حل مشكلة النطاق الأحمر تكمن في طرق يمكن إجراؤها للانتقال إلى النطاق الأخضر مرة أخرى، حيث قامت المملكة بتصميم برنامج النطاقات لحساب معامل التوطين لجميع الكيانات الحاملة لرقم موحد للمنشآت خلال فترة زمنية محدد، وقد يعتبر الوصول للنطاق الأحمر هو أدناها مما يتسبب في العديد من العوائق التي سنتعرف على حلها اليوم بموقع زيادة.
حل مشكلة النطاق الأحمر
يعتبر النطاق الأحمر هو أدنى تلك النطاقات التي وضعت داخل برنامج النطاقات التي يتم من خلاله تصنيف معامل التوطين لكافة الأشخاص الموجودين في المنشآت التابعين لرقم موحد، ويتم متابعة ذلك بشكل دوري كل فترة زمنية تتمثل في 26 أسبوع.
كما أن هذا النطاق يشتمل على الكيانات الأقل والأسوأ في حالات التوطين، بحيث يواجه الموجودون داخل هذا النطاق بعض المشكلات التي يعتبر أهمها:
- عدم الموافقة على تغيير مهن العمالة الوافدة التي تعمل داخل هذه المنشأة.
- لا يمكن نقل أحد الخدمات من العمالة الوافدة إليها.
- لم يتم الموافقة على أي طلب للسماح بتأشيرات جديدة تابعة لتلك المنشئة المندرجة تحت النطاق الأحمر.
- لا يمكن إصدار رخصة عمل لأي عامل موجود داخل تلك المنشأة بالنسبة للعمالة الوافدة الجديدة.
نظرًا لتعدد تلك الصلاحيات التي يحرم منها صاحب المنشأة أو مديرها، يلزم له التخلص من هذا النطاق بحل مشكلة النطاق الأحمر التي تتوقف فقط على ضرورة توظيف عامل سعودي واحد على الأقل مقابل 9 عمال وافدين حاملين للجنسيات الأخرى، بالإضافة إلى دفع تأمينات اجتماعية لهم، بمعنى أنه من الضروري لحل مشكلة النطاق الأحمر والانتقال إلى نطاق مرتفع عنه، أن يكون هؤلاء العمال سواء العامل السعودي أو العمال الوافدين مؤمنين اجتماعيًا.
جدير بالذكر أنه في حالة فصل العامل السعودي القائم على التسعة عمال الوافدين الآخرين، بعد أن تم نقل المنشأة إلى النطاق الأخضر، ستواجه تلك المشكلة مرة أخرى بالعودة إلى النطاق الأحمر، وفي تلك الحالة سيكون للعمال الموجودين داخل المنشأة إمكانية نقل الكفالة دون الرجوع إلى صاحب تلك المنشأة، وبالتالي فقد صلاحية كفالتهم.
اقرأ أيضًا: الاستعلام عن صلاحية رخصة العمل
تمكين منشآت النطاق الأحمر من إصدار رخصة العمل
في اليومين الماضيين، تم تمكين العديد من الشركات “الكبيرة والمتوسطة” التي تضم أكثر من 5 عمال وتقع في النطاق الأحمر، تجديد تصاريح عمل موظفيها من خلال منصة “قوي” أو الخدمة الإلكترونية لقسم شؤون الموظفين والموارد.
يسمح النظام الإلكتروني للمؤسسات الصغيرة (ب) التي تضم من 6 إلى 49 موظفًا وما فوق وضمن النطاق الأحمر بإصدار تصاريح عمل في الفترة السابقة.
تقع في المنطقة الحمراء مع 5 عمال أو أقل، وأشارت إلى الحاجة إلى توظيف سعودي واحد على الأقل في المنشأة.
بموجب برنامج نطاقات، لا يُسمح للمؤسسات ذات النطاقات الحمراء بإصدار أو تجديد تصاريح العمل للموظفين في المنشأة، حيث يجب رفع النطاق إلى اللون الأخضر أو البلاتيني للاستفادة من خدمات تصاريح العمل.
أما بالنسبة لآلية حساب معامل النسبة المئوية للإمارات على الفور مع وكالة نيتا كارتر، فإن المخطط يتطلب بقاء جميع الأعداد الموحدة للكيانات في النطاق الأخضر أو أعلى، أو الأخضر الصغير للكيانات المجمعة لمدة 13 أسبوعًا متتاليًا.
أما بالنسبة لتلك المنشآت التي كانت مندرجة ضمن قائمة منشآت النطاق الأحمر فقد أتاحت لهم فترة أربعة أسابيع متصلة إلى ثمانية أسابيع منفصلة، مع الإقرار على رفع نسب التوطين، مما يترتب عليه احتساب النسبة بشكل تراكمي خلال 26 أسبوع فقط.
