الزواج بدون ولي في الإمارات من الأمور التي أثارت جدلًا كبيرًا في الآونة الأخيرة، كما أنها انتشرت بين كثير من الناس بين مؤيد ومعارض، ولهذا وضع القانون الإماراتي شروط هامة لزواج المرأة بدون ولي، وهو ما نوافيكم به من خلال موقع زيادة.
الزواج بدون ولي في الإمارات
بالرغم من أن الزواج المدني لغير المسلمين لا يحتاج إلى وجود ولي أو إلى موافقته إلا أنه وفقًا لقانون الأحوال الشخصية، فإن زواج المسلمة دون ولي عنها يعد باطلًا ويدخل بصحة عقد الزواج، إلا أنه قد مكن للمرأة المسلمة أن تزوج نفسها بدون ولي في الإمارات في حال إثبات عدم وجود الولي من الأساس، حيث يصبح القاضي وليًا لها.
نصت عليه المادة 39 في قانون الأحوال الشخصية في الإمارات على أنه يجب أن يتولى ولي المرأة البالغة عقد الزواج ومباشرته بعد أخذ موافقتها وأخذ توقيعها على العقد من قبل المأذون الموكل، وأجازت المادة نفسها التفريق بين طرفي العقد في حالة فقدان شرط الولي وبالتالي بطلان العقد حتى إذا تم الدخول، يتم التفريق وإثبات نسب الطفل.
لكن لكل قاعدة شواذ فكان شرط الولاية ليس القاعدة الثابتة في بعض الحالات فقد مكنت القوانين الإماراتية المرأة من تزويج نفسها في حالات معينة يصبح فيها القاضي وليًا لها مع إلزامها بتحقيق بعض الشروط.
اقرأ أيضًا: كم المهر في الإمارات
شروط زواج المرأة بدون ولي في الإمارات
الزواج لغير المسلمين في الإمارات يكون زواجًا مدنيًا وفقًا لقوانين الأحوال الشخصية، وهذا النوع من الزواج لا يتطلب وجود ولي بل إنه لا يحتاج إلى موافقة الأب من الأساس، كما أنه لا يتطلب وجود فحص طبي؛ حيث يتم فيه عقد الزواج بين الطرفين ثم يتم تسجيله في الدوائر المختصة، لكن الزواج بدون ولي في الإمارات له عِدة شروط، وهي:
- غياب الولي بشكل قطعي لمدة طويلة، أو أن يكون مكانه مجهولًا.
- تقديم طلب ولاية القاضي من المرأة بصفة شخصية.
- عدم إمكانية الاتصال بالولي بكافة السبل.
- حالة العضل من قبل الولي وتقديم ما يثبت ذلك.
- توافر شروط وأركان عقد الزواج في الإمارات.
- خلو المرأة من أي موانع شرعية من الزواج.
- إثبات الكفاءة بين الزوجين.
- ألا يقل مهر الفتاة عن مثيلتها من الفتيات.
- توفير وثيقة تثبت كفاءة الخاطب للزواج.
- إقامة المرأة إقامة شرعية بالدولة.
اقرأ أيضًا: مميزات الزواج من إماراتية
زواج المطلقة بدون ولي في الإمارات
تختلف إمكانية زواج المرأة المطلقة بدون ولي حسب القانون الذي سيتم عقد الزواج بناءً عليه، وتستند القوانين في الدول الإسلامية إلى الشريعة الإسلامية فلا يمكن تشريع ما يعارضها من القوانين.
لذا فليس هناك فارق بين تزويج المرأة سواءً كانت بكر أو ثيبا أو مطلقة لنفسها من دون ولي، فلا يمكن للمرأة المطلقة الزواج من دون وليها حالها حال الفتاة التي لم يسبق لها الزواج ويعد الزواج دون ولي باطلًا وفق المادة 39 في قانون الأحوال الشخصية بالإمارات.
لكن بالرغم من ذلك أتاح القانون طريقة لمن ليس لها ولي أو لمن يعضل وليها عن تزويجها بأن يكون القاضي ولي من لا ولي له في بعض الحالات استنادًا إلى المادة 35 من قانون الأحوال الشخصية بحيث لا تجد المرأة عائق في إتمام زواجها.
اقرأ أيضًا: شروط تحاليل الزواج
الحكم الشرعي للزواج بدون ولي
اختلف الفقهاء في أمر تزويج المرأة نفسها بدون ولي؛ فذهب جمهور الفقهاء إلى حرمانيته وأنه من مبطلات العقد وقالوا بأن الولي شرط أساسي في صحة عقد الزواج للبكر والثيب على سواء مصداقًا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح (أيما امرأةٍ نُكحتْ بغيرِ إذنِ وليِّها ؛ فنكاحُها باطلٌ, فنكاحُها باطلٌ, فنكاحُها باطلٌ فإنْ دخل بها ؛ فلها المهرُ بما استحلَّ منْ فرجِها, فإنِ اشتجَروا؛ فالسُّلطانُ وليُّ من لا وليَّ لهُ).
بينما ذهبت فئة من الفقهاء إلى جواز تزويج المرأة نفسها إذا كان زواجًا كفئًا بشاهدين ولا يبطل هذا صحة العقد، وكان من هؤلاء المجيزين أبي حنيفة.
إن الشريعة الإسلامية وضعت حدودًا للزواج يجب احترامها، وذلك حفاظًا على المرأة من الوقوع في فخ الطامعين بها، فيكون وليها أكثر دراية بمن يناسبها كي لا تندفع بعاطفتها تجاه من لا يستحقها.