شروط الزواج عن طريق المحكمة

شروط الزواج عن طريق المحكمة متعددة، حيث إن الزواج هو السنة لقائم عليه الحياة، فيتم الزواج لإحياء غرض الله في الأرض من التكاثر وخلافه من الحكم الألوهية التي شرع من أجلها الزواج، لذلك سنعرض في هذا الموضوع من خلال موقع زيادة شروط الزواج عن طريق المحكمة.

شروط الزواج عن طريق المحكمة

يوجد بعض الشروط الواجب اتباعها لكي يتحقق الزواج عن طريق المحكمة ومن ضمن هذه الشروط ما يلي:

  • أن يبلغ المتزوجين السن القانوني للزواج وهو الثامن عشر عامًا ميلاديًا.
  • إجراءات الفحوصات الطبية للتأكد من سلامتهم وخلوهم من أي أمراض، وأن كلا منهما سليم ويستطيعان الإنجاب، وذلك تبعا للقرار الصادر من وزير الصحة بالاتفاق مع وزير العدل، وشرط تقديم الوثيقة التي تثبت إتمام الفحص الطبي.
  • القيام بإقرار الزوج للحالة الاجتماعية الخاصة وهذا الشرط تبعًا للقانون 100 لعام ألف وتسعمائة وخمسة وثمانون.

اقرأ أيضًا: شروط الزواج من زوجة ثانية وحكم تعدد الزوجات في الإسلام

شروط واجبة لإتمام عقد الزواج

في ظل حديثنا عن شروط الزواج عن طريق المحكمة، سنوضح أن هناك بعض الشروط التي يجب أن تتوافر في عقد الزواج، ومن هذه الشروط ما يلي:

  • ألا تكون المرأة أثناء فترة العدة، وفترة العدة عبارة عن ثلاث حيضات للمرأة الحائض، وثلاث أشهر للمرأة الغير حائض.
  • وجود والي للبنت البكر.
  • أن يكون الزواج برضا الطرفين، باتباع مبدأ الإيجاب والقبول.
  • ألا تكون الزوجة ملحدة أو ذات أصل وثني.
  • ديانة المرأة من أحد الأديان السماوية الثلاثة اليهودية أو المسيحية أو الدين الإسلامي.
  • عدم وجود أي مانع شرعي للزواج سواء من خلال الأنساب أو الرضاعة.
  • وجود شهود للشهادة على عقد الزواج.
  • التأكيد على جميع الموانع الشرعية التي تقف عائلًا أمام الزواج.

الأوراق المطلوبة لإتمام عقد الزواج

يطلب المحامي الذي يوثق عقد الزواج بعض الأوراق والمستندات التي تخص كلًا من المتقدمين للزواج، وهذه الأوراق كالآتي:

  • ستة صور شخصية للزوج والزوجة.
  • بطاقة الزوج والزوجة مصحوبين بثلاثة صور لكلا منهما.
  • بطاقة وكيل الزوجة وقد يكن هذا الوكيل الوالد أو الأخ أو العم أو الخال ونسخة منها.
  • شهادة صحية للمتقدمين للزواج موثقة من مستشفى حكومي.
  • إحضار وثيقة طلاق رسمية في حالة طلاق الزوجة.
  • إحضار شهادة وفاة الزوج بالإضافة لوثيقة زواجهما في حالة أن تكون المرأة أرملة.

الأوراق المطلوبة لوثيقة التصادق

تعتبر الأوراق المطلوبة لوثيقة التصادق هي نفسها الأوراق المطلوبة لعقد الزواج، وذلك بالإضافة إلى عقد الزواج العرفي أو العقد الذي تم توثيقه في الخارج، ومن هذه الأوراق ما يلي:

  • بطاقة الزوج والزوجة الأصلية مع وجود ثلاثة نسخ لكلًا منهما.
  • بطاقة ولي الأمر للفتاة التي لم يتم لها الزواج بشكل مسبق.
  • إحضار قسيمة الطلاق في حالة إذا كانت المرأة مطلقة.
  • وثيقة وفاة الزوج السابق في حالة إذا كانت المرأة أرملة.
  • شهادات الفحص الطبي المطلوبة للزواج.
  • خمسة صور شخصية للزوج والزوجة.

كيفية توثيق عقد الزواج خارج مصر

بعد أن أوضحنا شروط الزواج عن طريق المحكمة، سنوضح الطرق التي يتم بها إجراء الزواج خارج مصر، ومن هذه الطرق ما يلي:

  • الطريقة الأولى: هي ذهاب الزوجين إلى المأذون الشرعي وذلك لإتمام وثيقة يتم تصادقها على عقد زواج شرعي من خلال مأذون، وتعتبر هذه الطريقة هي الطريقة الأسرع، والتي يقوم فيها الزوجين بإثبات التاريخ الذي تم فيه زواجهما بشكل مباشر.
  • الطريقة الثانية التي يتم فيها إصدار وثيقة للزواج من جهة خارج مصر، بطريقة رسمية وليست صادة من يد مأذون شرعي.

يتم ذلك من خلال اللجوء إلى السفارة المصرية ومن ثمَ إلى وزارة الخارجية، وبعد ذلك الحضور إلى مصر لكي يتم تصديق وزارة الخارجية المصرية على وثيقة الزواج.

