اسباب فسخ عقد الايجار فى القانون المصرى يعد من الموضوعات الهامة التي يحرص على معرفتها العديد من الأشخاص، لكي يتعرف كلاً من المؤجر والمستأجر على الحالات التي يمكن أخذ هذا الإجراء بناءً عليها بشكل قانوني، وسوف نستعرض في هذا المقال أهم اسباب فسخ عقد الايجار فى القانون المصرى عبر موقع زيادة
المقصود بالعقود الإيجار
يعد عقد الإيجار من العقود التي لا يشترط لانعقادها شكل خاص، إذ أنه من العقود الرضائية التي تبرم بناءاً على التراضي بين المؤجر والمستأجر، وقد يكون هذا العقد بالكتابة أو اللفظ أو الإشارة الصريحة أو الضمنية.
والجدير بالذكر أن كتابة عقد الإيجار لا يشترط بها شكل خاص، فقد تكون عبارات العقد مطبوعة وموقع عليها من كلا الطرفين كما هو الغالب في كثير من الحالات.
قد يفيدك الاطلاع على هذا المقال: شركات تمويل عقاري بدون تحويل راتب و خطوات الحصول على تمويل عقاري
قوانين خاصة بتنظيم عقود الإيجارات
تم وضع حد للعديد من المشاكل المتعلقة بالإيجارات في الفترات الأخيرة بعد أن أصبحت عقود الإيجار خاضعة لقواعد وشروط منصوص عليها بالقانون المدني المصري، والتي أصبح العقد طبقاً لها شريعة المتعاقدين.
وبناءاً عليه أصبحت جميع البنود والشروط الخاصة بعقد الإيجار المتفق عليها بين الطرفين، هى المنظم الأساسي بينهما ما لم تكون مخالفة للآداب العامة التي ينص عليها القانون المصري.
وقد ظهر هذا الأمر بوضوح عند العمل بقانون رقم 4 لسنة 1996م المعدل بالقانون رقم 6 لسنة 1997م، الذي تم تعديله مرة أخرى بالقانون رقم 137 لسنة 2006م.
وهذا القانون يسرى على العقود التي تم إبرامها بدءاً من تاريخ العمل به، والذي كان في يوم 31/1/1996م ويخرج من تطبيق أحكام هذا القانون كافة العقود المبرمة قبل هذا التاريخ، كما أن هذا القانون يسري على الأماكن التي تم إنشاؤها قبل العمل به.
إلا أن هذا الأمر كان مختلف تماماً بموجب القواعد التي كانت تنص عليها القوانين السابقة التي تتمثل في القانون رقم 53 لسنة 1969م، والقانون رقم 49 لسنة 1977 المعدل بالقانون رقم 136 لسنة 1981م، والتي عرفت بالقوانين الاستثنائية نظراً لكونها تشتمل على أحكام لا يتضمنها القانون المدني.
فقد كانت القوانين السابقة للقانون رقم 4 لعام 1996م تضع ضوابط وأحكام لتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر دون التطرق لحريتهم الشخصية في التعاقد، فقد كان العمل في ظل هذه القوانين يمنع المؤجر من فسخ العقد من تلقاء نفسه.
اسباب فسخ عقد الايجار فى القانون المصرى
نص القانون المدني المصري على إمكانية فسخ عقد الإيجار بين المؤجر والمستأجر في بعض الحالات، والتي يمكن توضيحها في التالي:
- يمكن فسخ عقد الإيجار بموجب اتفاق طرفي العقد على فسخه دون الحاجة إلى اللجوء للقضاء لتبرير هذا الإجراء، وذلك في حال عدم التزام أي طرف من الطرفين بأي التزام وارد ومنصوص عليه بالعقد.
- نص القانون المدني بجواز فسخ عقد الإيجار عند قيام المستأجر برفع دعوى قضائية على المؤجر، في حال عدم التزامه بسداد القيمة الإيجارية وفي هذه الحالة لا يملك القاضي أن يمهل المستأجر فترة لتنفيذ التزامه، أو أن يتفادى فسخ العقد بسداد المبلغ المالي المستحق عليه بعد إتمام فسخ العقد، لأن سداد المستحقات المالية لا يعيد العقد بعد فسخه.
من هنا وبعد أن توصلنا إلى نهاية المقال نكون قد استعرضنا اسباب فسخ عقد الايجار فى القانون المصرى ونتمنى أن يحقق المقال الاستفادة المرجوة منه ونوصيكم بمشاركته على وسائل التواصل الاجتماعي لكي تعم الفائدة على الجميع.