هل يجوز أن تعمل المرأة بمهنة القضاء؟

هل يجوز أن تعمل المرأة بمهنة القضاء؟ ورأي جمهور العلماء في ذلك ، اختلفت الأراء حول هذا الأمر، حيث أن تولى المرأة القضاء يعد واحد من الموضوعات الشائكة التي جاء فيها الكثير من الأحكام من قبل الفقهاء ورجال الدين، فبعضهم جاء بجواز توليها والآراء الأخرى جاءت بمنعها عن تولى هذه المهنة، وخلال هذا الموضوع عبر موقع زيادة سوف نوضح إجابة سؤال هل يجوز أن تعمل المرأة بمهنة القضاء، وطرح كافة الآراء التي جاءت في هذا الصدد.

ننصحكم بزيارة مقال: حكم عمل المرأة في مكان مختلط بالرجال حرام أم حلال

هل يجوز أن تعمل المرأة بمهنة القضاء؟

هل يجوز أن تعمل المرأة بمهنة القضاء
هل يجوز أن تعمل المرأة بمهنة القضاء

من قديم الأزل كان تولى المرأة مهنة القضاء قضية شائكة تحتوي على العديد من الآراء بعضها جاء مؤيدا تولى المرأة مهنة القضاء والآخر جاء منافيا له، وكل هذا بعد التقصي ودراسة كافة النواحي ووجود الأدلة الوافية من كل من القرآن والسنة النبوية الشريفة، ولقد جاء في إجابة سؤال هل يجوز أن تعمل المرأة في القضاء العديد من الآراء بعضها الضعيف وبعضها القوي، وسوف نتناول هذه الآراء خلال الأسطر التالية:

1_ الرأي الأول في تولى المرأة القضاء

جاء هذا الرأي في الإجابة على هل يجوز أن تعمل المرأة بمهنة القضاء إلى أنه لا يجوز أن تتولى المرأة هذه المهنة وهو رأي جمهور الفقهاء ورجال الدين، حيث أن كل من مذهب المالكية، الحنابلة، الشافعية ومجموعة من الحنفية جاء رأيهم موافق لهذا الرأي.

كما أشاروا إلى أن من يولى المرأة مثل هذا المنصب يأثم على فعلته، ولم يتم اتخاذ هذا الرأي دون البحث  في كل من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، حيث أشار هذا الحكم أيضا أن حكم المرأة باطل وغير نافذ في حال توليها هذا المنصب.

 أدلة على عدم جواز تولى المرأة منصب القاضي

لقد استند الرأي الأول الذي جاء بعدم جواز تولي المرأة منصب القاضي على بعض الأدلة التي من ضمنها الآتي:

  • قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة): جاء هذا الحديث عن واقعه تولى بت كسري أمر أهل فارس، ولقد أوضح هذا الحديث الشريف أن من الضرر الواجب اجتنابه هو تولي المرأة الحكم على الرجل.
  • جاء لفظ (أمرهم) شامل لكافة الجوانب من ضمنها تولى المرأة منصب الحكم بين مجموعة من الرجال، ولقد استخدم الرسول الكريم حال أهل فارس لينهي أمة الإسلام من إتباع هذا حيث أوضح الأمور التي فيها فلاح الخلق، ووجوب اتباعهم هذه الأمور التي تسوقهم إلى الفلاح.
  • قال تعالى في كتابه الكريم (وللرجال عليهن درجة): توضح هذه الآية الكريمة المنزلة التي منحها الله عز وجل للرجال عن النساء، وتولى المرأة حكم القضاء ينفي هذه الدرجة التي منحها الله للرجال.
  • كما أوضح الفقهاء أنه من الضروري أن يكون القاضي أعلى درجة من المتخاصمين ليجوز له الحكم بينهم.

قال الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم (الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم): توضح الآية السابقة قوامة الرجال عن النساء في كافة الأمور التي شملت من ضمنها تولى القضاء.