بعد ذلك الذهاب إلى وزارة العدل المصرية، ثم الذهاب إلى السجل المدني ليتم إدخال الوثيقة على الكمبيوتر، وبعدها استخراج قسيمة الزواج الإلكترونية.

اقرأ أيضًا: شروط عقد الزواج في الإسلام

إتمام الزواج دون مأذون شرعي في السفارة المصرية

في حالة إذا كان الزوجان مقيمان خارج حدود مصر، يتم إقامة هذا الزواج في السفارة المصرية عند الموثق المتواجد هناك، بعد قيام الزوجين بإحضار الأوراق المطلوبة لإتمام الزواج والتي سبق وأن أوضحناها.

فيتم توثيق عقد الزواج على نفس الاستمارة التي قدمتها وزارة العدل، والتي تشبه وثيقة المأذون الشرعي، ويتم توثيق العقد في دفتر الزواج، ومن ثمَ إرسال نسخة منه إلى مصلحة الأحوال المدنية وذلك ليتم إدخالها على الكمبيوتر خاص بالسجل المدني.

يتم ذلك لكي يحظى أي من الزوجين بنسخة منها وقت ما يشاءون أو في حالة افتقادها، فيكون من السهل وقتها إحضار وثيقة بدل للفاقد، أو في حالة عمل قيد عائلي أو قيد فردي، أو عند استخراج وثيقة زواج رسمية على الكمبيوتر

في هذه الحالة لا يحتاج الزواج إلى توثيق أو تصديقًا إلا تصديق وزارة الخارجية فقط عليه، حيث إن عقد الزواج تم على يد موث مصري تابع لقانون الأحوال الشخصية المصري.

الزواج في محكمة الأحوال الشخصية بالخارج بمأذون شرعي

في بعض الحالات من الممكن أن يكون هناك أزواج خارج مصر يريدون إتمام عقد زواجهما، وقد تعوق بعض السباب قدرتهم على القيام بهذا الأمر.

فعلى سبيل المثال من الممكن أن تكون السفارة المصرية ليست بالقرب منهما، أو حدوث بعض المشكلات في تأشيرة السفر، أو عدم وجود إقامة قانونية صحيحة، ففي هذه الحالة يلجأ الأزواج إلى المحكمة الشرعية في حالة إقامتهم في الدول العربية وتوثيق العقد على يد القاضي لشرعي.

بعد استلام عقد الزواج عليه استكمال الإجراءات لكي يتم التوثيق عند وصوله إلى مصر.

الإجراءات التي تتم لتوثيق عقد زواج صادر من محكمة خارج مصر

بعد أن أوضحنا شروط الزواج عن طريق المحكمة، سنوضح إجراءات التوثيق لعقد الزواج الصادر من محكمة بحيث يكون الزواج بطريقة إسلامية صحيحة، ومن هذه الإجراءات التالي:

  1. التوجه إلى السفارة المصرية عقب إتمام عقد الزواج بالطريقة الإسلامية الشرعية لكي يتم التصديق على عقد الزواج.
  2. التصديق على عقد الزواج من وزارة الخارجية المصرية بالدول العربية أو الدول الإسلامية.
  3. استكمال الإجراءات اللازمة للتصديق والتوثيق عقب كتابة عقد الزواج بالطريقة الإسلامية الشرعية، ومن ثمَ عليك التوجه إلى مصلحة الأحوال المدنية المصرية وإدخال وثيقة عقد الزواج.

إثبات حكم صادر بعلاقة زواج من خارج مصر

في حالة حصول الأزواج المصريين على حكم يتم فيه اثبات علاقة الزواج خارج مصر فيكون إثبات الزواج بمصر؛ باللجوء إلى المحكمة ليحصل على ما يسمى بالصيغة التنفيذية للمحكمة حتى يستطيع تنفيذها.

هذا الأمر سيستغرق العديد من الوقت لذلك من الأحسن الذهاب إلى مأذون شرعي.

يتم تطبيق الأمر السابق على حالات إذا كان الزوج مصري والزوجة غير مصرية أو في حالة ان يكون الزوجة مصرية والزوج غير مصري، حيث يتم رفع الدعاوي القضائية وذلك للحصول على حكم يزال بالصبغة التنفيذية للمحكمة.

اقرأ أيضًا: شروط الزواج من أجنبية

الزواج العرفي في الخارج

يوجد بعض الحالات التي يستوجب فيها على الأزواج المقيمين بالخارج أن يقومون بكتابة عقد زواج شرعي إسلامي دون التوثيق، وذلك يتم على يد أحد الفقهاء الموجودين بالخارج، ويرجع ذلك إلى صعوبة إجراء توثيق عقد الزواج، أو صعوبة الانتهاء من إجراءات الزواج بالخارج.

فعند قيام الأزواج بكتابة عقد زواج إسلامي شرعي بشكل عرفي يعتبر أمام القانون المصري زواجًا عرفيًا طالما دام هذا العقد دون توثيق، ويتم استمرار الزواج حتى يقوما الزوجان بالحضور إلى مصر وقيامهم بعمل تصديق للزواج على يد مأذون شرعي.

شروط الزواج عن طريق المحكمة متعددة ويجب اتباعها لكي يتم تحقيق الزواج بصورة كاملة وصحيحة، واتباع الإجراءات اللازمة السابق توضيحها في حالة إقامة الأزواج بالخارج.

قد يعجبك أيضًا