قانون حماية المستهلك الجديد من القوانين التي تم استحداثها مؤخرًا مع حلول العام الميلادي 2018، ولكنه ليس مستحدثًا بشكل كلي؛ حيث إنه تم إجراء بعض التعديلات عليه فقط ليس أكثر.
لذا سيصحبكم موقع زيادة عبر جولة قصيرة لنتعرف سويًا من خلالها على القانون الجديد الخاص بحماية المستهلك، والتعديلات التي طرأت عليه، سواء فيما يخص تنظيم العمل بالجهاز، أو الأمور المتعلقة بالضمان، أو مدى إلزامية وجود فاتورة خاصة بالمنتج، أو فيما يخص تجارة السيارات أو التجارة الإلكترونية أو حتى العقوبات، كل ذلك وأكثر ستجده خلال السطور التالية.. لنتابع.
قانون حماية المستهلك الجديد
يتساءل عدد كبير من الناس حول التعديلات التي تمت على قانون حماية المستهلك الجديد، ولكن قبل أن نتطرق إلى تلك التعديلات توجب علينا أن نتعرف على ما هو قانون حماية المستهلك.. يعد قانون حماية المستهلك هو القانون الذي يضمن للمستهلك حقوقه سواء كانت تلك الحقوق تتمثل في حقه في الحصول على بيانات وافية عن المنتج، أو حصوله على فاتورة الشراء.
كما إنه يحق للمستهلك أن يحصل على شهادة خاصة بالضمان، وأن يكون مطابقًا للمواصفات القياسية الخاصة بالصناعة المصرية، وفي حالة وجود أي تجاوز من قبل البائعين أو الموردين، فإنه يقوم بفرض بعض العقوبات حول ذلك الشأن.
باختصار قانون حماية المستهلك هو القانون الذي ينظم عملية البيع والشراء بين البائع والمستهلك، ويضمن لكل طرف حقوقه، وفيما يلي سنوضح لكم التعديلات الجديدة التي طرأت على ذلك القانون.
يمكنك أيضًا الاضطلاع على: وظائف جهاز حماية المستهلك وشروط التقديم والمستندات المطلوبة
القانون الجديد فيما يخص تنظيم العمل بالجهاز
نص قانون حماية المستهلك الجديد على أن الجهاز أصبح تابعًا لإشراف رئيس مجلس الوزراء، على عكس الإصدار القديم للقانون الذي كان ينص على أن الجهاز بشكل كامل خاضعًا لإشراف وزير التموين والتجارة الداخلية.. الأمر الذي أعطى الجهاز بعض الحرية في اتخاذ القرارات، ويكون مستقلًا بذاته عن باقي الأجهزة التي تتبع لإشراف وزارة التموين.
كما نص على أن المدة القصوى للرد على الشكاوى التي تصل إلى الجهاز هي 30 يوم فقط لا غير، بالإضافة إلى بعض البنود الجديدة المتعلقة بموارد الجهاز، إلى جانب عددًا من المهام الإضافية، كما نص على أن رئيس الجهاز لا يتم تعيينه إلا بقرار من رئيس الجمهورية مباشرة، أو بناءً على تفويض يتقدم به رئيس مجلس الوزراء.
أما فيما يخص المدير التنفيذي فلا يتم تعيينه إلا بقرار رئيس مجلس الوزراء مباشرة، ولكن بناءً على ترشيح من مجلس الإدارة الخاص بالجهاز، على عكس القانون القديم الذي كان ينص على أنه كان يتم تعيينه مباشرة بناءً على قرار جماعي من مجلس إدارة الجهاز وفقًا لترشيح من رئيس الجهاز.
ليس ذلك وحسب بل نص قانون حماية المستهلك الجديد على أنه يتوجب أن يكون هنالك نائبًا لمجلس الإدارة يتفرغ لمراجعة القرارات، ولكن بشرط أن يكون ذو خبر جيدة، إلى جانب بعض الأعضاء الذين يقومون بتمثيل وزارتي التموين والمالية، بالإضافة إلى الهيئة المختصة بسلامة الغذاء، ولكن نص القانون لم يتضمن أي شيء يتعلق بالأشخاص من هم من ذوي الخبرة.
