الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية تم إنشاء وتأسيسها في عام 2009 بدولة الإمارات لتحقيق الريادة العالمية في خلق رأس مال من الموارد البشرية في الهيئات الحكومة الاتحادية.
يمكنك التعرف على طريقة الاستعلام عن دعم الموارد البشرية برقم الهوية من خلال قراءة هذا الموضوع: استعلام عن دعم الموارد البشرية برقم الهوية وما هي دعم الموارد البشرية
أهداف الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية
توجد مجموعة من الأهداف التي تسعى الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية لتحقيقها، ومن أهمها:
- تسعى الهيئة الاتحادية إلى تنمية الموارد البشرية والعمل على تطويرها بناءً على استنادها على المعايير العالمية التي يتم تطبيقها في مجال الموارد البشرية وإدارتها.
- تهدف الهيئة الاتحادية إلى الاستفادة من رأس المال البشري وحُسن إدارته في الهيئات والقطاعات الحكومية داخل دولة الإمارات.
- تهدف إلى تحقيق أداء متميز داخل المؤسسات عن طريق تعاون الشركاء بفاعلية بهدف وضع تطبيق يعمل على وضع حلول متكاملة لرأس المال البشري.
- تهدف الهيئة الاتحادية إلى ترسيخ منظومة التشريع بطريقة حديثة، وذلك بهدف إدارة الموارد البشرية بشكل تكاملي في الحكومة الاتحادية.
- تهدف أيضًا إلى تطوير وتمكين الكفاءات من المواطنين والموارد البشرية الاتحادية، ورفع مستواهم الإنتاجي في الهيئات الاتحادية.
- تسعى الهيئة إلى خلق روح وبيئة محفزة في العمل ونشر الثقافة المؤسسية، مع تقديم جميع الخدمات الإدارية بأعلى معايير الجودة الممكنة.
تعرف على شروط التأهل للتقديم فى خدمة الموارد البشرية من خلال هذا المقال: التسجيل في الموارد البشرية وشورط التأهل للتقديم في الخدمة
اختصاصات الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية
تقوم الهيئة بتولي المسؤوليات التي تتعلق بإدارة الموارد البشرية، حيث تقوم ببعض الاختصاصات وهي كالتالي:
- تقوم بدراسة السياسات والتشريعات التي تتعلق بالموارد البشرية في الحكومة الاتحادية.
- تعمل على إدارة أداء الموظفين ونظام تدريبهم والسعي نحو التطوير في الحكومة الاتحادية.
- تقوم بالنظر في الاعتراضات التي تُقدم على قرارات لجان التظلمات بناءً على القانون واللائحة.
- تقديم الدعم إلى القطاع الحكومي على التطبيق السليم للتشريعات التي تتعلق بالموارد البشرية.
- تقوم بالتأكد من أن الوزارات والهيئات الاتحادية تلتزم بتطبيق قانون الموارد البشرية، وما يضم من نظم وتشريعات ولائحته التنفيذية.
- تعمل على المشاركة مع القطاع الحكومي في التعرف على ما سوف يترتب من آثار مالية وإدارية بعد إعادة الهيكلة.
- تقوم بتحفيز المهارات والأفكار المميزة لدعم مفاهيم الثقافة المؤسسية.
- تقوم بمتابعة تنفيذ الهيئات لمبادئ وثيقة السلوك المهني وأخلاقيات الوظيفة العامة.
- تعمل على تطوير سياسات التدريب لضمان المحافظة على رأس المال البشري المدرب والمؤهل للعمل.
- تعمل على تطوير نظام الموارد البشرية الرقمية بشكل متكامل، حتى تدعم اتخاذ القرار وتوفر البيانات المتكاملة عن رأس المال البشري في القطاع الحكومي.
- تسعى إلى الشراكة مع الهيئات المحلية والإقليمية، وكذلك المؤسسات والمنظمات الدولية التي تختص بالموارد البشرية، للإطلاع على التجارب الخاصة بهذه الهيئات، ثم تطبيق أفضل ممارساتهم.
- تفعيل نظام تخطيط القوى العاملة في الحكومة الاتحادية
- طرح الإجازات والعطلات الرسمية بما يتوافق مع أحكام القانون وقرارات مجلس الوزراء.
- تنفيذ أي مهام أخرى يقوم مجلس الوزراء بتوكيلها إليه.
يمكنك الاطلاع على بحث قيم عن الأهداف الخاصة بإدارة الموارد البشرية من خلال قراءة هذا الموضوع: بحث عن الموارد البشرية والأهداف الخاصة بإدارة الموارد البشرية
قانون الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية
- قام صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات بإصدار قانون الموارد البشرية، حيث يركز القانون على رأس المال البشري، كونه أصل استثماري لابد من إدارته وتطويره بكفاءة.
- كما أن هذا القانون يعكس الرؤية المستقبلية لاحتياجات للموارد البشرية في المستقبل، بالإضافة إلى أنه يساهم في تطوير نظم وبيئة العمل بما يساهم في ربط التنمية البشرية بالأهداف والمقومات في الوزارات.
- كما أنه يساهم في تحسين أداء العاملين ومراقبة مهاراتهم واستثمار طاقاتهم.
ومن أهم التوجيهات الحكومية التي قام عليها القانون هي ما يلي:
- اللامركزية من خلال إعطاء الوزارات الاستقلالية الإدارية والمالية الصلاحيات التي تساعدها في تحسين أدائها.
- تلبية احتياجات المرحلة القادمة، بهدف تعزيز الأداء في القطاع الحكومي وترسيخ ثقافة التميز.
- تطبيق القوانين التي تساعد على توعية العاملين ومعرفتهم بالواجبات والمسؤوليات التي تقع على عاتقهم.
