حقوق المدعي عليه في المحكمة الجزائية يعتبر موضوع في غاية الأهمية يجب التحدث عنه، حيث أن المدعى عليه يكون له الكثير من الحقوق التي يجب أن يحصل عليها، كما له الحق في توكيل محامي له من أجل هذه الحقوق، وسوف نتعرف عليها في هذا المقال.
حقوق المدعي عليه في المحكمة الجزائية
في المحكمة الجزائية التي توجد في المملكة العربية السعودية، يك المتخصص في البحث والتفتيش والنظر إلى الدعاوى التي يتم تقديمها علي المتهمين، وتكون هذه الدعاوي في الكثير من القضايا، خاصاً قضايا الإرهاب، أو قضايا الجرائم التي تحدث في أمن الدولة، ويكون في مثل هذه المحاكم، أو في المحكمة الجزائية الكثير من القواعد أو القوانين المخصصة التي يتم فرضها على المدعى عليه.
ومن هنا سنتعرف على حقوق الموظف في القطاع الخاص بعد الاستقالة في مختلف الحالات: حقوق الموظف في القطاع الخاص بعد الاستقالة في مختلف الحالات
حقوق المدعي عليه في المحكمة الجزائية أثناء سير التحقيق
- إن المتهم يكون له حق في توكيل محامي له، لكي يحضر التحقيقات معه، ويدافع عنه، وذلك يكون حسب المادة ٦٤ من الإجراءات الجزائية.
- يجب علي كل من يحضر التحقيقات، ألا يفشي أسرار الإجراءات التي تسفر عنها التحقيقات، حيث أنها تعتبر أسرار لدى المحققين والمساعدين، لا يجب إخراجها، وذلك يكون حسب المادة ٦٧ من الإجراءات الجزائية.
- لا يجب على المحقق أن يقوم بالفصل بين المتهم وبين المحامي الخاص به أثناء سير التحقيقات، وذلك يكون حسب المادة ٧٠ من الإجراءات الجزائية.
- لا يجب على المحقق أن يضبط لدى وكيل المتهم، أو لدى المحامي الخاص به الأوراق أو المستندات التي سلمها إليه المتهم من أجل أداء المهمة التي عهد إليه بها، ولا أيضاً المراسلات المتبادلة بين بعضهم البعض في القضية، وذلك يكون حسب المادة ٨٤ من نظام الإجراءات الجزائية.
- عندما يكون المتهم يذهب إلي التحقيق لأول مرّة، من الواجب على المحقق أن يقوم بتدوين جميع البيانات الشخصية الخاصة بالمتهم، كما يجب أن يخبره بالتهمة الموجهة إليه، وذلك يكون حسب المادة ١٠١ من نظام الإجراءات الجزائية.
- لا بد أن يكون مكان التحقيق داخل مقر التحقيق مع المتهم، كما لا يجب نقل مكان التحقيق خارج المقر، إلا في حالة الضرورة القصوى فقط وهي التي يقوم بتقديرها المحقق، وذلك يكون حسب المادة ١٠٢ من نظام الإجراءات الجزائية.
- يجب إستخدام طريقة مخصصة مع المتهم في حالة استجوابه، وألا تكون هذه الطريقة تؤثر علي آرائه أو أقواله، وذلك أثناء التحقيق معه أو في المحكمة، وذلك يكون حسب المادة ١٠٣ من نظام الإجراءات الجزائية.
- يجب أن يتم إبلاغ الخصوم، أو الأشخاص الذين يكونون في المواجهة، بأن يحضروا قبل موعد بدء المحاكمة بوقت كافي أمام المحكمة، بالإضافة إلي ذلك ففي حالة إذا طلب المتهم وقت كافي من أجل استدعاء المحامي الخاص به، يجب علي المحكمة أن تعطيه هذا الوقت، وذلك يكون حسب المادة ١٣٧ من نظام الإجراءات الجزائية.
- كما يجوز للخصوم أن تقوم بالدفع بما يثبت مخالفة القرينة التي إستنتجها القاضي، وبذلك فإن قرينة القاضي تفقد قيمتها في الإثبات، وذلك يكون حسب المادة ١٥٦ من نظام المرافعات الشرعية.
- يجب على المحكمة أن تقوم بتوجيه الدعوة إلى المتهم في أثناء جلسة المحكمة، بالإضافة إلي أنها تقوم بإعطائه اللائحة التي تخص الدعوة، وذلك يكون حسب المادة ١٦١ من نظام الإجراءات الجزائية.
- يجب على المحكمة أن تعتمد في أثناء إصدارها للحكم على المتهم علي الأدلة التي قدمت إليها أثناء نظر القديمة، بالإضافة إلى ذلك فلا يجب علي القاضي أن يصدر الأحكام بناء ً على ما يخالف علمه، وذلك يكون حسب المادة ١٨٠ من نظام الإجراءات الجزائية.
- يجب علي المحققين عند إصدار أحكامهم، أن يقوموا بإصدار أحكام طبقا ً للشريعة الإسلامية، والأنظمة التي استمدت منها، فإذا كانت مخالفة لذلك فإنها تكون باطلة، وذلك يكون حسب المادة ١٨٨ من نظام الإجراءات الجزائية.