اقرأ أيضًا: خطوات الاستعلام عن رسوم رخصة العمل وطرق السداد
ما هي عيوب ومميزات النطاق الأحمر؟
كما ذكرنا من قبل عند الإشارة إلى حل مشكلة النطاق الأحمر الذي يتضمن مجموعة المنشآت المتدنية ذات القطاع الخاص الأقل والأسوأ في حالات التوطين للعمال داخل تلك الخطة الموضوعة ضمن برنامج النطاقات بالمملكة العربية السعودية للتوطين.
حيث إن المميز فقط في هذا النظام رغم كونه دائرة خطر على صاحب المنشأة، إلا أنه أحد النطاقات التي تفيد العامل حيث يمكنه خلاله أن ينقل كفالته دون الحاجة إلى ان يرجع إلى الكفيل ليستأذنه، وذلك في حالة إن كانت شركة الكفيل قد وقعت في إطار النطاق الأحمر، ويكون ذلك بشكل إلكتروني دون حتى علم الكفيل بنقل كفالة العامل.
في المقابل يحتوي هذا النطاق على مجموعة من العيوب الكثيرة التي تعتبر بمثابة عقبات يتعرض لها الكفيل أو صاحب المنشأة، وتتمثل عيوب هذا النطاق في:
- طوال تلك الفترة التي يكون فيها ضمن منشآت النطاق الأحمر يمكن أن يتعرض للعقوبات في أي وقت لأن منشأته تحتوي على نسبة عالية من العمال الأجانب على حساب المواطنين السعوديين.
- بالتالي لا يمكن له أن يحصل على تأشيرات جديدة وكذلك لا يتيح له الفرصة بنقل التأشيرات أو تجديد رخص موظفين تلك المنشأة أو حتى فتح فروع جديدة لها.
- لا يتيح لتلك الشركات أو المنشآت الواقعة ضمن النطاق الأحمر أن تسيطر على خروج موظفيها في حالة رغبتهم في الانتقال إلى شركات أخرى ذات نطاق بلاتيني وهو النطاق الأخضر المرتفع.
- تعتبر تلك الشركات الواقعة ضمن قائمة منشآت النطاق الأحمر أنها خارج أسواق التجارة، وذلك إذا لم تقم بتصحيح وضعها واتباع حل مشكلة النطاق الأحمر بالتحويل إلى النطاق الأحمر من خلال تزويد عدد العمال السعوديين أكثر من عدد العمال الأجانب.
اقرأ أيضًا: معلومات عن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية
برنامج نطاقات مكتب العمل
أصدرت وزارة العمل التابعة للمملكة العربية السعودية برنامج النطاقات للعمل على تقسيم حالات توظيف العمال داخل المنشآت والشركات، من خلال متابعة مجموعة من الشروط والمعايير التي يتم على أساسها وضع المنشأة داخل نطاق معين، وعلى هذا الأساس يتم تقييم المنشأة طبقًا لعدد الموظفين السعوديين العاملين بالشركة مقابل الموظفين الأجانب الحاملين للجنسيات الأخرى.
على أساس هذا التصنيف داخل برنامج النطاقات يعتبر النطاق البلاتينى هو أعلى تلك النطاقات وأفضلها تميزًا بما يحمله من كافة المعايير المطلوبة في منشآت التوظيف بالمملكة.
في قاع قائمة النطاقات يوجد النطاق الأحمر الذي يضم مجموعة من المنشآت غير الملتزمة بمعايير التوطين، مما يجعلها تتعرض إلى الكثير من العقبات، وينحصر بين هذين النطاقين مجموعة من النطاقات الأخرى المتوسطة كما سنوضح فيما يلي بالإشارة لتوضيح كل نطاق داخل برنامج النطاقات:
- النطاق البلاتيني: هو أعلى وأفضل النطاقات للتوطين، ويتضمن مجموعة من المنشآت المتميزة والحاصلة على معايير الاستحقاق كأفضل منشآت.
- النطاق الأخضر المرتفع: يتضمن المنشآت متوسطة التوطين ضمن الثلث الأعلى لتوافقها مع النسب المطلوبة للتوطين.
- النطاق الأخضر المتوسط: يشتمل هذا النطاق على المؤسسات التي تطبق عليها نسبة توطين تابعة للثلث المتوسط بالنطاق الأخضر.
- النطاق الأخضر المنخفض: يضم مجموعة من الكيانات التي تحمل معايير توطين تابعة للثلث المنخفض من النطاق الأخضر.
- النطاق الأصفر: هو نطاق لا بأس به ويضم مجموعة المنشآت التي تنجح في أن تكون بنطاق آمن بعيدًا عن الوقوع تحت العقوبات، بما تحققه من نسبة توطين مطلوبة داخل البرنامج.
- النطاق الأحمر: يشتمل هذا النطاق على مجموعة تفتقر الكثير من الشروط الموضوعة داخل برنامج التوطين للنطاقات، ويضم كافة الكيانات الأسوأ والأقل عددًا من العمال السعوديين مقابل عدد كبير من العمال الوافدين.
يعتبر برنامج النطاقات من أفضل الوسائل التي طرحتها وزارة العمل لتصنيف الكيانات وفق معايير تضمن الكثير من الصلاحيات للمواطنين السعوديين وكذلك الوافديين.