خطة بحث في القانون الإداري وأهميته وأساليبه وموضوعاته ومصادره يمكنك التعرف عليهم الآن وأكثر عبر موقع زيادة ، حيث أن القانون الإداري هو مجموعة من القواعد والأسس القانونية الخاصة بالأعمال الإدارية، تحكم بهذا القانون هي السلطات الإدارية ذلك من حيث الأنشطة والتكوين، ذلك بصفتها سلطة عامة ولها بعض المميزات لذلك علينا معرفة خطة بحث في القانون الإداري.
اقرأ من هنا: مصادر القانون الإداري ومتى نشأ وأهم خصائصه
خطة بحث في القانون الإداري
- يعد القانون الإداري هو أحد فروع القانون العام الذي يكون داخل الدولة، ومن هنا سوف نتعرف على معنى القانون الإداري ومن خلاله سوف نستنتج مفهومين الإدارة العامة والمفهوم الموضوعي لها والمفهوم العضوي لها.
- فالقانون الإداري بمفهومه العضوي: هو القانون الذي يهتم ويدير كل الأجهزة الإدارية بالدولة، لكن معنى القانون الإداري بالمعنى الموضوعي: هو القانون الذي يهتم فقط بالجانب الوظيفي، وهذا ما يتولاه الأجهزة الإدارية والذي يسعى إلى تحقيق المصلحة العامة للدولة.
كما يمكنك التعرف على: كم سنة دراسة القانون وما هي الفروع الأساسية في قسم القانون
نشأة القانون الإداري
- يعود نشأة القانون الإداري إلى القرن 19 الميلادي وذلك عام 1789 ميلاديا، فقد قامت فرنسا بعمل نظام إداري متكامل ومستقل، فتم منع النظام الإداري القضاء الفرنسي في التدخل في أعمال الهيئات الإدارية، وجاء ذلك في مبدأ الفصل بين السلطات، وهذه هي خطة بحث في القانون الإداري.
- فالإدارة الفرنسية في بداية الأمر كانت تنظر إلى المنازعات التي تحدث بينها وبين الأفراد وكانت تسمى الإدارة القاضية، لكن تم إصدار قانون لإنشاء مجلس الدولة وكان في عهد نابليون بونابرت، وتم إنشاء مجالس المحافظات وكانت بمثابة مجالس استشارية.
- فقد اقتصرت مهمتها على تقديم الاستشارات وصياغة القوانين ودراسة المنازعات الإدارية، وقد سمي بالقضاء المحجوز، ثم تم إصدار قانون يمن مجلس الدولة سلطات الفصل في المنازعات الإدارية، وذلك دون الحاجة لأي تصديق من رئيس الدولة.
- وذلك إضافة إلى سلطته في في صياغة التشريعات، فكان مجلس الدولة في فرنسا يلعب دور هام وهو المحكمة القضائية فهو يمتلك ولاية القضاء المفوض، وكان هذا الدور مقصورا على حالات معينة قد حددها القانون، وهذه هي خطة بحث في القانون الإداري.
- كما يمكن لأصحاب الشأن أن يقوموا برفع دعواهم إلى مجلس الأمة، فقد ظلت الإدارة في تلك المرحلة فهي الجهة المختصة للنظر في المنازعات الإدارية فقط، أما الصفة القضائية للقانون الإداري كانت تتميز بسهولة التطبيق داخل المحاكم.
- وذلك لأنها كانت تعتمد على وجود عنصر القضاء الإداري، فهي كانت وسيلة من الوسائل التشريعية التي كان يهتم في حل المنازعات القضائية التي تكون بين الأطراف المهنية في محيط بيئة الأعمال.
- وكان يتميز أيضا القانون الإداري بالمرونة وهو يختلف عن باقي القوانين الأخرى، والتي يكون اعتمادها على القوانين الثابتة، لكن القانون الإداري من الممكن أن يتطور وذلك في حال وجود أسباب وعوامل أخرى.
- كما يتمتع القانون الإداري بالاستقلالية فهو قانون مستقل بذاته، كما أنه يمتلك سلطات قضائية وأحكام خاصة به، كما يتعلق قواعد القانون الإداري بنظام عام وهي أمور واجبة التنفيذ ومن يخالفها يقع عليه جزاء، لأنها مرتبطة بالصالح العام.
ما هي أهمية القانون الإداري؟
بالتأكيد كل دولة تسعى إلى تحقيق كل ما يحتاج إليه أفراد المجتمع، لذلك تم إنشاء مجموعة من الهيئات التي تعمل على توفير الاحتياجات الخاصة بالأفراد لتحقيق الربح، ومن أهمها الأنشطة الإدارية والتي تحتاج إلى جهاز تنفيذي أو ما يسمى الإدارة العامة، وهذه هي خطة بحث في القانون الإداري، فأهمية القانون الإداري يكمن في ارتباطها بالمصلحة العامة، ومن أهم تطبيقات التي يقدمها هذا القانون هو:
- التنظيم الإداري: فالقانون الإداري يعمل على تحديد طبيعة الهيئات والسلطات الإدارية فهي تعمل على وضع مبادئ للعلاقة القائمة بينهم.
