العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية هو العهد الذي تم وضعه لجميع أفراد الأسرة البشرية، حتى يضمن للجميع الكرامة والصيانة والثبات، ويتم تشكيل هذا العهد حسب المبادئ التي يتم إعلانها من خلال ميثاق الأمم المتحدة، وأساس العهد هو الحرية والعدل والسلام على مستوى العالم، وهذه الحقوق إذا تم تنفيذها يحصل الإنسان على كرامته الأصلية، ويعيش معتز بنفسه، والطريق الوحيد إلى تحقيق هذه المبادئ والمثل العليا هي إعلان حقوق الإنسان العالمية، بحيث يكون جميع البشر لديهم الحرية من التعرض إلى الخوف، أو القهر في سبيل الحصول على الكثير من المبادئ، والقيم، وتهيئة جميع الظروف إلى جعل كل إنسان يتمتع بالحقوق الاقتصادية، والثقافية والاجتماعية والحقوق السياسية والمدنية.
العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية
يتم خضوع الدول على مستوى العالم جميعها للعهد الدولي بمقتضى الميثاق الذي وضعته الأمم المتحدة الأمريكية، فلابد أن يكون هناك الالتزام باحترام الآخرين، ومراعاة جميع الحقوق الإنسانية، والحريات، فلابد على الفرد أن يحترم الآخرين والجماعة أيضاً الموجود فيها، والمنتمي إليها، ويتحمل المسؤولية في أن يراعى هذه الحقوق التي تم الإعتراف بها في هذا العهد الدولي.
ومن هنا يمكنكم قراءة موضوع بحث عن حقوق الإنسان: بحث عن حقوق الإنسان
وثائق وتقارير العهد الدولية
المادة 1
جميع الشعوب لها حق تقرير المصير بنفسها، ومن خلال هذا الحق يمكن لجميع الشعوب أن تقرر المصير السياسي الخاص بها، ولها الحرية في تحقيق نموها الثقافي والاجتماعي والاقتصادي.
جميع الشعوب لها الحق أن تسعى وراء الأهداف الخاصة بها، فهي حرة في التصرف في الموارد، والثروات الطبيعية التي تتواجد في بلادها دون أن تلتزم بأي نوع من المقتضيات التعاونية الاقتصادية الدولية التي تقوم على المبادئ، مثل مبدأ المنفعة، ولا يجوز أن يحرم أي شعب من التي تؤدي إلى العيشة الكريمة.
جميع الدول الأطراف في هذا العهد تقع عليهم المسؤولية الكبيرة في إدارة الأقاليم التي لا تتمتع بالحكم الذاتي، بالإضافة إلى الأقاليم المشمولة، فلابد أن يتم تحقيق تقرير المصير لجميع الشعوب وفق إلى الأحكام، والميثاق الخاص بالأمم المتحدة.
المادة 2
جميع الدول الأطراف في هذا العهد تتعهد بأن تتخذ بنفسها الطرق والصبر في مساعدة الدول الأخرى، والتعاون معها، وخاصة على الصعيد الاقتصادي والتقني حسب الإمكانيات والموارد المتاحة، هناك العديد من الخطوات التي تضمن التمتع الفعلي بهذه الحقوق الموثوق بها في هذا العهد، فتتخذ الدول جميع الطرق التي تناسبها، وخصوصاً الاعتماد على التدابير التشريعية.
الدول الأطراف تتعهد خلال هذا العهد بأن تطرأ الممارسة المنصوص عليها خلال هذا العهد دون أن يكون هناك تمييز لأي سبب من الأسباب، مثل الغير سياسي، والسياسة، والدين واللغة، والجنس، واللون، والعرق، أو حتى تميز على حسب الأصل القومي، أو الأصل الاجتماعي، أو غير هذا من الأسباب
جميع البلدان النامية من حقها أن تقوم بتقرير الواجبات، والحقوق الإنسانية، والاقتصادية القومية الخاصة بها، وأن تحدد مدى تتضمن هذه الحقوق المعترف بها خلال العهد إلى المواطنين.
