ما حكم زواج المسيار شرعا وما هي شروطه؟ سؤال ظهر وتردد كثيراً في الآونة الأخيرة وبالتحديد منذ انتشار فكرة زواج المسيار من قبل فئة كبيرة من الأشخاص، فاختلفت الآراء حول شرعيته وإباحته، ولكن بغض النظر عن هذا فهو مشروط بعد شروط يجب على كافة الأشخاص المقبلين على هذه الخطوة أن يعرفوها جيداً حتى لا يقعوا في أي شيء محرم من خلال موقع زيادة.
ما هو زواج المسيار؟
قبل معرفة الإجابة على السؤال المحير هذا ما حكم زواج المسيار شرعا وما هي شروطه، يجب أولاً معرفة التعريف الكامل والمفصل لزواج المسيار، فيكون زواج المسيار كما يلي :
- نعرف جيداً أن الزواج هو الوسيلة الأساسية التي من خلالها يستمر وجود البشرة على الأرض، وهو سنة كونية وضعها الله سبحانه وتعالى، وقد سنه الله عز وجل تبعاً لشروط وضوابط شرعية حتى يصح الزواج.
- ومن ضمن أنواع الزواج نجد زواج المسيار، وهذا الزواج يتم عندما يعقد الرجل الزواج من امرأة ما بعقد شرعي، به كافة الشروط الشرعية.
- والشيء الذي يوجد في زواج المسيار ولا يوجد في أنواع الزواج الأخرى هو أن المرأة في هذه الزواج تتنازل عن عدد من حقوقها، مثل : السكن، النفقة، المبيت، وكان السبب في انتشار هذا الزواج ارتفاع نسبة العنوسة عند الإناث.
شاهد أيضا:طريقة عقد زواج المسيار والفرق بين زواج المسيار وزواج المتعة
ما هي طريقة عقد زواج المسيار؟
طريقة زواج المسيار من الأسئلة التي يرغب الكثيرين في التوصل لإجابة لها مثل سؤال : ما حكم زواج المسيار شرعا وما هي شروطه، فنجد الطريقة التي يتم بها زواج المسيار تكون كما يلي :
التعيين
- تبعاً لرأي الشافعية والحنابلة في هذا الموضوع نجد أن هذا الشرط من أهم الشروط التي من خلالها يكون الزواج صحيح.
- حيث يقصد في الزواج التعيين، أي أنه لا يجوز الزواج بالإطلاق مثل : قول زوجتك ابنتي، بل يجب تعيين الإبنه من خلال اسمها أو صفتها أو حتى بالإشارة، أي أنه لا يكون عقد زواج المسيار صحيحاً بدون تعيين الزوجة.
رضا الزوجين
- قد رأى جمهور الفقهاء بخلاف الحنفية أن عقد زواج المسيار لا يصح بدون رضا الأشخاص العاقدين، وإن حدث وتم إكراه أحد الزوجين بأي أسلوب كان في هذه الحالة يكون عقد الزواج فاسداً ولا يعترف به، وهذا تبعاً لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قال : “إنَّ اللهَ تعالى وضع عن أُمَّتي الخطأَ، و النسيانَ، وما اسْتُكرِهوا عليه “، وتم توجيه هذا الحديث بأنه يدل على أن الزواج بالإكراه ليس صحيحاً.
- أما جمهور الحنفية قالوا أن شرط الرضا عن الزواج لا يعتبر شرطاً من شروط الزواج الصحيح، وتفسير ذلك أنه من يكره على عقد الزواج هو قاصداً له، إلا أنه يكون غير راضي على الأحكام التي يترتب عليه، وقالو أيضاً أن الزواج المكروه صحيحاً وهذا تبعاً لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” ثلاثٌ جِدُّهنَّ جِدٌّ، وَهَزلُهُنَّ جِدٌّ : النِّكاحُ، والطَّلاقُ، والرَّجعةُ “.
الولي
- وجود الولي من ضمن الشروط التي يكون زواج المسيار بها صحيحاً، وهذا بالنسبة لرأي جمهور الفقهاء عدا الحنفية، حيث استدل جمهور الفقهاء بالآية التالية قال الله تعالى ( فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ)، هذا بالإضافة إلى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا نكاحَ إلَّا بوليٍّ “، وروت أم المؤمنين السيدة عائشة رضي عنها فقالت : ” أيُّما امرأةٍ نَكَحت بغيرِ إذنِ وليِّها ، فنِكاحُها باطلٌ ، فنِكاحُها باطلٌ ، فنِكاحُها باطلٌ ، فإن دخلَ بِها ، فلَها المَهرُ بما استحلَّ من فرجِها ، فإن اشتجَروا فالسُّلطانُ ولِيُّ من لا ولِيَّ ” .