- النشاط الإداري: حيث يقدم القانون الإداري مجموعة من القواعد والتي تعمل على التحكم في التحركات، وأيضا تحديد طريقة القيام بكل وظائفها، فهي تمتلك صورتين من القواعد وهي:
- الضبط الإداري: هذا الضبط يتم عن طريق مجموعة من القوانين التي تعمل على التحكم والتصرف في ال إجراءات الإدارة، فهي لها علاقة أيضا بحفظ النظام العام وأيضا حماية والحفاظ على الحريات العامة، ويندرج تحتها أيضا قواعد المنازعات والتي قد تحصل في الإدارة.
- المرفق العام: هذا يعبر عن المرافق العامة أي المشروعات التي تعمل وتهدف إلى تحقيق النفع العام، فيجب أن تكون هناك إدارة مسؤولة عن تقديم الخدمات المختلفة لكل أفراد المجتمع، والهدف منها تلبية احتياجات الأفراد، فهنا يعمل القانون الإداري على وضع قواعد تسمح بالتدخل في الإدارة العامة.
هل تعلم: حجز ما للمدين لدى الغير.. إجراءات رفع الدعوة حسب ما نص عليه القانون
وسائل وأساليب خاصة بالإدارة
وهناك أيضا وسائل وأساليب خاصة بالإدارة وهي: أن يتم التحكم في الإدارة وذلك بالطرق المختلفة والتي يمكنها في استخدام كافة الأنشطة، وتم اتخاذها على 3 أشكال مختلفة وهي:
- الوسائل البشرية: هذه الوسائل متعلقة بتصرفات الإدارة مع الموارد البشرية هي التي تعمل معها كموظفين.
- الوسائل المادية: هي التي تتحكم في وتصرف الإدارة من المال العام.
- الوسائل أو الأساليب القانونية: هي التي تشكل كل القوانين والقرارات الخاصة بالعقود التي قد تصدرها عن الإدارة.
موضوعات القانون الإداري
هناك موضوعات هامة وخاصة بالقانون الإداري، وهذه هي خطة بحث في القانون الإداري وهي كالآتي:
- القرار الإداري: وهو يوضح إفصاح الإدارة عن إرادتها والملتزمة لما تقضيه من أحكام خاصة بالقانون، يكون هذا الإفصاح أن كان تعبير إيجابي أو سلبي، وذلك بقصد إحداث أي أثر قانوني أو يتم إلغائه أو تعديله وهذا قد يتعلق بقرار تنظيمي أو بقرار فردي أو بما يخص أفراد معينة.
- الوظيفة العامة: هي التي تتعلق بالواجبات والاختصاصات وذلك داخل مرفق عام، حيث تقوم الدولة على إنشاء هذه المرافق العامة وأيضا الإشراف عليها وذلك من أجل تحقيق المصالح العامة.
- العقد الإداري: هذا العقد الذي تبرمه الدولة وذلك باعتبارها فرد عادي، وهذه الأنواع من العقود تكون محكمة بقواعد محددة خاصة بالقانون الخاص، كما يكون القضاء العادي هو المختص في الفض بين النزاعات الناشئة من هذه العقود.
ولا يفوتك: مصادر القانون الدولي لحقوق الإنسان وكيف نشأ؟
ما هي مصادر القانون الإداري؟
لكل أساس معرفي له مصدره الخاص به، وتعود نشأة القواعد القانونية إلى مجموعة من المصادر التي يتم تشكيلها فهناك مصادر رسمية لهذا القانون قد تتشكل على شكل نوعين أساسيين وهم:
1ـ مصادر مكتوبة
وهي التي يمكن الرجوع إليها في أي وقت وحسب الحاجة فهي ناتجة عن عملية تشريعية، وقد انتهت هذه العملية بتدوينها وحفظها من أشكال هذه المصادر هي:
- التشريع: وهي التي تصدر عن السلطة المختصة والتي تعمد على آليات وإجراءات دستورية ليتم وضعه.
- الدستور: هي التي تصدر عن الجمعية التأسيسية المستقلة، كما أنها تشكل نظام قانوني أساسي.
- اللوائح: هي التي تصدر عن الهيئات التنفيذية والتي تمثلها الحكومة والدولة، والوزراء وأيضا الجهات الإدارية.
- الأنظمة الذاتية الخاصة: هي التي تصدرها عن الهيئات والتي يمكن أن تقوم بتنظيم شؤونها الذاتية وذلك مثل وحدات الإدارة المحلية.
2ـ المصادر الغير مكتوبة
هي التي تتمثل في العرف وهي ثاني مصدر رسمي للقانون الإداري بعد التشريع، وعادة ما قد يصدر عن العرف قوانين إدارية إن كان في حالة لا يوجد أساس أو سند لها في النصوص التشريعية، وهذا خطة بحث في القانون الإداري, ومنها المصادر التفسيرية: وهي التي وظيفتها أن تقوم بتقديم تفسيرات ومقاصد وقواعد في القانون الإداري وهي التي تشمل على:
- القضاء: وهي التي تتمثل في دور القاضي في إيجاد حلول للقضايا التي ليس لها نصوص يتم تنظيمها من خلالها.
- الفقه: هي الأمور الفقيه والتي من أبرزها محاسن ومساوئ الأحكام القضائية والتشريعات، ويتم ذلك عن طريق إيجاد وإعادة الحلول الجزئية إلى أصولها ومبادئها العامة.
وأخيرا لقد تعرفنا على خطة بحث في القانون الإداري، كما تعرفنا على كل ما يخص القانون الإداري من خلال أهميته وتعريفه ومصادره وأيضا موضوعاته بالتفصيل.