دعوى إثبات واقعة طلاق لها العديد من الشروط والتي يجب تنفيذها لتحقيق غرض تلك الدعوى، فهي تعتبر بمثابة المرجع للمرأة التي تكون في حيرة من أمرها عندما يتم طلاقها بطريقة ما، حيث إننا من خلال موقع زيادة سوف نعرض لكم تعريف دعوى إثبات واقعة طلاق، وسنوافيكم بالشروط اللازمة لتحقيق تلك الدعوى.
دعوى إثبات واقعة طلاق
لا يمكننا وصف الحياة الزوجية بأنها حياة مليئة بالورود، إذ أنه من الوارد أن يحدث العديد من الصراعات والخلافات بين الأزواج، وعلى الرغم من ذلك فإن مفهوم المودة والرحمة هو الذي يجعل تلك المشكلات تزول بكل يُسر.
لكن من المؤسف أنه في بعض الحالات قد تتفاقم تلك الصراعات إلى أن تؤدي للوصول كما يُقال إلى الحائط السد، مما يجعل الزوج يقوم بطلاق الزوجة شفاهيًا وذلك يحدث في لحظة غضب منه أو عن عمد، أي دون القيام بالتوثيق على ذلك.
حيث إنه يستخدم العدد المباح له في الطلقات وهو الثلاثة، وهنا تكون الزوجة شرعًا مطلقة، ولكن دون وجود أي أوراق رسمية أو وثائق تثبت ذلك، وهذا الأمر يضعها في حيرة من أمرها.
إذ أن هناك بعض الأزواج يماطلون في إثبات واقعة الطلاق مما يحد من حرية المرأة، وذلك بالطبع يؤثر عليها بشكل سلبي سواء إنسانيًا، أو نفسيًا، أو جسديًا، فالطلاق الشفهي من أبشع الأنواع.
فمن هذا المنطلق تم إنشاء فكرة دعوى إثبات واقعة طلاق، والتي يُقصد بها رفع الزوجة لدعوى قضائية من أجل التوثيق والإثبات على وقوع الطلاق، ولكنها تتطلب بعض الشروط لكي يتم قبولها.
ففي حالة تحقيق تلك الشروط، يتم إقامة تلك الدعوى أمام محكمة الأسرة، ومن ثم تقوم الزوجة بسرد الأحداث التي تم فيها الوقوع الشفهي للطلاق من الزوج عليها، وبعد ذلك تثبت امتناع الزوج عن توثيقه للطلاق لدى المأذون.
اقرأ أيضًا: صيغة دعوى طلاق للضرر من الزوجة
أبرز الشروط لقبول دعوى إثبات الطلاق
في الواقع إن دعوى إثبات واقعة الطلاق تتطلب مجموعة من الشروط، والتي يلزم تنفيذها من قِبل الزوجة على أتم وجه حتى يتم قبول دعوتها القضائية ضد زوجها ويتم توثيق الطلاق الشفهي.
لذا فإننا في الآن سوف نعرض لكم أهم الشروط لدعوى إثبات واقعة طلاق، وذلك فيما يلي:
توافر الشهود في الدعوى القضائية لإثبات الطلاق
يُعد توافر الشهود من الشروط الأساسية في دعوى إثبات واقعة طلاق، حيث إن ادعاء الزوجة بوقع الطلاق الشفهي لا يكون كافيًا.
فإنه يلزم أن يتم إثبات واقعة الطلاق من خلال الشهود، إذ أن كل ما عليهم فعله هو الوقوف أمام مجلس القضاء ومن ثم يقرون بحقيقة وقوع الطلاق من قِبل الزوج على زوجته.
اعتراف الزوج بطلاقه للزوجة أمام المحكمة لإثبات دعوى الطلاق
في حالة عدم وجود شهود على هذه الواقعة، فإنه يلزم أن يقوم الزوج بالإقرار أمام محكمة الأسرة على أنه قام بالفعل بلفظ الطلاق الشفهي على زوجته، وذلك من خلال ذكر الأحداث التي تم فيها الطلاق وكذلك يقوم بذكر تاريخ اليوم الذي قام فيه بلفظ الطلاق الشفهي.
ففي حالة فعله ذلك، فإنه يتم إثبات وقوع الطلاق، ويكون حدث الطلاق بدايته هو التاريخ الذي قام فيه الزوج بنطق اليمين، إذ أنه من المتعارف عليه أن الزوج هو المسؤول عن فك عقدة النكاح.
فإن الزوج هو من يحدد ما إذا كان يقصد إيقاع الطلاق بالفعل، أو أنه قام بفعل ذلك لتهديد الزوجة فقط، أو ربما كان طلاقه لها معلق على شرط ما، فإن كل تلك الأمور يتوقف عليها قبول دعوى إثبات واقعة طلاق.
اقرأ أيضًا: نموذج رفع دعوى طلاق
التوجيه لليمين الحاسمة لقبول دعوى الإثبات لواقعة الطلاق
تُعد توجيه اليمين الحاسمة بمثابة الصمام الأخير للأمان بالنسبة لمن يرغب في إثبات أي دعوى قضائية، ويقصد بها أن يقوم القضاة بالعرض على الزوجة العاجزة عن إثبات دعوى الطلاق أن تقوم بتحليف زوجها بشأن الطلاق الشفهي.