على عكس القانون السابق، والذي كان ينص على وجود 3 أعضاء من ذوي الخبرة ضمن أعضاء الجهاز، وأن تكون مدة العضوية الخاصة بهم تصل إلى 3 سنوات، كما يمكن مدها لمرة أخرى فقط لا غير، أما بالنسبة إلى النائب أن يكون من ضمن الأعضاء الخاصين بالجهاز، أما بالنسبة للمدة الخاصة بمجلس الإدارة فقد نص القانون الجديد على أنها قد تم زيادتها من 3 سنوات إلى 4 سنوات عن القانون القديم.
يمكنك أيضًا الاضطلاع على: رقم وزارة التجارة الموحد لبلاغات وشكاوى حماية المستهلك
القانون الجديد فيما يخص مسألة الضمان
نص قانون حماية المستهلك الجديد على أن الضمان الخاص بالسلعة التي تقوم الجهة المصنعة بتصنيعها، يجب أن يكون صالحًا لمدة سنتين على الأقل، بدءًا من تاريخ استخدام المستهلك لتلك السلعة، أما بالنسبة إلى المنتجات التي تحتاج إلى أن يقوم المورد بتشغيلها وتركيبها، فيتم حساب المدة الخاصة بالضمان بدءًا من تاريخ تركيبها أو بدء استعمالها.
أما حال قيام المستهلك بتخزين المنتج وعدم استخدامه، فيسمح له بذلك بشرط ألا تتجاوز تلك المدة شهرين، وحال قيامه باستخدامها تلك المدة يتم احتسابها وفقًا للتاريخ الذي بدأ باستخدامه من خلالها، أما حال تجاوزه لمدة الشهرين فإنه يتم حساب مدة الضمان بداية من قيامه بشراء المنتج.
ليس ذلك وحسب بل نص القانون الجديد على أنه يتوجب على الجهة المصنعة أن تقوم باستبدال السلعة للمستهلك حال اكتشاف وجود أي خطأ بالسلعة المباعة، أو القيام برد الثمن الخاص بها إلى المستهلك حال عدم إصلاح العيب الذي تم اكتشافه بها، الأمر ذاته يتم تنفيذه حال تكرار العيوب في النسخة البديلة.
كما تضمن أن الخدمات الخاصة بالتركيبات أو الصيانة يوجد لها ضمان لمدة لا تقل عن عام واحد، أما إذا كان العيب سببه وجود بعض الإهمال أو الغش، فإن مدة الضمان في تلك الحالة تصل إلى 3 سنوات على الأقل، كما قام بتوزيع الحالات التي يحدث فيها بعض الأضرار على المنتج، الموزع، المورد، والبائع، وفقًا للحالة التي تم ارتكابها.
إلى جانب ذلك نص القانون الجديد على أنه يتوجب على الجهة الموردة للمنتج أن تحفظ خصوصية البيانات الخاصة بالعملاء؛ حيث إنه في حالة تداولها دون وجود ما يثبت موافقة المستهلك على ذلك الأمر، فإنه يعرض المورد إلى المساءلة القانونية، باستثناء وجود أمر من النائب العام للحصول على تلك المعلومات.
بالإضافة إلى المسابقات التي يتم الإعلان عنها، فنص القانون الجديد على ضرورة أن يتم إخطار الجهاز بالبيانات المتعلقة بهذه المسابقات قبل أن يتم الإعلان عنها، وفي حالة عدم تنفيذ وتم اكتشاف إنها غير جدية أو تخل بالآداب العامة، فإنه من حق جهاز حماية المستهلك أن يقوم بوقف هذه المسابقات.
أما بالنسبة للوحدات العقارية فنص القانون الجديد حول ذلك الشأن أنه يتوجب على صاحب العقار أو الجهة التي يتبع لها أن تكون حاصلة على التراخيص الخاصة بالبناء، حتى تتمكن من الإعلان عن المشروع أو تقوم ببيع تلك الوحدات، كما منع حصول البائع على بعض النسب أو الرسوم (عمولة) عند عملية البيع.
