: جمعيات تمويل المشروعات الصغيرة في مصر

مدة صلاحية السجل التجاري في مصر

من أهم ما يمتلكه أصحاب الشركات والمشاريع هو السجل التجاري نظرًا لكونه الضامن على سيرهم في الأنشطة والأعمال التجارية وفقًا للوسائل الشرعية والقانونية.

على أن السجل التجاري المصري له مدة صلاحية معينة يمكن من خلالها مواصلة مزاولة المهنة ومن ثم تنتهي، لذا يتطلب الأمر تجديد السجل التجاري، حيث إن عدم التجديد في الفترة المنوط بها تستتبع دفع غرامة مالية وشطب السجل التجاري للنشاط بشكل نهائي.

هذا وفقًا لقرار وزارة التجارة والصناعة المصرية ووفقًا إلى ما تم من تعديلات قانونية عام 2020م خاصة بتجديد قيد السجل التجاري، فقد نصت اللوائح على أن مدة صلاحية السجل التجاري تصل إلى خمس سنوات تبدأ من تاريخ تسجيل القيد للمرة الأولى أو من التاريخ الذي تم فيه آخر تجديد للسجل.

من هنا كان لزامًا على صاحب النشاط التجاري أن يقدم طلب حتى يتمكن من التجديد قبل انتهاء شهر من تلك المدة المحددة سلفًا، حتى يستطيع في خلال شهر التجديد مرة أخرى، تجنبًا للغرامة.

هناك حالة استثنائية لمزيد من التيسير على المواطنين تنص على أنه بإمكان صاحب النشاط التجاري أن يقدم طلب لتجديد قيد السجل التجاري بعد مرور ثلاثة أشهر من انتهاء مدة صلاحية السجل، شريطة أن يدفع رسوم مضاعفة عن رسوم التجديد المتعارف عليها.

كما أن هناك استثناء آخر يعني بأصحاب نشاطات الاستيراد للمنتجات ذات الأولوية في بيعها أو السلع المتجددة، حيث يسمح لهم بتجديد صلاحية السجل التجاري بعد مرور عامين من انتهاء مدتها.. على أن يكون أمام المستورد ما يقرب من ٦ أشهر حتى يتمكن من تجديد السجل، وفي حالة تخطيه تلك الفترة عليه أن يلغي التسجيل من الأساس حيث يكون فاقده، وبناء عليه تتم محاسبته قانونيًا.

لما كان السجل التجاري هو ما يضفي المشروعية والقانونية للنشاط التجاري والاقتصادي أصبح من الضروري العلم برسوم إلغاء السجل التجاري مصر.

قد يعجبك أيضًا
التعليقات

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.