- وقال الحنفية أن المرأة العاقلة التي بلغت سواء أكانت ثبياً أو بكراً يجوز لها أن تزوج نفسها، وتزوج ابنتها أيضاً، إلا في حالة قيامها باختيار من لا يليق بها في هذه الحالة يتاح للوالي أن يعترض على الزيجة، واستندوا في رأيهم هذا لقول الله تعالى : ( فإن طلقها فلا تحل له مِنْ بَعْدُ حتى تنكح زوجاً غيره )، وغيرها من الآيات الأخرى التي فسروها على أن خطاب الله فيها موجه للأزواج وليس موجه للأولياء، واستدلوا بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” الأيمُ أحقُّ بنفسِها من وليِّها ، والبكرُ تُستأذنُ ، وإذنُها صماتُها وفي روايةٍ الثيبُ أحقُّ بنفسِها من وليِّها “، وكثير من الأحاديث الأخرى التي تحمل نفس المعنى.
الشهادة
- لا يوجد خلاف بين جمهور الفقهاء على أن شرط الشهادة من أهم الشروط لصحة الزواج.
- فيجب في زواج المسيار لتثبت صحته أن يوجد شاهدين بخلاف وجود الوالي، وهذا بالاستدلال لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” لا نكاحَ إلَّا بوليٍّ وشاهدَيْ عَدلٍ، كما أن وجود الشهود يحافظ على حقوق الزوجة ويمنع ضياع الأنساب “.
المهر
- من ضمن شروط جمهور المالكية التي وضعوها لصحة عقد الزواج أن يكون الزواج مرفقاً بمهر للزوجة بأي قيمة، وفي حالة عدم تحديد قيمته خلال وقت العقد يحدد بعد ذلك.
- وبالنسبة لرأي جمهور الفقهاء بخلاف المالكية يروا أن عقد الزواج لا يبطل بغير مهر، وليس شرطاً للزواج الصحيح، وهذا لأنه لا يعتبر ضمن أركان عقد الزواج، ولا شرط أساسي له، ولكن هو فقط حكم من أحكام الزواج.
- خلو الزوجين من الموانع الشرعية
- من ضمن شروط صحة عقد زواج المسيار أن يكون طرفي العقد ليس بهما أي موانع تكون عائق في صحة الزواج، مثل : وجود قرابة بينهم، أو نسب، أو رضاع تقف في طريق زواجهم، وأيضاً اختلاف الأديان أو أي مانع شرعي آخر للزواج.
شاهد أيضا:ما هو زواج المسيار؟ وما الحكم الشرعي لزواج المسيار ؟
حكم زواج المسيار
هناك خلاف كبير في حكم زواج المسيار في ديننا الإسلامي، وهذا الخلاف يمكن إرجاعه للشروط الخاصة بالعقد، مثل : تناول المرأة عن أي حق من حقوقها بخلاف حقها في الجماع، لأنه لا يجوز شرطه في العقد، فنجد أن خلاف العلماء في حكم هذا الزواج تم تقسيمه لثلاثة آراء، ألا وهي :
الرأي الأول
- قال فئة من العلماء أن عقد زواج المسيار باطل بشرط، فهو يعد زواجاً غير صحيح، ويستدلوا على رأيهم هذا بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال : ” كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل “.
الرأي الثاني
- قالوا جماعة من العلماء أن عقد زواج المسيار صحيح وهذا في حالة بطلان الشرط، وهذا رأي الإمام الشافعي رحمه الله، وعدد من روايات الحنابلة، واستدلوا على رأيهم هذا بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم :” كلُّ شرطٍ ليس في كتابِ اللهِ فهو باطِلٌ “.
الرأي الثالث
- قال أصحاب هذا العقول أن عقد زواج المسيار محلل، وشروطه محلله، وهذا تبعاً لرواية ما عند جمهور الحنابلة، حيث روى عن الإمام أحمد بن حنبل، أنه قال :” يجب الوفاء بالشرط مطلقًا “.
شاهد أيضا:هل زواج المسيار يسجل في المحكمة أو أبشر أو الأحوال المدنية؟
شروط زواج المسيار
الشرط الأول
- هو عقد الزواج بشكل كامل، بكافة أركانه، وشروط المذكورة في العقد، مثل : تحديد قيمة المهر، موافقة الشخص الولي، وجود أشخاص شاهدين، وفي هذه الحالة يضع الزوج في العقد شرط أن تسقط النفقة، أو يسقط المسكن عن زوجته، أي تسكن الزوجة في سكن خاص بها ويذهب الزوج له، وهذا لأنه مكلف بمسكنها ونفقتها.
الشرط الثاني
- عدم احتواء العقد على شرط أن تسقط النفقة، ولكن يشترط عدم تكلفته بالمبيت، وهذه الصورة هي المنتشرة بشكل كبير.
بعد معرفة الخلاف القائم في أمر زواج المسيار هو جائز أم لا، يجب على كافة الأشخاص الذين يفكرون أن يتزوجوا بهذا النوع من الزواج أن يبحثوا كثيراً ويتعمقوا في الموضوع حتى يتوصلوا لرأي يرضيهم من الداخل، وحتى لا يقعوا في أمر يعصي الله عز وجل.