من يكون وكيل العروسة في حالة وفاة الأب؟ وهل يحق للعروسة أن تكون وكيلة نفسها؟ وما حكم ولاية خال العروسة في عقد الزواج؟ أحيانًا يقع البعض في خطأ عند اختيار وكيل العروسة عند عقد القران، فيمكن أن يولي من هو ليس له ولاية على العروسة، ويمكن أن يبطل هذا عقد الزواج دون أن يشعر الولي بذلك، لذا يُقدم موقع زيادة كافة التفاصيل الخاصة بولاية العروس.
من يكون وكيل العروسة في حالة وفاة الأب
الزواج من أهم أمور الحياة التي أحلها الإسلام على المسلمين، فهو يساهم في تكاثر البشر واستمرارهم في الحياة، ولهذا شرع الإسلام على أن يكون وكيل العروسة هو والدها، ولكن من يكون وكيل العروسة بعد وفاة والدها، فهناك الكثير من الخيارات التي تستطيع الفتاة أن تختار وكيلها من خلالهم.
يتجه جمهور العلماء ومنهم الشافعي ومالك إلى أن وكلاء العروسة في الزواج هم العصبة دون أخوة الأم ولا الجد من الأم ولا أحد من ذوي الأرحام، فيقول الشافعي أن نكاح المرأة لا يتم إلا من خلال الوالي القريب.
فإن لم يكن فيتم عن طريق الولي البعيد، وبذلك يكون ترتيب وكيل العروسة (الأب وبعد ذلك الجد والد الأب، ثم العم أو الخال، بعد ذلك ابن العم أو ابن الخال، ثم ابن الأخ)، وأن لم يكون لها وكيل فينعقد بعبارة القاضي.
اقرأ أيضًا: الوصي الشرعي بعد وفاة الأب
متى يسمح للمرأة اختيار وكيلها للزواج؟
بالإجابة عن سؤال من يكون وكيل العروسة في حالة وفاة الأب؟ وبعد أن ذكرنا ترتيب وكلاء العروسة، فلا يجوز أن تزوج العروسة نفسها إذا كان هناك وكيل لها صالح، فيجب أن يزوجها.
لكن يحق للمرأة أن تختار وكيلها في حالة وفاة الأب، أو لو كان غير وصي عليها أو فاقد الأهلية، فلو كان وكلاء العروسة على درجة واحدة من الاستحقاق، مثل الاشقاء، فمن حقها أن تختار بينهم.
إذا لم يكون للمرأة وكيل صالح لانعقاد العقد، على سبيل المثال لم كانت المرأة من الكفار وبعدما أسلمت، فهنا لا يجوز أن يكون وكيلها من الكفار؛ لأنه يجب أن يكون الوكيل من المسلمين، وعندها تنتقل ولاية العروسة إلى القاضي المسلم، وإن لم يكن هناك قاضي، فيمكن أن يكون وكيلها أحد رجال العدل.
حكم ولاية الخال في عقد الزواج
في إطار الحديث عن سؤال من يكون وكيل العروسة في حالة وفاة الأب؟ فقد أكدنا على أن الزواج دون ولي هو زواج باطل، وهذا الأمر ما أكد عليه أهل العلم، وكما أشرنا عن ترتيب وكلاء العروسة لزواجها، فأما خال العروسة ليس من الوكلاء ولا يمكن أن يكون وكيل العروسة من تلقاء نفسه أو يفرض عليها ذلك.
لأنه كما ذكرنا أن الولاية مقصورة على العصبات، وخال العروسة ليس من بينهما، ولكن إذا اختاره السلطان أو الولي ليكون وكيل العروسة، عند عدم وجود ولي أو بسبب مُعضلة في الزواج، فهذا يجوز شرعًا، وهذا يعود إلى ترتيب الأولياء التي تم ذكرهم من قبل.
العمر المناسب لوكيل المرأة
بالحديث عن وكيل العروسة في حالة وفاة الأب نجد أن هناك سن مُحدد لوكيل العروسة يجب أن يتم الالتزام به؛ حتى ينطبق شرط الولي على المرأة، وهو أن يكون قد أكمل سن البلوغ، ويجب أن يكون رشيدًا، بمعنى أن يكون لديه دراية في تقييم الرجال.
هذا السن يقصد به بلوغ الحلم، بمعنى أن يكون الولي قد وصل عمر خمسة عشر عامًا، أو أنه قد أنزل المني في اليقظة أو الاحتلام، أو أنه قد أنبت الشعر حول الفرج، وهذا يجعله ينطبق عليه شرط الولي، أما لو كان غير بالغ أو غير رشيد، فتنتقل الولاية حينها إلى من هو أولى منه ويمتلك الصفات التي يجب أن تنطبق على وكيل العروسة، حتى لو كان هذا الشخص أبعد منه في ترتيب الولاية.
إذا كان شقيق العروسة هو من بلغ ولكن كان غير رشيد ولا يعرف كيفية التمييز بين الرجال، فإن حينها تنتقل الولاية إلى عمها، أو في حالة عدم وجود عم فتنتقل الولاية إلى ابن أخيها لو انطبقت عليه شروط الولاية، ويمكن القول في النهاية أن من شروط وكيل العروسة أن يكون راشد وقادر على التفريق بين الرجال.