- إذا كان يوجد في الدعوة خطأ يرجع في الأساس إلى سبب، فمن الممكن على المحكمة أن تقوم بتصحيحه، ويجب عليها أن تقوم بهذا التصحيح، فإذا لم يتم تصحيحه فبذلك يعتبر باطلاً، وذلك يكون حسب المادة ١٩٠ من نظام الإجراءات الجزائية.
وندعوكم أيضا لقراءة موضوع حقوق الموظف المستقيل في القطاع الخاص وحالات استحقاق مكافأة نهاية الخدمة من خلال هذا الرابط: حقوق الموظف المستقيل في القطاع الخاص وحالات استحقاق مكافأة نهاية الخدمة
حقوق المدعي عليه في المحكمة الجزائية بعد صدور الحكم
- بعد أن يقوم المدعى عليه باستلام الحكم، فإنه يكون له الحق أن يقوم بتقديم إعتراض بطلب التمييز ويكون ذلك في خلال ثلاثين يوماً، كما أنه أيضا ً في حالة ذهابه إلي السجن، فيجب على المسؤول أن يقوم بإحضار المتهم، وذلك لكي يتمكن من استلام الحكم، وحتى يتمكن أيضا ً من تقديم طلب الإعتراض، وذلك يكون حسب المادة ١٩٤ من نظام الإجراءات الجزائية.
- عندنا يتم تقديم الاعتراض إلى المحكمة، فهذا الإعتراض ينبغي أن يشمل جميع جوانب الاعتراض، ومثال على هذه الجوانب، التاريخ، والأسباب التي بني على أساسها الإعتراض، وطلب الإعتراض، والأسباب، وذلك يكون حسب المادة ١٩٦ من نظام الإجراءات الجزائية.
- يجوز للمحكوم عليه أن يقوم بتقديم طلب لإعادة النظر في الأحكام التي تم إصدارها بشكل نهائي من أجل عقوبته، وذلك يكون حسب المادة ٢٠٦ من نظام الإجراءات الجزائية.
ويمكن التعرف على المزيد من المعلومات عن كيفية طلب إعادة النظر في حكم المحكمة بالتفصيل : كيفية طلب إعادة النظر في حكم المحكمة بالتفصيل
أطراف الدعوى
- إن المقصود بالدعوة أنها: الوسيلة القانونية الوحيدة التي نستطيع من خلالها أن نطالب بحقوقنا، وذلك يكون أمام الجهات القانونية والقضائية المختصة،
- وإن الدعوي يكون لها طرفان هما: المدعي، والمدعي عليه، فإن المدعي يكون هو الطرف الأول في الدعوى، كما أنه هو الذي يقوم بتقديم هذه الدعوة إلي المحكمة القضائية، حيث يكون مطالباً بحقه الذي قد سُلب منه، أو قد يقدم طلب بالتعويض عما لحق به من ضرر كبير، أما بالنسبة للطرف الثاني في الدعوة فهو المدعى عليه، ويعرف المدعى عليه بأنه الطرف الذي أقيمت الدعوى ضده، ومن الممكن أن يكون المدعي عليه فرداً واحداً، أو مجموعة من الأفراد، بالإضافة إلي ذلك فإنه يتم تقديم الدعوى كوسيلة من أجل حماية حقوق المواطنين حقوق موضوعية، وبالإضافة إلى حقوق المدعى عليه، وحقوق المدعي.
- وهناك نقطة توضح أنه اختلف الفقهاء القانونيين، بالنسبة لتوضيح العلاقة بين الحق، وبين الدعوى، فهناك جانب منهم يقول أن الدعوى والحق يعتبران جانب واحد، ولا يوجد خلاف بينهما، حيث أن الدعوى تعتبر الحق نفسه، حيث كان ساكنا ً، وذلك إلي أن تم تحريكه من خلال أحد الأطراف التي تنازعت عليه، وبالإضافة إلي ذلك فإن الجانب الآخر كان من رأيه أن الدعوى تختلف إختلافاً كلياً عن الحق، وذلك لأن الحقوق قد تكون مادية، أو شخصية، أو معنوية، فبالتالي الحق والدعوي يعتبران أمران مختلفان،
- فإن الدعوى هي الوسيلة القانونية الوحيدة التي تعمل على حماية الحقوق التي تتعلق بالأفراد، ومن أجل ذلك فإن الدعوي لها دور قوي وظاهر للفصل في الخصومات بين الناس، ولا يوجد طريقة لاستيراد هذه الحقوق إلا عند اللجوء إلى القضاء وتقديم الدعوى للمطالبة بما نريده، لذلك فإن الدعوى هي تعتبر الطريق القانوني من أجل العدالة، ومن أجل رد الحقوق إلي أصحابها، وايضا ً تقوم بمنع الاعتداءات التي تقع على الأفراد.
ولا يفوتكم قراءة موضوع حقوق الموظف السعودي في القطاع الخاص وعدد ساعات العمل ووقت الراحة: حقوق الموظف السعودي في القطاع الخاص وعدد ساعات العمل ووقت الراحة
في نهاية هذا المقال، فقد استخلصنا جميع التفاصيل والعناصر الهامة التي تخص موضوع حقوق المدعي عليه في المحكمة الجزائية، وأرجو أن يكون المقال أفادكم، والله ولي التوفيق.