هل يجوز أن يضع أحد الملاك يده على جزء مفرز في العقار قبل القسمة

هل يجوز أن يضع أحد الملاك يده على جزء مفرز في العقار قبل القسمة؟ وما حكم القانون في التصرف في المال الشائع؟ فنظرًا لأن الاستشارات القانونية كثيرة حول هذا الاستفسار فسنعرض اليوم من خلال موقع زيادة إجابة سؤال هل يجوز أن يضع أحد الملاك يده على جزء مفرز في العقار قبل القسمة.

هل يجوز أن يضع أحد الملاك يده على جزء مفرز في العقار قبل القسمة

تكمن إجابة سؤال هل يجوز أن يضع أحد الملاك يده على جزء مفرز في العقار قبل القسمة، فأنه لا يجوز، ويرجع ذلك إلى بعض القواعد التي تم إقرارها من قبل المحكمة، ومن هذه القواعد ما يلي:

  • أن لكل مالك على الشيوع أحقية في كل ذرة من العقار الذي يمتلكه.
  • في حالة إذا تم الانفراد بوضع اليد على الجزء المفرز من العقار فلا يعتبر الشخص أخذ حقًا كما إنه لا يستطيع أن يقوم أحد الشركاء بأخذ الجزء منه، بل كل ما له أن يقوم بطلب قسيمة للشراء والمنتشر منه أن يضع يده مقابل الانتفاع لما يزيد من نصيبه في الملكية.

اقرأ أيضًا: صيغة و نموذج عقد قسمة تركة بالتراضي بين الورثة

حكم بيع الشريك نصيبه دون إذن شريكه

بعد الإجابة عن سؤال هل يجوز أن يضع أحد الملاك يده على جزء مفرز في العقار قبل القسمة، سنوضح الحكم المتبع لحكم بيع الشريك نصيبه والذي يتضح في الفقرة التالية.

لا يجوز للشريك أن يبيع نصيب شريكه دون الإذن، وفي حالة قيامه بفعل ذلك سوف يعتبر اعتداءً على المال حيث قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: “إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام” حديث صحيح رواه البخاري ومسلم.

في حالة أن يتم البيع فيكون البيع صحيحًا فيما يملكه ولكنه لا يصح فيما لا يملكه، وفي حالة أن يكون المشترى غير عالم ببيع الشريك لنصيبه، دون أن يملك شيء آخر، فعليه الاختيار، فلا يجوز تقديم أي حجة لفسخ شراكة العقد للضرر الحادث، وعلى المشتري الاختيار في حالة عدم علمه.

قسمة الشيء الشائع

في إطار عرض إجابة سؤال هل يجوز أن يضع أحد الملاك يده على جزء مفرز في العقار قبل القسمة، سنوضح قسمة الشيء الشائع، والتي لها نوعين سنوضحهما فيما بعد.

تعتبر قسمة الشيء الشائع أحد أسباب انتهاء الملكية الشائعة والتي بمقتضاها يتم حصول كل شريك على جزء تم إفرازه من المال الشائع والذي يتناسب مع الحصة الشائعة وذلك بحيث يكون الشريك مالكًا ملكية تامة وذلك على سبيل الثأر والانفراد.

يتم اعتبار القسمة المعلنة على انها لديها الحق في الكشف عن حقوق ثابتة وذلك منذ البداية في الشيوع، ويعتبر الشيوع من الحالات المرغوب بها في شكل إجمالي، مما يسبب النشوء عنها خلافات ومشاكل.

للسبب السابق يتم اعتبار الملكية الشائعة هي ملكية مؤقتة بالإضافة إلى أنه يتم إعطاء الشركاء الحق في الخروج عنها في أي وقت، أما في حالة الاتفاق المسبق على البقاء في الشيوع فمن الممكن أن تكون مدة حدها الأقصى خمس سنوات ويكون ذلك بعد انقضاء المدة القضائية التي تم تحديدها في الاتفاق السابق.

يتم تصنيف قسمة الشيء الشائع إلى نوعين هما:

اقرأ أيضًا: ميراث الزوجة بعد وفاة زوجها

1- القسمة الاتفاقية أو الرضائية

في إطار الإجابة عن سؤال هل يجوز أن يضع أحد الملاك يده على جزء مفرز في العقار قبل القسمة، سنوضح النوع الأول من القسمة وهي القسمة القضائية التي تعتبر عقد يتم توقيعه من خلال الاتفاقات المجمعة من قبل الشركاء.

ذلك يتم على المال الذي يشيع بين الشركاء كله أو بعضه، وستلاحظ أن عقد القسمة لا يخضع إلى شكل أو صيغة معينة ويتم ذلك من خلال الصيغة الرسمية أو الصيغة العادية للعقد.

