حكم قروض جمعيات رجال الأعمال

ما هو حكم قروض جمعيات رجال الأعمال؟ وهل هذه القروض في الشريعة الإسلامية حلال أم حرام؟ حيث اختلفت الآراء حول مختلف أنواع القروض وطرق تسديدها وما إذا كانت شيئًا حميدًا أم لا، لهذا نعرض لكم في هذا الموضوع حكم قروض جمعيات رجال الأعمال من خلال موقع زيادة.

حكم قروض جمعيات رجال الأعمال

حكم قروض جمعيات رجال الأعمال

رجال الأعمال في بلادنا العربية يسعون دائمًا إلى تقديم القروض التي تساعد أصحاب المشاريع الصغيرة أو مساعدة المشاريع المتوسطة على تنمية مشاريعهم أو إنشاء مشاريع متناهية الصغر للمتضررين من الحجر الصحي المفروض في سنة 2020 بسبب فيروس كورونا.

مع هذه القروض يسأل العديد من الناس عن الرأي الشرعي في مسألة قروض رجال الأعمال لذلك أجاب الدكتور أحمد وسام عبر البث الذي أذيع على الصفحة الرسمية لدار الأوقاف المصرية يوم الأربعاء 2 يناير 2020، أجاب الشيخ بجواز التمويلات أو القروض بشرط عدم وجود شرط الأجر والنفع فإن وجدوا فهي قروض ربوية محرمة.

كما سُئل الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية الأسبق وعضو هيئة كبار العلماء بأن قروض جمعيات رجال الأعمال والقروض العقارية ليست محرمة حيث قال عبر برنامجه (والله أعلم) المذاع عبر فضائية سي بي سي (CBC) المصرية أن التمويلات العقارية وأن تمويل المشاريع الصغيرة ليست محرمة.

حتى وإن كان هناك زيادة في سداد المبلغ هي ثمن المعدات المستخدمة وهو من متطلبات المشروع ولا حرج في ذلك، كما عرضت وزارة الأوقاف الفرق بين جمعيات رجال الأعمال والقروض الربوية فالقرض الربوي هو أخذ مال مقابل مال بغرض الاستهلاك ثم يرد بزيادة والتمويل يخرج عن هذا السياق.

اقرأ أيضًا: حكم أخذ قرض من البنك

أقوال العلماء القدماء في تمويل المشروعات

استمد المسلمون الأحكام من المشايخ القدماء على المتشابهات باختلاف المسميات حسب العصر ومن هذه الأحكام هو حكم قروض جمعيات رجال الأعمال الذي ذكره العلماء القدماء باسم التمويل وهو ما سنعرضه عليكم في هذه الفقرة.

ذكر جمهور العلماء أن لا عبرة بمسميات العطايا أو التمويلات أو القروض ما دام الباطن في هذه المسميات هو أخذ أرباح من الأموال مهما بلغت هذه النسبة من الأموال الزائدة فهو ربا وتسمى في هذه الحالة قروض ربوية وهي ما حرمه الله في الإسلام.

فالشيخ ابن قدامة المقدسي وهو أحد شيوخ المذهب الحنبلي قائلاً في كتابه المغني أن هذا القرض مباح في المقرض إن كان بنية فك الضيق لما ورد من حديث رسول الله الذي رواه أبو هريرة (..ومَن فَرَّجَ عن مُسْلِمٍ كُرْبَةً، فَرَّجَ اللَّهُ عنْه بها كُرْبَةً مِن كُرَبِ يَومِ القِيامَةِ..) وهو حديث صحيح ورد في صحيح مسلم.

كما أن قول ابن قدامة عائد إلى فعل الصحابي الجليل أبي الدرداء بإقراض الدنانير لتفريج الكربة عوضًا عن التصدق بهما، وقد عرض الشيخ زين الدين بن نجيم المعروف باسم الشيخ الشلبي وهو من شيوخ الحنفية فقد أوجب أن قروض جر المنفعة هي حرام وهي ما تعرف اليوم بالضمان أو الرهن.

إجابة وأقوال الشيوخ المحدثين في القروض التمويلية

من أبرز العلماء الذين سنعرض عليكم أراؤهم في حكم قروض جمعيات رجال الأعمال من العلماء المحدثين هم الشيخ الشعراوي والشيخ ابن باز والشيخ ابن جبرين والشيخ ابن عثيمين والشيخ محمد سيد طنطاوي رحمهم الله.