المادة 3
الدول الأطراف في عزاء العهد تتعهد بأن تضمن المساواة بين الذكور، والإناث، وأن يحصل المواطن على حق التمتع بكافة الحقوق سواء ثقافية أو اجتماعية أو الاقتصادية التي ينص عليها العهد.
وندعوكم لقراءة موضوع حقوق الموظف السعودي في القطاع الخاص وعدد ساعات العمل ووقت الراحة: حقوق الموظف السعودي في القطاع الخاص وعدد ساعات العمل ووقت الراحة
المادة 4
الدول الأطراف في هذا العهد تتكرر أنه لا يمكن أن تضع الدولة إلى التمتع بالحقوق التي يتم تقريرها في هذا العهد ألا حسب القانون، ولابد أن يكون هناك توافق بين هذه الحقوق، وطبيعتها، والشروط التي تحقق الأهداف، وتعد الرفاه في المجتمعات الديمقراطية.
المادة 5
هذا العهد الذي يتواجد به أي نوع من الأحكام التي يمكن تقولها على النحو الذي يفيد الانطواء على أي نوع من الحقوق لأي دولة، أو جماعة، أو شخص بشكل مباشر في جميع الأنشطة يمكن أن يقوم بها الجميع بهدف عدم إهدار الحقوق، والحريات المعترف عليها في هذا العهد، ولا يمكن أن يتم قيام فرض القيود على الدول المنصوص عليها.
هذا العهد لا يقبل أي نوع من الفروض، والقيود، والتضييق على الحقوق الإنسانية الأساسية التي يعترف بها العهد، وإنما يتم تطبيق جميع الاتفاقيات، والقوانين، والأنظمة، والأعراف بطريقة مثالية جداً، لأن هذا العهد لا يعترف بهذه المحسوبيات.
ومن هنا سنتعرف علي موضوع قائمة التغير في حقوق الملكية وما هي العناصر: قائمة التغير في حقوق الملكية وما هي العناصر
المادة 6
الدول الأطراف في هذا العهد تعترف بحقوق جميع الأشخاص في العمل من حق الجميع أن تتاح له الفرص حتى يكسب الرزق بالعمل الذي يختاره، والذي يقبله بحرية كاملة، وتقوم الدول باتخاذ التدابير المناسبة لصيانة هذا.
يجب أن تشمل التدابير التي تراعيها الدول الأطراف في هذا العهد أن تمارس جميع الأفراد بشكل كامل، حتى توفر لهم البرامج اللي التوجيهي، والتدريبات المناسبة سواء من الناحية المهنية أو التقنية، وأن يكون هناك اهتمام في جميع المجالات السياسية، والتقنية، حتى يتم تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وأن تحصل العمالة على حقوقها كاملة بشرط ضمان الفرد الحريات السياسية والاقتصادية.
المادة 7
جميع الدول الأطراف يعترفون في هذا العهد بأن جميع الأشخاص لديهم الحق في أن يتمتعوا بشروط العمل العادلة، والمرضية التي تكفل لهم الكثير من الأمور، مثل:
مكافأة توفى إلى جميع العمال في حد أدني
وجود المكافأة المتساوية التي تتناسب مع قيمة العمل دون أي نوع من التميز، والتي تضمن إلى المرأة بالأخص أن تتمتع بالشروط الخاصة بالعمل.
توفير المعيشة الكريمة لهم، ولأفراد أسرهم طبقا لأحكام هذا العهد.
وجود ظروف العمل التي تكفل الصحة، والسلامة إلى المواطنين.
وتساوي جميع الأفراد في فرص الترقية داخل الأعمال التي يقومون بها دون العودة إلى الأقدمية والكفاءة.
الاستراحات في أوقات الفراغ، وتحديد عدد الساعات المناسب إلى هذه الاستراحة إلى الإجازات التي تقدمها الدولة، وتكون مدفوعة الأجر.
المادة 8
تتعهد جميع الدول الأطراف أن تدخل ما يلي:
جميع الأشخاص يكون لديهم الحقوق في أن يكونوا النقابات من خلال الاشتراك مع غيرهم من الأشخاص الذين يختارونهم، أو ينضموا إلى النقابات المتواجدة بالفعل.
