شروط عمل وكالة شرعية في كثير من الأحيان قد نلجأ إلى تفويض أعمالنا إلى شخص آخر، أو نضطر أن نوكل شخص آخر ليتولى عنا القيام ببعض المهام، وذلك لبعض الظروف الطارئة التي قد نمر بها؛ وهذا ما يسمى بالوكالة الشرعية، لذا أدعوك للتعرف على المزيد عبر موقع زيادة .
كما يمكنك التعرف على المزيد حول السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية عبر مقال: السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية ومفهوم السياسية الشرعية وتعريفها لغويًا
شروط عمل وكالة شرعية
- أما المعنى الوكالة في الشرع، فتعرف بأنها استنابة من يجوز له التصرف مثل الشخص، فيما تدخله النيابة، ومعنى هذا أنه يمكن لشخص أن يقوم بتفويض غيره لأداء بعض الأعمال نيابةً عنه.
- فإن للوكالة معنى لغةً وشرعًا، أما الوكالة لغةً الوَكالة بفتح الواو، كما هي في الآية الكريمة: قال تعالى: “حسبنا الله ونعم الوكيل”، أي أن الله هو الحافظ، حيث يطلق على التفويض مثلًا.
- كما في قوله: قال تعالى: “وتوكل على الله”، وقال تعالى: “وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكمًا من أهله وحكمًا من أهلها”، وهذا يعني أنه قد قام بتوكيل شخص معين في شيء معين، وهذه هي الوكالة الخاصة.
- أما إن كنت لا تملك الكفاءة للقيام بأعمال ضرورية وهامة، أو كنت تمتلك الحق، ولكنك لا تملك القوة لاتخاذ القرار والقوة اللازمة لأداء بعض الأمور، فإنك لابد من أن تقوم بتوكيل شخص آخر يقوم بما لم تستطيع أنت القيام به.
- ولقد قام بعض العلماء بالإجماع على إجازة الوكالة حيث يحتاج إليها الكثير من الأشخاص، وذلك لبيان هذا في الآية الكريمة التي تنص على ذلك: قال تعالى: “وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكمًا فابعثوا حكمًا من أهله، وحكمًا من أهلها”.
- ولقد قال أبو هريرة ـ رضي الله عنه ـ: “أوكلني النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ، في حفظ زكاة رمضان”، وبالتالي فهي مشرعة للعمل بها، وهي شرعًا، حيث أن لها أهمية بالغة في القيام بأمور الآخرين.
طريقة عمل الوكالة الشرعية
- قال تعالى: “فابعثوا أحد بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعامًا فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدًا”، وكما ذكر سالفًا فإن الوكالة هي عقد جائز، غير أن هذا العقد لابد له من أن يكون بين طرفين الموكل.
- وهما أنت والوكيل، حيث أن الوكيل الذي يتم اختياره من قبل الشخص، يكون هو نائبًا عنه، كما يمكن أن يتم إنهاء العقد إذا تخلى أحدهم عن الآخر، إلا إن كان هناك ضرر في الإنهاء لأي شخص منهم.
- وهناك الكثير من الشروط الواجب توافرها، ولابد من الانتباه إليها، وإلى تطبيقها بشكل جيد، حتى لا تحدث مشكلات تتعلق بالوكالة نفسها، أو بأحد من أطراف الوكالة.
الشروط الواجب توافرها في الوكالة
- لابد أن يكون الموكل أهلًا لحسن التصرف، حتى لا يضيع الفرصة على الشخص الذي قام بتوكيله بديلًا عنه، وحتى لا يقع الضرر عليه، ثم لابد أن تكون الوكالة بشيء تم تحديده مسبقًا للأطراف كلها.
- لابد من التأكد من أنك قمت بالاختيار الصحيح للوكيل الذي سوف تفوضه عن نفسك في الوكالة، حتى لا تضيع على نفسك فرصة تحقيق مطلبك، وتجد أنك قد أنجزت ما كنت تطمح لتنفيذه.
- ويمكن عمل الوكالة عن طريق ملئ نموذج خاص بالوكالة حسب نوع الوكالة، سواء كانت خاصة أو عامة، ففي حالة عدم علمك بالخطوات التي يتم عمل الوكالة عن طريقها فيمكن طرحها في بعض النقاط الهامة.
- بالنسبة للوكالة الخاصة والتي يتم فيها توكيل شخص معين في عمل معين، مثل البيع، أو الشراء، أو التقاضي، أو المرافعة في دعوة بعينها، أو الإجارة، حيث يتم ذكر اسم الموكل في الفراغ الخاص بذلك، واسم والده، وعنوان محل الإقامة، واسم الشهود، واسم الوكيل، أو الوكلاء.