قول الشيخ محمد متولي الشعراوي

أوضح فضيلته أن التمويل إن كان يكون دون ائتمان والائتمان هو القرض أو الاقتراض فإن كان التمويل خاليًا من القرض والاقتراض والفوائد الربوية فهو جائز لا بأس فيه لكن إن كان الممول يضع فائدة فهو في تمويله للمشاريع فهي محرمة.

رأي شيخ الأزهر الأسبق محمد سيد طنطاوي

يقول الشيخ أن القرض هو أخذ المال ورده دون زيادة أو نقصان بينما التمويل هو استثمار ولا حرج فيه وهو إعطاء المال مع الاشتراك في نسبة الربح المتوقعة بعد دراسة الجدوى.

قول الشيخ عبد العزيز بن باز

الشيخ عبد العزيز بن باز يرى أن التمويل يكون حرامًا إن وجدت فائدة تضاف على المبلغ المعطى للمقترض لأن هذا رباً بيِّن واضح وهو حرام بإجماع الفقهاء.

اقرأ أيضًا: حكم القرض بضمان الوديعة

قول الشيخ عبد الرحمن بن جبرين

كما أن الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بن جبرين يرى أن تمويل المشاريع الصغيرة المكفولة من الدولة أو من رجال الأعمال مع عدم التفريق بين الغني والفقير فلا حرج في ذلك والتصرف صحيح.

رأي الشيخ محمد صالح العثيمين

الشيخ ابن عثيمين يرى ويفتي بإن كان التمويل من نوع التأمين التكافلي بين أفراد المجتمع فلا بأس ولا حرج من ذلك وهو جائز لأنه يفرج ضائقة، أما إن كان من باب التأمين التجاري فهو حرام لأنه يقع تحت بند ربا الأجر والمنفعة.

أقوال الشيوخ المعاصرين في حكم التمويلات من جمعيات رجال الأعمال

أبرز المشايخ والعلماء المسلمين قد تعرضوا لذكر حكم قروض جمعيات رجال الأعمال مثل الشيخ الدكتور عمر عبد الكافي، والشيخ الدكتور مبروك عطية، والشيخ مصطفى العدوي، والشيخ محمد صالح المنجد والشيخ عبد الله رشدي وسنعرض آراء هؤلاء المشايخ في هذه الفقرة.

رأي الشيخ الدكتور عمر عبد الكافي

يجيب الشيخ عمر عبد الكافي في إحدى مقاطع الفيديو التي تم نشرها عبر قناته على اليوتيوب بأن هذه القروض يجب ألا تكون ذات فوائد أو تكون دون أجر ومنفعة حتى لا يقع تحت القروض الربوية.

إجابة الدكتور مبروك عطية

جاءت إجابة الدكتور مبروك عطية عبر حلقة من حلقات برنامجه الذي يبث عبر فضائية دريم مجيبًا على سؤال أحد المتصلين إن كان الاشتراك في الربح بتمويل بعد دراسة الجدوى وأخذ المال بزيادة فهو حلال متفقًا بهذا مع قول شيخ الأزهر الأسبق الشيخ محمد سيد طنطاوي.

قول الشيخ مصطفى العدوي في هذه المسألة

أن تمويل المشروعات مع وجود فائدة ربوية ثابتة تعد حرامًا وإن نص على أنها فائدة ربوية وإن كانت واحدًا بالمائة لكن إن كانت الفوائد تحت مسمى الرسوم الإدارية وثبتت فعلاً أنها مصاريف إدارية فلا حرج في ذلك.

قول الشيخ محمد صالح المنجد

يقول الشيخ صالح المنجد أن التمويل يكون مباحًا عن طريق توفير المبالغ النقدية للمشاريع فردية أو جماعية أو استهلاكية حتى، وإن كانت بها فوائد أو بها من قرض النفع والأجر فهو حرام وما خلا ذلك فهو جائز.

الشيخ عبد الله رشدي موضحًا هذه المسألة

إن كان التمويل بالنسبة للمقترض ذا ضرورة فهي جائزة بينما إن كان التمويل لمن لا يستحق (وهو مستبعد في تلك الجمعيات) فهو حرام.

اقرأ أيضًا: حكم سحب كاش من الفيزا

بذلك نكون قد عرضنا عليكم في سطور هذا الموضوع حكم قروض جمعيات رجال الأعمال وفق ما جاء من أقوال العلماء القدماء والمحدثين والمعاصرين وأقوال علماء وزارة الأوقاف المصرية، ونرجو أن تكونوا قد انتفعتم من سطور هذا الموضوع.

قد يعجبك أيضًا
لديك تعليق؟ يشرفنا قرأته

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.