إدارة تنفيذ الأحكام الحقوقية ، إن على كل متظلم أن يتجه إلى القضاء وذلك من الحصول على حقه بشكل قانوني حيث أن الحكومة تقوم بوضع القوانين والأحكام ولكن الهدف منها هو تنفيذها حتى يحصل المتقاضي على حقه، ونجد أن تنفيذ الأحكام يعد هو المحور الأساسي حول كل هذا حيث لا قائدة من التقاضي أو الأحكام واصدارها إذا لم يتم تنفيذها بشكل سليم وذلك ما يساعد على عدم تفشي الفساد.
أين تقع إدارة تنفيذ الأحكام الحقوقية
- تقع إدارة تنفيذ الأحكام الحقوقية في منطقة الأمير ثائر بن عبد العزيز في الرياض في المملكة العربية السعودية.
ما المقصود بإدارة تنفيذ الأحكام الحقوقية
إن إدارة تنفيذ الأحكام الحقوقية التي توجد في المملكة العربية السعودية هي التي تقوم بتنفيذ الأحكام التي يتم طرحها في المحكمة ثم يتم الحكم فيها ويصدر بها حكم فيتم بعد ذلك توجيهها إلى إدارة تنفيذ الأحكام من أجل تنفيذ الحكم الصادر مهما كان الحكم سواء كان السجن أو دفع غرامة مالية أو أي حكم آخر.
يمكن التعرف على معلومات عن وزارة البيئة والشؤون المناخية وأهم اهداف وزارة البيئة والشئون المناخية أضغط هنا: وزارة البيئة والشؤون المناخية وأهم اهداف وزارة البيئة والشئون المناخية
ما هو نظام العمل البيروقراطي في إدارة تنفيذ الأحكام الحقوقية
- إن النظام التي تقوم بوضعه الدولة هو الذي يحدد مدى حداثة وتقدم هذه الدولة عن غيرها من الدول ومن أهم ما تتميز به الدول الحديثة من الناحية القانونية هو مصداقية تنفيذ الأحكام الحقوقية دون أي نوع من التعطيل أو التأخير.
- ومن الأشياء التي يحرصون عليها في وقتنا الحالي هو الربط ما بين كل هذه الأمور وذلك من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي وبذلك سوف يوجد الكثير من الأمور الأكثر إيجابية.
- ومع تحديث هذا النظام سوف يتم التخلص من عيوب النظام البيروقراطي القديم مما يحمل من تأخير وتحميل أعباء على على المواطنين.
- وهذا النظام أيضا سوف يساعد على عدم التأخير في تنفيذ الأحكام بجانب عدم حدوث أيا من أنواع العبث أو الضياع أو التلف وذلك الأمر الذي يحدث على أيدي ضعاف النفوس.
- إن النظام الإلكتروني أكثر ما يتميز به هو الدقة والمرونة في تنفيذ الأحكام وإن هذا سوف يساعد على التقليل من حدوث الجرائم بمختلف أنواعها وسوف يكون الأمر سهل من حيث مراجعة الأحكام التي تم تنفيذها وغيرها ما لم يتم تنفيذها وبهذا يسهل معاقبة المقصرين في عملهم.
- وإن هذا من جهة أخرى سوف يساعد على زيادة المشاريع في المجال الاقتصادي حيث أن المستثمرين يكونون على ثقة كاملة أن إذا حدث أي شئ غير قانوني سوف يستعيدون حقوقهم بسرعة وشفافية.
كيف يتم استغلال التقنية الإلكترونية في تنفيذ الأحكام القانونية
- إن النظام الإلكتروني سوف يوفر أرشيف كامل ويتم تحديثه كل فترة حيث يسهل على المحاميين والقانونيين سهولة معرفة الأحكام التي لم يتم تنفيذها ويقومون بمراجعتها وتنفيذها بسهولة.
- وعلى جانب آخر سوف يساعد هذا الأمر على تضييق الخناق على المتلاعبين وغير الصادقين حيث إنهم سيكونون على علم تام بأنهم إذا لم يحترمون القانون سوف يتم معاقبتهم بشدة وبدون أي تهاون.
- نجد أن هذا النظام الإلكتروني سوف يساعد المحامين على التخلص من المشكلات التي يواجهونها مع المؤسسات التجارية الخاصة بالأفراد.
- سوف يتم وضع مجموعة من الشروط التي يجب أن تتوافر عند الحصول على سجل تجاري حيث أن العديد من هؤلاء الأشخاص يتم مقاضاتها وحبسهم بدون القدرة على تسديد المبالغ المالية المتراكمة عليهم في صورة ديون.
لا يفوتكم التعرف على معلومات عن نظام فارس الخدمة الذاتية الادارة العامة والعلاوة السنوية والخدمات المتاحة أضغط هنا: نظام فارس الخدمة الذاتية الادارة العامة والعلاوة السنوية والخدمات المتاحة
مما تتكون المحكمة التنفيذية
- إن المحكمة التنفيذية توجد في جميع المدن الموجودة في المملكة العربية السعودية وإذا لم توجد في مدينة أو مركز بشكل مستقل فإنها توجد فإنها توجد داخل المحاكم العامة.
- فإن المحكمة التنفيذية تتشكل من مجموعة من الدوائر وان كل دائرة تتكون من قاضي واحد أو أكثر حسب ما يتم الاتفاق عليه من المجلس الأعلى للقضاء.
ما هي الاختصاصات المسؤولة عنها المحكمة التنفيذية
- هي المسؤولة عن إتمام الأوراق التجارية بشتى إجراءاتها ومراحلها.