- التأكد مع دور الموارد البشرية في تطبيق الخطة الاستراتيجية لكل وزارة.
- ترسيخ مبدأ القدرة على إنجاز العمل لتحفيز الموظفين وتشجيعهم على الوصول إلى الترقية في القطاع الحكومي.
- تشجيع الأداء في القطاع الحكومي من خلال ترسيخ ثقافة التميز، وذلك بإنشاء قطاع لإدارة أداء الموظفين، ثم مكافأة الإنجازات وتشجيع التعلم والتطور باستمرار.
يمكنك التعرف على الكثير من المعلومات بشأن نظم المعلومات للموارد البشرية من خلال هذا الرابط: نظم معلومات الموارد البشرية وما فوائده
اللائحة التنفيذية لقانون الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية
- تُعد اللائحة التنفيذية هو ما تسعى الحكومة لتطبيقه بهدف إرساء معايير فعالة في إدارة الموارد البشرية، والعمل على تنميتها وتحديد واجبات وحقوق الموظفين والحكومة الاتحادية.
- كما أنها تعمل على توفير بيئة عمل تناسب كافة العاملين بها، مع عملها على إعادة هيكلة قوانين الموارد البشرية وإجراءاتها في الحكومة الاتحادية.
- كما تهدف إلى إطلاق العديد من الأنظمة في مجال الموارد البشرية، لتلبية متطلباتها وتحقيق الأهداف التي تساعد على تطويرها ونموها.
- وتضم اللائحة التنفيذية لقانون الموارد البشرية جميع التفاصيل التي تضمن حقوق وواجبات الموظفين، بالإضافة إلى توظيفهم وتقييمهم، وكذلك تشمل أنظمة الحوافز والإجازات، إلى جانب الجزاءات وغيرها بما ترتبط مع الموارد البشرية داخل الهيئات الحكومية الاتحادية.
- أما عن الخصائص القانونية للائحة التنفيذية، فهي تضم مجموعة من القواعد العامة التي تتمثل فيما يلي:
- تشريع قانوني أو فردي صادر من السلطة المختصة.
- تحتوي على قواعد وأحكام تفصيلية وإجرائية، وذلك بهدف تسهيل نفاذ القانون، ولكن لا يمكن النص عليها في القانون.
- أحكامها ونصوصها لا تعدل أو تعطل أو تضيف إلى نصوص القانون.
- من مستلزمات الوظيفة الإدارية.
- تنظيم المصالح العامة.
تعرف على دعم الموارد البشرية لموظفى القطاع الخاص من خلال هذا الرابط: دعم الموارد البشرية لموظفي القطاع الخاص
نظام تقييم وتوصيف الوظائف في الحكومة الاتحادية
-
تُعد مهام إدارة الموارد البشرية بمثابة محرك أساسي يهدف إلى خلق كوادر إدارية وفقًا للمستوى العالمي، وهذا ما سعت إليه حكومة دولة الإمارات حتى تكون أفضل دول العالم في هذا المجال.
- واهتمت دولة الإمارات العربية المتحدة بوضع تشريعات متطورة عن طريق أفضل الممارسات في مجال الموارد البشرية.
- كما عملت على تطوير التشريعات والسياسات، وكذلك الأنظمة والبرامج وفق أفضل الممارسات العالمية، وذلك بهدف تنمية الموارد البشرية وتطويرها.
- فقامت بتقديم جميع أنواع الدعم والمساندة للجهات الاتحادية والوزارات، بهدف استثمار مواردها البشرية ونموها لتحقيق أهدافها وفقًا لاستراتيجية حكومة دولة الإمارات.
- كما قامت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية بإصدار أول دليل استرشادي، يعمل على إعداد ومراجعة الأوصاف الوظيفية وتقييم الوظائف في الحكومة الاتحادية.
- وجاء هذا الإصدار بمثابة تمكين الهيئة من دعم ومساندة المختصين في إدارات الموارد البشرية في الوزارات والجهات الاتحادية، وتعزيز كفاءة الحكومة في دورها في هذا المجال.
- كما أنه يُعد دليلاً مرجعياً يهم كل المسؤولوين بهذا الأمر، كما أنه بمثابة وأداة عملية ترتكز على النظام المعتمد والذي يستند إلى أفضل الممارسات الحديثة.
- ويساعد ذلك في تمكين الوزارات والجهات الاتحادية من تقييم الوظائف الموجودة لديها بطريقة مثالية مما تنعكس على كفاءة القطاع الحكومي الاتحادي وأدائه بطريقة إيجابية.
- ويضم نظام توصيف الوظائف في الحكومة الاتحادية وتقييمها، خمسة فصول رئيسية، تعمل على الوصول إلى الأهداف المرغوبة من تطبيقه.
- كما تطرق الأمر إلى العوائل الوظيفية في الحكومة الاتحادية، وكذلك تصنيفاتها ودورة نظام تقييم الوظائف وتوصيفها، واللجان المرتبطة بالنظام.
- بالإضافة إلى ذلك، تم التطرق إلى الأحكام العامة والنماذج المرتبطة بتطبيق النظام، التي ينبغي على الهيئات الحكومية الاتحادية من اتباعها حتى تصل إلى أهدافها.
يمكنك التعرف على قانون الموارد البشرية فى قطر والتعيينات الخاصة بهذا القانون من خلال قراءة ها الموضوع: قانون الموارد البشرية قطر والتعيينات الخاصة بالقانون
وفي نهاية مقال الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، يتضح دور دولة الإمارات العربية المتحدة في دورها الرائد في السعي نحو الوصول إلى أفضل الدول في مجال الموارد والتنمية البشرية، واستغلال العنصر البشري في أفضل صوره.