حكم التبرع بالأعضاء بعد الموت دار الإفتاء يعد من الأحكام التي لم يتفق عليها كل العلماء، فمنهم خشي الإجازة، ومنهم من أجاز.
لذلك في السطور القادمة عبر موقع زيادة سنعرض لكم حكم التبرع بالأعضاء بعد الموت دار الإفتاء المصرية وعدد من دور الإفتاء العربية، وأقوال كبار العلماء في هذه المسألة.
حكم التبرع بالأعضاء بعد الموت دار الإفتاء
التبرع بالأعضاء تعد عملية جراحية حديثة نسبيًا، ولم تكن معروفة قبل القرن العشرين، وتقوم في الأساس هذه العملية على نقل عضو من جسد إلى جسد آخر بشرط توافق خلايا المتبرع مع خلايا المريض.
الرأي الطبي في هذه العملية هو الإجازة في حالة التوافق، لكن الرأي الشرعي في التبرع بالأعضاء محل خلاف بين العلماء، فكما ذكرنا أن عمليات نقل الأعضاء لم تكن موجودة قبل القرن العشرين، مما لا يعطيها أي سند علمي في المذاهب الفقهية الأربعة.
أو سند في السنة النبوية الشريفة، ولم يرد فيها أي نص قرآني، فلكل عالم اجتهادات، ورأي، وقد انقسمت الآراء في هذه المسألة إلى ثلاثة أقوال:
- التحريم
- الإجازة
- الإجازة مع شرط استحالة عيش المريض دون هذا العضو.
من الأقوال التي جاءت في حكم التبرع بالأعضاء بعد الموت دار الإفتاء المصرية هو ما أجاب عليه مفتي الديار المصرية بنفسه الأستاذ الدكتور شوقي علام عبر الموقع الرسمي لدار الإفتاء المصرية بتاريخ الخامس عشر من مايو من العام 2019.
قال شوقي علام إن العلاج بنقل أو زرع عضو بشري من شخص ميت إلى شخص مصاب إصابة بالغة تلزم معها نقل الأعضاء جائز بشروط، وهي:
- يكون المتبرع ميت بقول جميع الأطباء، وتوقف قلبه عن النبض، ومخه عن العمل، وتوقف تنفسه.
- إن كان الشخص قد توفي بصورة إكلينيكية، أي توقف دماغه عن العمل لكنه يتنفس وقلبه ينبض فهو حي ولا يصح نقل الأعضاء منه.
- حالة المريض الحرجة التي تحتاج لهذا العضو.
- لا تكون الأعضاء المنقولة أعضاءً تناسلية.
- يكون المركز مرخصًا لهذه العمليات.
اقرأ أيضًا: حكم بيع القطط
مجامع الإفتاء العربية وحكم التبرع بالأعضاء
لم يكن شوقي علام هو المفتي الوحيد الذي ذكر حكم التبرع بالأعضاء بعد الموت دار الإفتاء، فتطرق العديد العلماء في عديد مجامع الفتوى في العالم العربي، وهو ما سنعرضه عليكم في سطور هذه الفقرة.
قال الشيخ نوح علي سلمان القضاة -رحمه الله- مفتي الديار الأردنية الأسبق في الفتوى الصادرة برقم 1557 إن التبرع ببعض الأعضاء بعد الوفاة جائز ولا حرج فيه شرط أن يحكون التبرع في جهة موثقة.
كما يجب ألا يكون التبرع في أحد الأعضاء التي تسبب اختلاط الأنساب، واختص الشيخ سلمان القضاة ذكر القرنيات لأنها قد ترد نعمة البصر مرة أخرى إلى من يحتاجها.
أما مجمع الفقه الإسلامي فقد ذكر في دورته الرابعة التي أقيمت في الحادي عشر من فبراير من العام 1988 في جدة، إن التقدم العلمي الحادث هو ما دفع الإنسان إلى القيام بهذه العمليات التي يشوبها بعض الأضرار النفسية والاجتماعية الناتجة عنها.
إن لم تمارس وفق الضوابط الشرعية التي تصون كرامة الإنسان، ويكون النقل جائزًا من حي إلى آخر إن لم تتوقف الحياة على هذا العضو، أو تتسبب له في علة أبدية، وقد يكون النقل محرمًا في حالة نقل القلب من شخصٍ حي إلى شخص آخر.
أما عن نقل الميت لأحد أعضائه فتتوقف عليه بعض الشروط، منها أن يكون الميت قد وافق على نقل أعضائه أو وافق ورثته، وأن يكون العضو المنقول صالحًا.
اقرأ أيضًا: حكم من حلف بالطلاق ثم أراد الرجوع عن يمينه
أقوال كبار علماء الإسلام في هذه المسألة
في السطور السابقة عرضنا لكم حكم التبرع بالأعضاء بعد الموت دار الإفتاء، وما جاء في اجتماعات المجامع الفقهية، وفي هذه الفقرة سنعرض أقوال كبار علماء المسلمين في حكم نقل الأعضاء بصفة عامة.
جاء في حكم التبرع بالأعضاء لابن باز أن هذه المسألة هي محل شك ومحل نظر، فقال إن بعض العلماء أفتوا بجواز التبرع بالأعضاء، إلا الأطراف والقلب والكُلية أما الشيخ فذهب إلى منع التبرع بهذه الأعضاء.
ابن عثيمين قال في حكم التبرع بالأعضاء إن التبرع بالأعضاء في الحياة أو الممات كلاهما سواء محرمين، فهذه الأعضاء أمانة ائتمن الله سبحانه وتعالى الإنسان عليها.
كما ذكر الشيخ أن أولياء الميت “ورثته” لا يحق لهم أن يبيحوا نقل أعضائه، فلهم في حق إرث الميت ماله فقط، كما استشهد الشيخ بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم.
في الحديث الذي روته أم المؤمنين السيدة عائشة وأخرجه ابن حزم في الجزء الخامس من المحلي صحيحًا برقم 166 (كسرُ عظمِ الميتِ ككسرِه حيًا)، وافق قول ابن عثيمين الشيخ محمد متولي الشعراوي -رحمهما الله- فحرم التبرع بالأعضاء لأن الله كرم الإنسان.
جاء في قول الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بن جبرين، إن تبرع الميت بأعضائه قبل وفاته فهو أمر جائز ولا كراهة فيه شرط أن يتم التأكد من موته، لكن إن تبرع أهل الميت بأحد أعضائه في وفاته فهذا الأمر فيه كراهة، لأن فيه عبثًا بجسد المتوفى.
أما بالنسبة للحي فلا كراهة في أن يتبرع بعضو لا يتسبب له في إعاقة أو ضرر، ويعد الشيخ ابن جبرين من القلة الذين ذكروا دور الطبيب في العملية، وأن الحرج لا يقع عليه إن كانت لضرورة قصوى.
اقرأ أيضًا: شروط التبرع بالكلى
ما زالت هذه المسألة محل خلاف بين العلماء، فالمبيح مع الضرورة، والمحرم مع الكراهة ومنهم ما بين التحريم والجواز، والأولى هو الاحتراز مما اختلف فيه العلماء إلا للضرورة.