عدد أعضاء مجلس النواب المصري وسحب الثقة من الوزراء أو الحكومة يمكنك التعرف عليهم الآن وأكثر عبر موقع زيادة ، حيث أنه أمر قد يجهله البعض من الأشخاص، وانتهت الانتخابات الخاصة بمجلس النواب منذ فترة بالجولتين الأولى والثانية، ولذلك يريد كثير من الأشخاص معرفة العدد الموجود في مجلس النواب من الأعضاء، ونوضح كل شيء يتعلق بمجلس النواب في هذا المقال.
عدد أعضاء مجلس النواب المصري
كل عام يكون هناك تعديلات خاصة بقانون مجلس النواب، وعدد النواب كل عام يتفاوت ويختلف من عام لآخر.
- التعديلات التي أجريت على قانون مجلس النواب أهمها أن عدد أعضاء مجلس النواب المصري يسب إلى 568 عضوا وجميع النواب تم اختيارهم بناء على انتخابات الاقتراع والترشح، وتم فرز الأصوات وإعلان الأعضاء الناجحين.
- يقوم رئيس الجمهورية بتعيين 5% من عدد النواب.
- ومن تعديلات مجلس النواب كذلك، أنه تم تخصيص 25% للمرأة من عدد المقاعد في المجلس، بمعنى أن 25% من عدد أعضاء مجلس النواب المصري من النساء.
- والمادة 3 التي تتعلق بنظام الانتخاب نصت على حجز 284 مقعد من مقاعد مجلس النواب بالنظام الفردي، و284 مقعدا على نظام القوائم المغلقة.
اختصاصات مجلس النواب
مجلس النواب له عمل يقوم به، وهو يباشر السلطة التشريعية باختصاصات مختلفة، والمادة 86 هي التي تعطيه تلك الاختصاصات وهي كالتالي.
- يختص مجلس النواب بالتشريع، وإقرار الاتفاقيات والمعاهدات.
- كما يختص المجلس بمناقشة البيانات التي يصدرها رئيس الجمهورية
- يقوم مجلس النواب بإقرار الخطط والموازنة.
- ويقر المجلس إعلان حالة الحرب وإعلان حالة الطوارئ، ويقوم بإجراء التعديلات على الدستور المصري.
سلطة التشريع في مجلس النواب
من اختصاصات مجلس النواب التي تم ذكرها في مادة الدستور رقم 101 هي سلطة التشريع.
- المادة 122 في الدستور المصري أتاحت الحق لكل عضو من الأعضاء الموجودين في مجلس النواب باقتراح القوانين المختلفة.
- ولكن تلك الاقتراحات لن يتم تحويلها إلى اللجنة النوعية إلا بعد قيام اللجنة المختصة بالمقترحات بالموافقة عليها، وكذلك يجب مناقشتها في المجلس وموافقة المجلس عليها أولا.
- وأعطت تلك المادة من الدستور الحق كذلك في تحويل مشروعات القوانين التي تقدمها الحكومة أو التي يقدمها أعضاء المجلس، إلى جميع اللجان النوعية بطريقة مباشرة، وذلك من أجل عمل تقرير لكي يتم عرضه على أعضاء المجلس.
- والمادة 101 من الدستور أعضت الضوء الأخضر لمجلس النواب في إقرار الخطط العامة الخاصة بالتنمية الاقتصادية، وكذلك الموازنة العامة التي تخص الدولة.
- بينما المادة 124 من الدستور المصري، نصت على أنه يجب أن يتم وضع مشروع الموازنة أمام المجلس قبل 90 يوما من ابتداء السنة الماضية، وبعد ذلك يتم التصويت على كل باب من المشروع، قبل الموافقة عليه.
دور مجلس النواب الرقابي
بالتأكيد هناك دور رقابي يقوم به مجلس النواب المصري، وذلك وفق النصوص التي تنص عليها مواد الدستور المصري.
- المادة 101 من الدستور المصري، قالت إن الرقابة على الأعمال التي تقوم بها السلطة التنفيذية، عمل من أعمال مجلس النواب المصري.
- وقام الدستور بتحديد الأساليب الخاصة بالرقابة التي تم تقريرها على أعمال السلطة التنفيذية، والتي منها طلب المناقشة في موضوع عام وكذلك استجواب الأعضاء.
- تقديم كافة الطلبات الخاصة ب الإحاطة أو البيانات التي تكون عاجلة، وكذلك إمكانية تشكيل اللجان الخاصة من أجل التفتيش والبحث في موضوع عام، يخص الهيئة التنفيذية.