- هي أيضا المسؤولة عن تنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة من مختلف المحاكم في مختلف أرجاء المملكة.
- هي المسؤولة أيضا عن تنفيذ الأحكام الخاصة بـ المحكمين المذيلة التابعة إلى نظام التحكيم.
- أيضا هي المسؤولة عن إتمام العقود والمحررات التي يتم توثيقها.
- أيضا هي المسؤولة عن الصلح الذي يتم بين المتخاصمين وهو يكون مخول من المحاكم تبعا لبعض الأحكام الصادرة.
- إنهاء الأوراق التي يتم استحقاقها سواء كان محتواها كلياً أو جزئيا.
- إن المحكمة التنفيذية هي المسؤولة عن تنفيذ الأحكام والأوامر والمحررات الصادرة من أي بلد أجنبي.
- إنهاء تلك العقود أو الأوراق الواجبة التنفيذ تبعا للنظام والحكم الصادر منه.
الأحكام التي لم يتم تنفيذها من أشخاص أجانب ضد أشخاص يعيشون داخل المملكة
- نجد أن تم حصر القضايا التي تم تأجيل تنفيذها لهذا العام الهجري كامل حول أشخاص خارج المملكة يدينون أشخاص يعيشون بداخلها وأغلبها قضايا تجارية حيث يبلغ نسبة القضايا التجارية إلى 60% والتي يبلغ عددها أربعة وتسعون قضية.
- ونجد أن أعلى نسبة من هذه الأحكام المؤجلة في مدينة الرياض والتي يبلغ عددها ثلاثين قضية أي أنها تمثل نسبة 32% من إجمالي الأحكام المؤجلة ثم بعد ذلك مدينة مكة المكرمة ويبلغ عدد الأحكام بها إثنين وعشرون حكما.
- ثم تأتي في المركز الثالث المنطقة الشرقية حيث يبلغ عدد الأحكام المؤجلة بعدد ثلاثة عشر حكما ثم يليها منطقة القصيم وهي بها خمسة أحكام وأما عن تبوك ومنطقة حائل والحدود الشمالية كلا منهم حكم واحد فقط.
- وفي حالة تنفيذ الأحكام الصادرة من بلد آخر فيوجد لائحة من القوانين والمعاهدات الدولية التي يجب وضعها في عين الإعتبار.
- بعد كل هذه الدعاوى المقدمة بسبب التأخير في تنفيذ الأحكام فإنه تم إصدار قانون جديد بأن يجب بعد إصدار الحكم إعطاء مهلة عشرون يوما فقط من أجل التنفيذ.
- وأيضا تم إصدار قانون آخر جديد وهو ينص على أن لا تكون المحاكمة أكثر من ثلاث جلسات فقط ولا يجوز زيادتها أو تأجيلها إلى أكثر من ذلك إلا في حالات قصوى وهي مرض أحد الشهود أو عدم حضور شاهد من الشهود.
- وإنه يجب على المحكمة من الجلسة الأولى التأكد من أن جميع الشروط متوفرة والتأكد من وجود جميع المسائل الأولية الخاصة بالقضية مع توضيح جميع المستندات الواجب توافرها تبعا للقضية وتحديد الموعد المخصص لها وتحديد موعد الجلسة الجديدة.
يمكن التعرف على معلومات عن ضوابط التأمين الاجتماعي للحصول على تأمين اصابة العمل بالتفصيل أضغط هنا: ضوابط التأمين الاجتماعي للحصول على تأمين اصابة العمل بالتفصيل
كيف يساعد الموقع الإلكتروني في تسهيل إجراءات تنفيذ الأحكام الحقوقية
- إن الموقع الإلكتروني يساعد على سرعة تنفيذ الأحكام ومعرفة جميع الأحكام التي لم يتم تنفيذها ولكن يشترط أن تكون تلك الأحكام في مناطق داخل المملكة.
- حيث أن من خلال استخدام الموقع الإلكتروني ومن الأرشيف يتم إستحضار جميع الأحكام التي لم يتم تنفيذها بسرعة وبسهولة.
- وإذا لم يتم تنفيذ الحكم في المدة المحددة سواء كان ذلك لسبب أو بدون سبب فيتم إحالة المسؤولة إلى المحكمة التابعة للمنطقة التي يعمل بها وسوف يتم الحكم عليه ما بين أما وقفه عن العمل أو يتم وقفه تبعا للمنظومات التشريعية القانونية.
- ونجد أن تبعا للنظام الإلكتروني فإنه يتم عمل تحديث بشكل تلقائي كل فترة زمنية محددة حيث أن في حالة وجود قضايا لم يتم متابعتها وتوقف خط السير بها ويتم وضع علامة حمراء عليها وذلك يستمر لمدة ثلاثة أشهر وتم تقسيمهم حسب المنطقة والمراكز كلا منهم على حدا.
ونتمنى في نهاية المقال أن نكون قد تناولنا جميع النقاط الهامة حول موضوع إدارة تنفيذ الأحكام الحقوقية حيث في البداية تم توضيح موقع الإدارة الخاصة بتنفيذ الأحكام القانونية وما هو التطور الإلكتروني الذي يساعد على حل تلك المشكلة وكيفية حل مشكلة الأحكام التي لم يتم تنفيذها تجاه الأشخاص الأجانب خارج المملكة وما هي الاختصاصات الخاصة بالمحكمة التنفيذية وما المقصود بمصطلح إدارة تنفيذ الأحكام الحقوقية.