العمر المناسب للزواج
بعد الحديث عن سؤال من وكيل العروسة في حالة وفاة الأب؟ فهناك سن محدد للزواج ينطبق على الرجل والمرأة وهو ثمانية عشر عامًا، وجاء هذا حسب الطائفة السنية، ويمكن للقاضي أن يأذن في زواج الفتاة القاصر أو الفتى القاصر لو أتم خمسة عشر عامًا، في حالة موافقة ولي أمره.
أما عمر الزواج في طائفة الموحدين هو ستة عشر عامًا للذكر، وخمسة عشر عامًا للأنثى، على أنه من الممكن للشيخ العامل أو قاضي المذهب أن يأذن ولي الأمر في الزواج القاصر الذي أتم ستة عشر عامًا للذكر، وخمسة عشر عامًا للأنثى.
اقرأ أيضًا: ترتيب الوصاية على القاصر بعد وفاة الأب
شروط عقد الزواج
من أهم شروط عقد الزواج هو الولي والتراضي بالنسبة للعروسة، والعفة والكفاءة والشهادة والمهر والصيغة التي تدل على الزواج، فيكون مفهوم العقد، هو الاتفاق الذي يتم بين طرفين، وهذا العقد يلزم الطرفين بواجبات مُحددة، ولهما حقوق على بعضهما، ولكل عقد أمور تترتب عليه، على سبيل المثال عقد بيع السلعة، يجب من خلاله الاستماع للشخص المشتري، وانتفاع البائع بثمن السلعة، فقال تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ).
مفهوم شرط الزواج
في إطار الحديث عن وكيل العروسة في حالة وفاة الأب فنجد المقصود بشرط الزواج هو اللغة التي شرعها الإسلام والشرط في اصطلاح العقود، وهو الأمر الذي يجب أن يكون موجود لتأكيد صحة العقد، فإذا لم يكون موجود، فيبطل صحة العقد، فهذا يؤكد أن التراضي بين الزوج والزوجة هو الشرط الأساسي لصحة عقد الزواج.
1- الزواج بالتراضي
فلا يجوز عقد الزواج بالإكراه لأنه اختياري، ولذلك يجب أن يوافق الطرفان، ولذلك غير شرعي أن يتدخل أحد ليجبر أحدهما على الزواج، فعندما يكون الأمر يخص الرجل فهذا لا خلاف عليه، أما ما يخص المرأة فيقول الرسول- صلى الله عليه وسلم (الأيمُ أحقُّ بنفسِها من وليِّها، والبكرُ تُستأذنُ، وإذنُها صماتُها وفي روايةٍ الثيبُ أحقُّ بنفسِها من وليِّها).
2- وكيل العروسة
كما ذكر في الإجابة عن سؤال من يكون وكيل العروسة في حالة وفاة الأب؟ أنها لا يمكن أن تزوج نفسها بنفسها ما دام لها وكيل، والشرط في وكيل العروسة هو قول رسول الله- صلى الله عليه وسلم (لا نِكاحَ إلَّا بوليٍّ) وفي حديث عائشة- رضي الله عنها- أن النبي الكريم قال (وليُّ من لا وليَّ لَهُ).
3- شهود عقد الزواج
حتى يكون عقد الزواج شرعي، فيجب أن يكون هناك شهود يتسمون بالعدل، فقد آتى هذا الأمر في بعض الأحاديث التي لا يخلو أحدهما من مقال وضعف، ولكن أكد أهل العلم من المسلمين على أن يتم العمل بذلك، وقد أفتى عمر وعلى وابن عباس رضي الله عنهم بذلك.
4- الصداق المسمى بينهما
فقد اشترط عقد الزواج على أن يكون هناك مهر مقدم للمرأة عن الزواج، فيكون المهر دون النظر إلى فلسلفة أو أنه مقابل ماذا عبارة عن هدية من الزوج إلى المرأة أو الجبر بخاطرها، ويحق لها أن تتنزل عنه كله أو جزء منه كما ذكر الله (وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً ۚ فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا).
5- الإحصان في الزواج
فقد اشترط في الزواج على أن يلتزم الطرفان بشرط أن المرأة المسلمة لا ينكها إلا مسلم، فقد قال سبحانه وتعالى في كتابه العزيز (الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ).
اقرأ أيضًا: كيف يوزع الميراث بعد وفاة الأب
6- الكفاءة بين الزوجين
تكون الكفاءة بين الزوج والزوجة من الشروط الأساسية لصحة عقد الزواج، فهذا الشرع من اعتمده الشارع وجعله من الأمور الأساسية، فمن الأمور التي أكد عليها الشارع في الكفاءة بين الطرفين هي أن يكون هناك تكافؤ في الدين.
ذلك في قوله تعالى (وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنَّ ۚ وَلَأَمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ ۗ وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ ۗ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ۖ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ ۖ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ).
لكن تم استثناء الرجل أن ينكح يهودية أو نصرانية كما قال عز وجل: (الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ).
7- صيغة الزواج
اشترط العديد من العلماء على وجود صيغة تدل على قبول والإيجاب الزواج في العقد الإيجاب يقصد به أن يطلب الرجل من وكيل العروسة الزواج منها، ويكون القبول هنا يعني موافقة الزوجة على هذا أو رفضها، أو أن يقوم بوكيلها بذلك نيابة عنها.
حتى لا يكون عقد الزواج باطلًا، يجب أن تلتزم العروسة بالترتيب الذي طرحه الإسلام، وأي إخلال بشروط العقد حتى لو كان ولي الأمر فيكون هذا الزواج كأنه لم يكن.