حيث إنه في بعض الحالات يقوم الزوج بإنكار ما قام بفعله من الطلاق الشفهي على الزوجة، لذا فتلجأ محكمة الأسرة إلى توجيه اليمين الحاسمة له.
ففي حالة رفضه لتوجيه اليمين الحاسمة بأنه قام بلفظ الطلاق الشفهي أم لا، فحينها يتم قبول دعوى الطلاق، وتتأكد المحكمة بأن الزوج قام بالطلاق بالفعل.
التصرف عند عدم قبول دعوى إثبات الطلاق
استكمالًا لموضوعنا الذي يعرض لكم تعريف دعوى إثبات واقعة طلاق وشروطها، فإننا في السطور التالية سوف نذكر لكم كيفية تصرف الزوجة في حالة عجزها عن إثبات وقوع الطلاق الشفهي عليها من قِبل الزوج.
إذ أنه من الوارد أن يتم رفض إقرار الزوج أمام محكمة الأسرة بأنه قام بطلاق زوجته، أو ربما لا يوجد شهود عدول لإثبات واقعة الطلاق، وفي تلك الحالة لا يتم قبول الدعوى القضائية من قِبل الزوجة لتأكيد وقع الطلاق عليها.
لذا يكون من حق الزوجة أن تتصرف بشكل آخر وهو رفع دعوى خلع على الزوج، أو دعوى الطلاق للضرر.
دعوى إثبات الطلاق والجواز العرفي
لن تقتصر دعوى إثبات واقعة طلاق على الزواج الشرعي فقط، فمن الممكن رفع تلك الدعوى في الزواج العرفي أيضًا.
إذ أنه من المتعارف عليه بأنه في الزواج العرفي تكون العقود العرفية في الأغلب مع الزوج، وفي حالة تطليقه لها بإرادته المنفردة، فإنه من الممكن أن يستغل تلك العقود في أن يساوم المرأة على أنه لم يقم بتطليقها.
ففي تلك الحالة تكون الزوجة في حيرة بشأن زواجها العرفي ولا تكون قادرة على تحديد ما إذا كان لها الحق في الاستمرار في هذه العلاقة الزوجية على الرغم من وقوع الطلاق.
أم أنها تلجأ لرفع دعوى إثبات الطلاق لتتحرر من زواجها العرفي، ولكنها قد تظن أنه لا يجوز رفع تلك الدعوى بالنسبة لحالات الزواج العرفي.
لكن في حقيقة الأمر يمكن اللجوء لدعوى إثبات واقعة طلاق أيضًا في حالات الطلاق الغير موثق للزواج العرفي، وفي حالة العجز عن رفع تلك الدعوى، يمكن للزوجة أن تلجأ إلى دعوى الخلع.
اقرأ أيضًا: كيف يتم الطلاق في المحكمة وكيف يتم توثيقه
رأي الشرع في الطلاق الغير مثبت أو الغير موثق
بالنسبة للحكم الشرعي لمن يقوم بتلفظ الطلاق سواء كان مدركًا لقوله، أو اختار ذلك دون إكراه، فإن طلاقه وقع بالفعل بمجرد التلفظ به، ولا يتطلب الأمر إلى وجود شهود عليه، أو حتى التوثيق في الأوراق الرسمية.
فإن الطلاق الشفهي يجعل المرأة شرعًا مطلقة، ومن يدعي بأنه لم يقع الطلاق إذا لم يتم توثيقه، فإن قوله باطلًا، والغرض من الدعوى القضائية لإثبات الطلاق هو التوثيق الرسمي والفعلي للطلاق.
كذلك الفصل في الأحداث التي تم فيها الطلاق، وتحديد ما إذا كان الطلاق تم عن عمد من الزوج أم كان في لحظة غضب.
بصفة عامة أجمع العلماء والفقهاء باختلاف مذاهبهم وآراءهم على وضع مجموعة من القرارات الشرعية بشأن الطلاق الشفهي الغير مثبت، حيث إننا سوف نذكرها لكم فيما يلي:
- يقع الطلاق الشفوي بالفعل عندما تستوفي أركانه وشروطه، أي عندما يكون صادر الطلاق من الزوج عن أهلية، وعن كامل إرادته ووعيه، وكذلك بالألفاظ الشرعية التي تدل على إتمام الطلاق، وذلك الأمر لا يتطلب إشهاد أو توثيق.
- يلزم شرعيًا على الزوج المطلق أن يقوم بالتوثيق الفوري للطلاق في حالة وقوعه، وذلك للحفاظ على حقوق الزوجة المطلقة، وكذلك الأبناء.
- يمكن لولي الأمر أن يقوم باتخاذ بعض الإجراءات القانونية لكي يتم سن التشريع والعقوبة الرادعة على الزوج الذي يمتنع من التوثيق للطلاق، أو المماطلة في ذلك، وهذا لأنه يلحق الضرر بالمرأة حيث يمنعها من أخذ حقوقها الشرعية.
يمكن لأي امرأة أن تقوم بإثبات وقوع الطلاق الشفهي عليها من خلال إجراء الدعوى القضائية المخصصة لإثبات واقعة الطلاق، ولكن لن يتم قبول تلك الدعوى إلا في حال توافر شروط معينة.