يمكنك أيضًا الاضطلاع على: شكاوى جهاز حماية المستهلك عبر الموقع الرسمي
القانون الجديد فيما يخص مدى إلزامية الفاتورة
نص قانون حماية المستهلك الجديد خلال مادته الـ 10 على أنه من حق المستهلك أن يحصل على فاتورة خاصة تفيد بأنه قد قام باستلام المنتج، واشترط أن تتضمن تلك الفاتورة بعض المواصفات والبيانات التي تتعلق بالمنتج، إلى جانب إيصالًا آخر يثبت قيام المستهلك بحجز المنتج حال الاحتياج إلى ذلك الأمر، على عكس القانون القديم الذي كان يتضمن أن ذلك الإيصال كان يتم إعطائه للمستهلك حال طلبه لذلك الأمر.
كما نص القانون على ضرورة قيام المورد بالإفصاح عن السعر الخاص بالمنتج، ولكن بشرط أن يكون السعر المعلن يتضمن قيمة الضرائب التي يتم فرضها، إلى جانب توضيح بعض العناصر المتعلقة الخاصة بالمنتج من طبيعته، وزنه، صفاته، تاريخ إنتاجه، والمعلومات من ذلك القبيل؛ لسكون بذلك القانون الجديد أكثر وضوحًا عن القانون القديم في تلك الأمور.
أما بالنسبة للمادة الـ 8، فقد حظر القانون خلالها من جريمة القيام بتخزين المنتجات وإخفائها، وفي حالة امتلاكهم لبعض المنتجات المخزنة، ألزمهم بضرورة إبلاغ الجهات المعنية عن ذلك الأمر، والكمية التي يمتلكونها، كما قام بمنع المندوبين الذين يترددون على المنازل من أجل الترويج لمنتجاتهم وبيعها من القيام بذلك الأمر.
ليس ذلك وحسب بل قام أيضًا بمنع استيراد أو تصنيع بعض المنتجات التي من شأنها أن تقوم بالتفرقة بين المواطنين أو أي شيء يخل بالآداب العامة أو يسيء للمواطن، أما فيما يخص رد السلعة واستبدالها فقد نص قانون حماية المستهلك الجديد على مد تلك الفترة من 14 يوم إلى 30 يوم، وذلك حال اكتشاف بها أحد العيوب أو أنها لا تطابق المواصفات المدونة عليها.
بالإضافة إلى ذلك فأنه قد أعطى المستهلك الحق في استرداد القيمة الخاصة بالمنتج أو استبداله دون أن يقوم بذكر أي تفاصيل خاصة بالسبب الذي اتخذ وفقًا له ذلك القرار خلال مدة لا تزيد عن 14 يوم، على النقيض تضمن القانون بعض الحالات التي لا يجوز بها الاستبدال مثل المنتجات سريعة التلف، وأن يوجد أحد التغييرات في المنتج عن الصورة التي تم بيعه بها.
يمكنك أيضًا الاضطلاع على: بحث عن القانون التجاري ومصادره وخصائصه
القانون الجديد فيما يخص التجارة الإلكترونية والسيارات
نص قانون حماية المستهلك الجديد على أنه عند القيام ببيع السيارات التي سبق استعمالها، يتوجب أن يصدر بشأنها تقريرًا فنيًا يتضمن الحالة التي عليها السيارة، والعيوب الموجودة بها، يكون صادرًا عن أحد مراكز الخدمات المرخصة، وحال إخفاء أحد البيانات من قبل المركز يعد مشاركًا رفقة المورد في ذلك الأمر، ويتم محاسبتهم من قبل جهاز حماية المستهلك.
أما بالنسبة إلى التجارة الإلكترونية، فقد منع القانون الجديد قيام البائعين بالإعلان عن وجود تخفيضات وهمية، أو تلاعب في أحد التفاصيل الخاصة بالمنتج، كما أتاح القانون إمكانية وجود تصالح بين الجهاز والمتلاعبين، ولكن اشترط ذلك الأمر على عدم تضرر أحد من ذلك الأمر.