- يمكن كذلك تخصيص لجنة من لجان مجلس النواب من أجل فحص نشاطات الجهات الإدارية المختلفة، أو الهيئات العامة وكذلك المشروعات، وذلك من أجل تقصي الحقائق.
مناقشة برامج الرئيس والحكومة
أتاحت المادة 150 من الدستور المصري، لرئيس الجمهورية في إلقاء بيان عن السياسة العامة التي تمر بها الدولة لمجلس النواب، وذلك عند افتتاح الانعقاد العادي السنوي، ويجوز لرئيس الجمهورية توجيه أي من الرسائل الأخرى لمجلس النواب.
- المادة 146 من الدستور المصري، أتاحت لرئيس الجمهورية إمكانية تكليف رئيس مجلس الوزراء بأن بشكل حكومة للبلاد ولكن يتم عرض البرنامج الخاص بها على مجلس النواب.
- وفي خلال 30 يوما إذا لم تحصل الحكومة على ثقة البرلمان، يقوم رئيس الجمهورية بتكليف رئيس آخر من مجلس الوزراء من أجل تشكيل حكومة أخرى وعرضها على مجلس النواب.
- وفي حالة لم يثق فيها مجلس النواب في خلال شهر، يعتبر المجلس منخلا ويقوم رئيس الجمهورية بانتخاب مجلس نواب جديد، ويتم عمل ذلك خلال 60 يوم من التاريخ الخاص بإصدار قرار الحل.
- والمادة 169 من الدستور المصري، نصت على جواز أي من الأعضاء الموجودين في الحكومة على عرض بيان أم مجلس النواب، بالإضافة إلى إمكانية مناقشة المجلس في ذلك البيان.
سحب الثقة من الوزراء أو الحكومة
البعض يتساءل عن إمكانية قيام مجلس النواب بسحب الثقة من أي وزير من الوزراء أو أي فرد من أفراد الحكومة المصرية، ويعد ذلك بالفعل من اختصاصات مجلس النواب.
- المادة 131 من الدستور، أتاحت الحق الكامل لمجلس النواب في سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء ذاته أو أي من نوابه، أو الوزراء الموجودين أو أي من نوابهم كذلك.
- ولكن يكون ذلك يتم استجواب، وبعد ذلك بعد اقتراح 10 أفراد من أعضاء المجلس وبعد ذلك يكون سحب الثقة بالأغلبية الموجودين في المجلس.
ترشيح رئيس الجمهورية وتعديل الدستور
المادة 142 من الدستور قالت أنه يجب أن يتم تزكية 10 أعضاء من أعضاء مجلس النواب الى الأقل وذلك من أجل قبول ترشح شخص ما لرئاسة الجمهورية، ولا يمكن لعضو مجلس النواب تأييد أكثر من مسرح في أن واحد.
- والمادة 226 من الدستور، قلبن أنه يمكن لرئيس الجمهورية أو لعدد 5 أعضاء من مجلس النواب، إمكانية تقديم طلب على تعديل مادة أو أكثر من المواد الموجودة في الدستور المصري.
- ولكن يجب أن يتم ذكر المواد التي يرغب الأعضاء أو رئيس الجمهورية في تعديلها، مع تقديم كافة الأسباب لعمل ذلك، وبعدها يقوم مجلس النواب بمناقشة ذلك الطلب في غضون شهر.
- والمادة 226 نصت على جواز تعديل النصوص التي تتعلق بإعادة انتخاب رئيس الجمهورية، أو مبادئ المساواة أو مبادئ الحرية، وذلك في حالة لم يكن التعليق يتعلق بضمانات أخرى.
إليك من هنا: شروط الترشح لمجلس الشعب
حالتي الحرب والطوارئ
المادة 154 من الدستور المصري، حددت الدور الذي يقوم به مجلس النواب في الإعلان عن الحرب أو الطوارف، والمادة أكدت أن رئيس الجمهورية يمكن أن يعلن حالة الطوارئ ولكن بعد الرجوع لمجلس الوزراء.
- إعلان رئيس الجمهورية الخاص بإعلان حالة الطوارئ يجب أن يتم عرضه على مجلس النواب، وذلك في خلال أسبوع، وبعد ذلك يتم التقرير بشأن هذا القرار من مجلس النواب.
- وأغلبية أعضاء المجلس عليهم الموافقة على إعلان حالة الطوارئ أو الحرب، وذلك لمدة لا تزيد عن 3 أشهر.