  • وإذا ما تولت المرأة القضاء على الرجل فهذا يعكس ما جاء في الآية السابقة.
  • طبيعية المرأة في التكوين الفسيولوجي تمنع تولي المرأة مثل هذا المنصب الذي يحتاج طوال الوقت إلى التفكير العميق والصحو والتركيز وعدم تأثير العاطفة على الأحكام المطلقة، هذه الأمور لا تعيب المرأة نفسها ولكن العلة في الأنوثة.
  • إن المرأة بطبيعتها التي فطرها الله عليها تلد وترضع وتتعرض كل شهر لدورة الطمث والتي تزيد من إفراز الهرمونات التي تؤثر على الجانب العاطفي والتي من شأنها أن تؤثر أيضا على حكم المرأة وآرائها وهو شيء لا يمكن إنكاره من جانب النساء أو الرجال.
  • استدل فقهاء الإسلام على بعض تجارب الدول الإسلامية التي بآت بالفشل بعد تولي النساء مهنة القضاء لمدة تصل إلى 5 سنوات، فبعد مرور هذه الفترة أغلقت كافة الأبواب في وجه النساء لتولي منصب القضاء بعد أن أظهروا تفوق كبير على الرجال في الجانب النظري.
  • منصب القضاء يستوفي وجود العديد من الصفات لدى القاضي الذي سوف يتولى أمور العامة، من ضمنها كمال الرأي، الفطنة، كمال العقل و الإلمام بالعديد من الأمور والخبرات وبسبب مرور المرأة بالعديد من التغيرات الفسيولوجية والهرمونية طوال فترة حياتها يصيبها بالوهن ولا تستوفي فيها كلفة هذه الشروط.
  • مهنة القضاء تتطلب العديد من الأمور مثل حضور محافل الرجال أو الاجتماع مع المتخاصمين وفي بعض الأحوال الخلوة بهم، ولقد أوضح الإسلام رأيه في هذا حيث أمر المرأة بالتزام منزلها حفاظاً لفروجها ونهاها من الخلوة بالرجال إلى ما أحل الله لها، وهذ دليل قطعي على عدم وجوب تولي المرأة مهنة القضاء.
  • كافة هذه الأدلة جاءت في الإجابة على سؤال هل يجوز أن تعمل المرأة بمهنة القضاء، والذي أفضى بمنع المرأة عن مزاولة هذه المهنة.

إليكم من هنا: حكم عمل المرأة المتزوجة للحاجة ولغير الحاجة ولمساعدة زوجها

  2_ الرأي الثاني في تولى المرأة مهنة القضاء

  • جاء هذا الرأي من نقل العلماء وفقهاء الدين لرأى الحنفية حيث أشاروا أنه تجوز حكم المرأة في القضاء فيما يجوز فيه شهادتها، ولقد أجاز المذهب الحنفي شهادة المرأة في كافة الأمور ماعدا القصاص والحدود، وهذا الرأي جاء عكس ما أقره جمهور العلماء.
  • ولقد أوضح العلماء رأي الحنيفة في تولى المرأة مهنة القضاء في أنهم أشاروا في إحدى الكتب أن مهنة القضاء لا تشترط الذكورة وأن النساء لهم القدرة على تولي مهنة القضاء مثل ما لها القدرة على إدلاء شهادتها ما عداء في الحدود والقصاص.
  • ويوضح هذا الرأي أن كل من هو أهل للإدلاء بشهادته له صلاحية العمل في مهنة القضاء والمرأة لها الصلاحية في الإدلاء بشهادتها ما عدا في القصاص والحدود.

 3_ الرأي الثالث في تولي المرأة مهنة القضاء

جاء هذا الرأي نقلا عن ابن الأندلسي ولا يوجد فيه مستند واضح أو أدلة تفيد به، لذا فهو رأي ضعيف لا يوجد عليه إثباتات.

حيث أقر هذا الرأي بالجواز المطلق لتولي المرأة مهنة القضاء مشيرا في ذلك عدم اشتراط الذكورة في هذا المنصب، وهذا الرأي الضعيف منافي لما جاء في السنة النبوية،

حين قال الرسول الكريم: (لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة).

ومن هنا يمكنكم التعرف على: ما هي حقوق المرأة في العمل والحياة الاجتماعية وفي الاسلام

تولي المرأة مهنة القضاء في الإسلام هو أمر شائك خاصة في وقتنا هذا من تولى النساء كافة المناصب الموجودة في الدولة والتي تقضي باتخاذ أصعب القرارات، وإجابة سؤال هل يجوز أن تعمل المرأة بمهنة القضاء جاء بعدم جوازها باتفاق جمهور العلماء والفقهاء.

غير مسموح بنسخ أو سحب مقالات هذا الموقع نهائيًا فهو فقط حصري لموقع زيادة وإلا ستعرض نفسك للمسائلة القانونية وإتخاذ الإجراءات لحفظ حقوقنا.

لديك تعليق؟ يشرفنا قرأته

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.