يمكنك أيضًا الاضطلاع على: رقم حماية المستهلك الكويت ضد جشع التجار
القانون الجديد فيما يخص العقوبات
اختلفت العقوبات التي تم إقرارها بقانون حماية المستهلك الجديد عن العقوبات المدرجة بالقانون القديم؛ حيث إنه من شأن بعض العقوبات أن تصل إلى غرامة قدرها مليوني، وتنقسم تلك العقوبات إلى ما يلي:
في حالة وجود بعض الإعلانات المضللة، فإن العقوبة الموقعة هي دفع غرامة تتراوح قيمتها بين 10 آلاف جنيه كحد أدنى، ومليون جنيه كحد أقصى.
أما في حالة عدم قيام البائع بعدم الإعلان عن الأسعار الخاصة بالمنتجات، فإن العقوبة التي يتم توقيعها على ذلك الأمر هي غرامة مالية تتراوح قيمتها بين 20 ألف جنيه كحد أدني، و500 ألف جنيه كحد أقصى.
أما في حالة قيام البائع بالامتناع عن تقديم الفاتورة الخاصة بالمنتج إلى المستهلك، فإن العقوبة الموقعة هي دفع غرامة تتراوح قيمتها بين 10 آلاف جنيه كحد أدنى، ومليون جنيه كحد أقصى.
في حالة التلاعب في المنتجات فإن العقوبة تصل إلى السجن إلى جانب دفع غرامة تصل إلى 50 ألف جنيه كحد أدنى، وفي حال تكرار الأمر فإن قيمة الغرامة تزيد إلى الضعف، بالإضافة إلى عقوبة السجن.
أما في حالة القيام بحجب المنتجات عن الأسواق فإن العقوبة تصل إلى دفع غرامة تتراوح بين 100 ألف جنيه كحد أدنى ومليون جنيه كحد أقصى مع السجن، أما في حالة تكرار الأمر فإن القيمة الخاصة بالغرامة تزيد إلى الضعف، أما فيما يخص عقوبة السجن فإنها تزيد لتتراوح بين 2 – 5 أعوام.
أما في حالة كون المنتج قد تسبب في إصابة المستهلك بمرض ما أو عاهة مستديمة، فإن العقوبة التي يتم توقيعها حيال ذلك الأمر تصل إلى السجن، إلى جانب دفع غرامة تتراوح قيمتها بين 100 ألف جنيه كحد أدنى ومليون جنيه كحد أقصى، أما في حال تسببه في وفاة أحد المستهلكين، فإن العقوبة التي يتم توقيعها وقتها هي السجن المؤبد، إلى جانب دفع غرامة تتراوح قيمتها بين 100 ألف جنيه كحد أدني ومليوني جنيه كحد أقصى.
إجمال بعد تفصيل
بعدما قمنا بالتعرف على التعديلات التي تم إجراؤها على القانون الخاص بحماية المستهلك، سنستعرض سويًا أبرز تلك التعديلات، والتي تتمثل في:
- المدة الخاصة باستبدال السلع قد تم مدها من 14 يوم إلى 30 يوم.
- أن أقصى موعد للرد على الشكاوى التي ترد من المستهلكين هو 30 يوم فقط.
- أن يكون الضمان الخاص بالمنتجات صالحًا لمدة سنتين على الأقل من تاريخ الإنتاج.
- أنه من حق المستهلك أن يحصل على فاتورة خاصة بالمنتج عند شرائه تتضمن مواصفاته وبعض المعلومات عنه.
- أنه في حال تسبب أحد المنتجات في وفاة شخص ما، فإنه يتم معاقبة المورد بالسجن المؤبد، إلى جانب دفع غرامة تتراوح قيمتها بين 100 ألف جنيه كحد أدنى، ومليوني جنيه كحد أقصى.
- أنه في حال قيام البائع بالامتناع عن تقديم الفاتورة الخاصة بالمنتج إلى المستهلك، فإن العقوبة الموقعة هي دفع غرامة تتراوح قيمتها بين 10 آلاف جنيه كحد أدنى، ومليون جنيه كحد أقصى.