النقابات لها حق في الاتحادات الحلفي القومية، وهذه الاتحادات لها الحق في أن تكون المنظمات النقابية الدولية، أو الانضمام إليها.
من حق النقابات أن تمارس الأنشطة بالحرية الكاملة دون وجود أى نوع من القيود عليها.
حق الأضراب، ويعتبر شرطاً من شروط الممارسة وفقاً إلى القوانين المعنية.
هذه المادة لا يتم تحويلها دون أن يضع الأفراد الذين يعملون في القوات المسلحة أو الشرطة، أو الإدارات الحكومية بهذه القيود في الممارسة.
هذه المادة لا يوجد بها أى نوع من الأحكام التي تسمح للأطراف الأولى أن تعمل في الاتفاق لمنظمة العمل الدولية التي تنص على الحرية النقابية، والحماية من حق التنظيم النقابي.
المادة 9
يتم تقدير هذه العقود الدولية التي تضم لجميع الأشخاص الضمان الاجتماعي، ومنه التأمينات الاجتماعية.
وللتعرف علي موضوع حقوق الموظف في حالة الاستغناء عن خدماته والمواد التي ينص عليها: حقوق الموظف في حالة الاستغناء عن خدماته والمواد التي ينص عليها
المادة 10
1 – تقر الدول الأطراف في هذا العهد بحق كل شخص في مستوى معيشي كاف له، ولأسرته، يوفر ما يفي بحاجتهم من الغذاء، والكساء، والمأوى، وبحقه في تحسين متواصل لظروفه المعيشية.
وتتعهد الدول الأطراف باتخاذ التدابير اللازمة لإنفاذ هذا الحق، معترفة في هذا الصدد بالأهمية الأساسية للتعاون الدولي القائم على الارتضاء الحر.
2 – واعترافاً بما لكل إنسان من حق أساسي في التحرر من الجوع، تقوم الدول الأطراف في هذا العهد، بمجهودها الفردي وعن طريق التعاون الدولي، باتخاذ التدابير المشتملة على برامج محددة ملموسة واللازمة لما يلي:
(أ) تحسين طرق إنتاج، وحفظ، وتوزيع المواد الغذائية، عن طريق الاستفادة الكلية من المعارف التقنية، والعلمية، ونشر المعرفة بمبادئ التغذية، واستحداث، أو إصلاح نظم توزيع الأراضي الزراعية بطريقة تكفل أفضل إنماء للموارد الطبيعية وانتفاع بها.
(ب) تأمين توزيع الموارد الغذائية العالمية توزيعا عادلا في ضوء الاحتياجات، يضع في اعتباره المشاكل التي تواجهها البلدان المستوردة للأغذية والمصدرة لها على السواء.
المادة 12
1 – تقر الدول الأطراف في هذا العهد بحق كل إنسان في التمتع بأعلى مستوى من الصحة الجسمية والعقلية يمكن بلوغه.
2 – تشمل التدابير التي يتعين على الدول الأطراف في هذا العهد اتخاذها لتأمين الممارسة الكاملة لهذا الحق، تلك التدابير اللازمة من أجل:
(أ) العمل علي خفض معدل موت المواليد ومعدل وفيات الرضع وتأمين نمو الطفل نموا صحيا،
(ب) تحسين جميع جوانب الصحة البيئية والصناعية،
(ج) الوقاية من الأمراض الوبائية، والمتوطنة، والمهنية والأمراض الأخرى وعلاجها ومكافحتها،
(د) تهيئة ظروف من شأنها تأمين الخدمات الطبية والعناية الطبية للجميع في حالة المرض.
ونرشح لكم قراءة موضوع حقوق المعاق في التأهيل الشامل والفئات المستحقة له والمستبعدة منه: حقوق المعاق في التأهيل الشامل والفئات المستحقة له والمستبعدة منه
في هذا المقال عن العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وأهمية هذا العهد والدول التي شاركت في وضع العهد الدولية والدول المتعهد من الأطراف وأهم البنود التي تتواجد في هذا العهد الدولية وانه يهدف الى حماية المواطنين من كافة الاجناس والالوان في أن يوفر لهم الحقوق المتنوعة