أما في حالة الشركاء المقسمين فمن الممكن أن يكون شخص ناقص الأهلية هو من يقوم بفعل ذلك فتقوم القسمة من خال من يمثل هذا الشخص شرعًا، على أن يتم المصادقة عليه أما القاضي.

في حالة عدم جواز هذه المشاركة فمن الممكن ان يجوز للشريك القاصر أو الغالب أن يتمسك ببطلان عقد القسيمة وذلك دون الاحتياج إلى أي إثباتات.

2- القسمة القضائية

في ظل تكملة إجابة سؤال هل يجوز أن يضع أحد الملاك يده على جزء مفرز في العقار قبل القسمة، سنوضح النوع الثاني من القسمة، حيث إن تحدث القسمة القضائية في حالة عدم تحقق الإجماع بين الشركاء والذي يجرى عليه القسمة المتفق عليها.

أما في حالة إذا كن بينهم بعض الشركاء الفاقدين للأهلية أو الغير مؤهلين بشكل رسمي أو الغائبين، فيقوم القاضي برفض التصديق على الاتفاقية.

تقوم إجراءات القسمة القضائية من خلال أن يقوم الشريك الذي يرغب الخروج من الشوع برفع إجراءات القسمة القضائية وذلك يتم أمام القاضي المنفرد المدني، كما عن يتم توجيه جميع الشركاء وأصحاب الحقوق المعنيين على العقار الشائع، والذي تم تسجيل أسمائهم في السجل العقاري.

يقوم القاضي في الصل بإجراء قسمة المال الشائع بصورة عينية والذي يختص كل شريك بجزء مفرز منه، كما إن ما يتم تسميته بالقسمة العينية يتم الحصول عليه من خلال تعيين الحصص في المال الشائع وذلك على أساس أقل نصيب، وفي هذه الحالة تكون الحصص متساوية عند الشركاء، كم إن القسمة تجرى في هذه الحالة من خلال الاقتراع.

في حالة أن يكون هناك ثلاثة شركاء، وكانت أنصبة كلا منهم على الترتيب هي النصف والثلث والسدس، فيتم في هذه الحالة تقسيم المال على ستة حصص متساوية والتي يتم إجرائها بالتساوي فيحصل كلا منهم على السدس.

ومن هنا يعود إلى مالك السدس حصة واحدة، ومالك الثلث حصتان بالإضافة إلى أن مالك نصف سوف يحظى بثلاثة حصص.

اقرأ أيضًا: تقسيم الميراث لمن ليس له ولد في الشريعة الإسلامية

حالات مختلفة للقسمة القضائية

في حالة أن يكون لأحد الشركاء عقار يلاصق للعقار المشترك والذي يتم تقسيمه، فيكون هنا الشرع ينص على أن طريقة التقسيم لا تتم بواسطة الاقتراع ولكن يتم إعطاء الشريك نصيبه من خلال القسم الذي يلاصق عمارته، وذلك في حالة أن يكون هذا التقسيم لا يلحق الضرر بباقي الشركاء.

أما في حالة تكوين الحصص على الأسس الحجمية فيكون النصيب الأصغر في المال الشائع يسبب ضالة هذه الحصص، كما إن من الممكن ان يتم الجمع بين لحصص الضئيلة وجعلها في نصيب واحد أو أكثر للشخص.

يكون هذا الأمر ليس سهلًا بالنسبة للشركاء الذين لا يريدون الانضمام على الحصة التي ستضم على حصة أخرى، ويرجع ذلك على أن أحدهم يريد البقاء في الشيوع.

يرجع الأصل في القسيمة العينية إلى إعطاء كل شخص حقه الكامل العيني، وإذا حدث مشكلة في ذلك، فسيقوم لشريك بتقديم العوض للشريك الأخر، والذي سيحصل على نصيب أقل من نصيبه العيني، ويقوم بدفع تكملة المال الذي كان سيحصل عليه الشريك كاملًا، الأشخاص الذين حصلوا على حصتهم كاملة، فسيدفعون ما نقص من أموالهم له.

أما في حالة إذا كان المال لا يتم قسمته بشكل عيني على سبيل المثال أن يكون مسكنًا أو إيجارًا أو مختبر، فيكون من حق القسمة إذًا أن تحدث نقص كبير في القيمة، ويتم اللجوء إلى القاضي لكي يتم إجراء القسمة بطريقة تسمى بطريقة التصفية.

طريقة التصفية هي عبارة عن طريق يتم فيها بيع المال بالمزاد العلني وذلك من خلال دائرة التنفيذ، ومن ثمَ القيام بتقسيم ثمن المكان بين الشركاء، وكل شخص على حسب نسبة حصته في المكان.

تعددت قوانين الإيجارات والأملاك والتي جميعها تنص على أحكام مختلفة تبعًا لحالة القضية التي تم رفعها سواء على الشركاء أو غيرهم.

قد يعجبك أيضًا