- ويتم بعد ذلك كتابة موضوع التوكيل داخل سند التوكيل، ويتم كتابة الموضوع بشكل كامل مفصل في نهاية النص، يتم كتابة نوع الوكالة، والتي تكون خاصة، وبالتالي لابد من التحديد في البداية.
- أما عن الوكالة العامة، فهي عبارة عن أن توكل شخص، وتعطيه حق كامل في التصرف في كل شيء خاص بك، مثل توكيل شخص لإدارة شركاتك، أو تعطيه أموالك، ومثال على ذلك هو توكيل محامي لإدارة أعمالك.
- حيث أنه يمكنه التصرف في كل النزاعات التي تخصك، أو يستطيع أن يحضر مكانك في اجتماع ما، أو أنه يستطيع أن يقوم مكانك بعدة أشياء، وهذا ما يسمى بالوكالة العامة.
أركان شرعية الوكالة
- إن للوكالة الشرعية أنواع أربعة، وتتلخص في: الموكل، وهو الشخص الذي تستطيع أن تختاره ليحل محلك في الأمور الخاصة بك، وأن تأتمنه على أن يطلع على أسرارك.
- ولابد أن يشترط أن يكون لديه حقوق شرعية، للتصرف في الأعمال، ولا يمكن أن يكون مصاب بالجنون أو أحد الأمراض التي تعوق عملية التصرف، أو الصبي الصغير، حيث أنهم لا يصلحون شرعًا للوكالة.
- الوكيل، وهو الشخص القائم بالتصرف بدلًا من أحد غيره بإذنه، وبتوكيل منه، حيث يشترط أن يكون بالغًا، وعاقلًا، وأن يكون معينًا، حيث أنه إذا قال لأحد وكلت أحدكم أن يبيع داري، فإن هذا لا يجوز.
- الموكل فيه، وهو العمل الذي يقوم بأدائه بدلًا من الوكيل، والشرط في هذا العمل أن يكون الموكل فيه ملك للذي قام بوكالته له، ولابد أن يكون الموكل فيه أمور معروفة، وواضح أمام الجميع.
- صيغة الإيجاب والقبول، حيث أن له شرطان، الأول أن يتلفظ الموكل برضاه عن التوكيل، بشكل صريح، أو كناية، ويكفي أن يتم التوضيح على الوكيل أنه موافق، حتى لو لم يعلن موافقته بالحديث.
كما يمكنك التعرف على المزيد من الأحكام شرعية تتعلق بأمر الدنيا والأساسيات المكونة للمعاملات عبر مقال: أحكام شرعية تتعلق بأمر الدنيا والأساسيات المكونة للمعاملات
ملاحظات هامة على الوكالة
- من الضروري أن يتعرف الشخص على المعلومات الدقيقة التي تتعلق بها بشكل عام، فإنه يجب على الموكل أن يسمي الشيء الذي يرغب في توكيله، في عمليات الشراء، أو البيع لابد من تحديد الثمن، والصفة، والجنس.
- إذا قام الوكيل بالبيع بشكل مخالف، لابد من أمره بالتوقف في عمليات البيع، أو عمليات الشراء التي تمت حيث أنها تكون غير قانونية، وإذا قام بمخالفة الأوامر يكون قد اشترى لنفسه إلا إذا خالف في شيء أفضل من المتفق عليه.
- لا يجوز أن يتصرف الوكيل بشيء خاطئ أو فاسد، حيث أنه مردود عليه تصرفه الخاطئ، وذلك لحديث النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ، حيث جاء بلال إلى النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ، بتمر برني.
- فقال له النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ: “من أين هذا؟”، قال بلال: كان عندنا تمر رديء فبعت منه صاعين بصاع، لنطعم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ: “أواه، أوه، عين الربا، عين الربا”.
- “فإذا أردت أن تشتري فبع التمر ببيع آخر، ثم اشتره”، فلقد أمره النبي
ـ صلى الله عليه وسلم ـ، بأن ينتهي عن تلك الفعلة، ووصفها أنها ربا، وبالتالي فهي لا يجوز فعل ذلك لثبوت حرمته.
وبالتالي فلابد قبل اتخاذ القرار في عمل الوكالة، لابد من التعرف على كل ما يخصها وكل الشروط الواجب توافرها حتى يستطيع الشخص القيام بها دون جهل، أو الإخلال بأحد شروط حدوثها.