قرار فصل موظف بسبب الغياب نقدمه لكم من خلال موقعنا زيادة حيث الانقطاع عن العمل أو الغياب دون إذن هو أحد الموضوعات الهامة والشائعة التي يبحث عنها الكثيرون من المواطنين سواء الموظفين أو العمال، ومن الممكن أن يتعرض العديد من الموظفين إلى بعض الظروف التي تجعله يتغيب عن العمل لفترة ما، وبالتالي يواجه العديد من المشاكل منها الخصم من المرتب الشهري والمكافآت أو الإيقاف عن العمل أو ربما يصل الأمر إلى الفصل النهائي.
قرار فصل موظف بسبب الغياب
- أوضحت الجمعية العمومية أن قانون الخدمة المدنية رقم 81 لعام 2016 يؤكد على ضرورة قيام كل وحدة من الوحدات التي تتعلق بنص هذا القانون بتحديد عدد ساعات عملها.
- وعدد أيام العمل خلال أسبوع واحد، وذلك تبعاً لما احتياجات المصلحة العامة.
- كما حدد المشرع عدد ساعات العمل وأكد على أنه يجب ألا يقل عددها في الأسبوع عن خمس وثلاثين ساعة، وألا يزيد عن اثنين وأربعين ساعة أسبوعية.
- ونص القانون على ضرورة عدم التغيب أو الانقطاع عن العمل للموظف أو العامل إلا أن تكون إجازة مرخصة وفي حدود الإجازة الاعتيادية المسموح بها.
- كما نص قانون الخدمة المدنية بأن القرار الذي يقع على العامل في حالة الانقطاع عن العمل بدون أذن والتي نصت في المادة رقم 74 من القانون 47 لعام 1987.
- بأن هذا الغياب يقتطع من المرتب عن المدة التي تغيب أو انقطع فيها دون أخذ إذن مسبق، وإذا تكرر هذا الأمر يتم إيقافه عن العمل والتحقيق معه في الشئون القانونية التابعة للعمل.
ويمكن التعرف على المزيد من التفاصيل من خلال: حساب مكافأة نهاية الخدمة للموظفين والحالات المستحقة
كما أننا نرشح لكم: نقل موظف من قسم إلى آخر والشروط التي يجب توافرها للحصول على عملية النقل
الحالات الموجب فصلها في قانون العمل
قرار فصل موظف بسبب الغياب أو الانقطاع عن العمل جاء تبعاً لقرار قانون 47 لعام 1987، حيث أوضح هذا القانون الحالات التي يمكن فيها فصل موظف وهي كالتالي:
- يتم فصل الموظف في حالة انقطاعه عن العمل مدة خمسة عشرة يوماً متصلة ومتتالية دون أن يقدم خلال هذه المدة ما يفيد بأن العذر كان قهري مثل شهادة مرضية.
- وفي حالة تقديم مثل هذه الشهادة يعتد بها، ويتم اقتطاع هذه المدة من الغياب أي غياب الموظف من الأيام المقررة له إن كان له رصيد من هذه الأيام.
- ويتم فصل الموظف في حالة انقطاعه عن العمل أو تغيبه لمدة ثلاثين يوماً متقطعاً أو غير متصلة على مدار العام الواحد.
- كما أن القانون ينص على حرمان الموظف من أجره بسبب الغياب أو الانقطاع عن العمل ما لم يقدم عذر مقبول خلال المدة المحددة.
- وتجدر الإشارة أن انقطاع العامل أو الموظف عن العمل، قد يؤثر عليه في مدة الخدمة، وبالتالي لا تحتسب من ضمن حساب سنوات المعاش.
ولكي تتعرف على المزيد من التفاصيل اقرأ: حقوق الموظف في حالة الاستغناء عن خدماته والمواد التي ينص عليها
الانقطاع عن العمل بسبب المرض
- أكدت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع أن غياب العامل عن عمله أو انقطاع الموظف بسبب المرض.
- ثم إبلاغ الجهة التابع لها بمرضه لا يعتبر سبباً قوياً يعتد به ويمنع من فصل الموظف إذا ثبت عكس ذلك، أي ثبت أنه يتمارض.
- أرجعت الجمعية العمومية هذا الأمر إلى أن المشرع الذي أوضح كيفية حصول العامل أو الموظف على إجازة أو شهادة مرضية.
- من خلال جعل هذا الأمر مختصاً بالسلطة المعينة من أجل الإجراءات اللازمة، كما اعتبر أن الموظف الذي يتمارض يخل بواجباته ويستحق الفصل من العمل.
- ويعني ذلك أن الموظف عند الشعور بالمرض عليه إخبار مديره أو رئيسه المباشر في الوحدة التي يعمل بها خلال مدة لا تتجاوز 24 ساعة من مرضه.
- وذلك من أجل تحويله لإدارة الموارد البشرية التابع لها في اليوم نفسه، مع إخبارهم برقم الإقامة الخاصة به، حيث يتم تحويله إلى المجلس الطبي لإجراء الكشف عليه وتحديد مدة العلاج، والتي على أساسها يتم حساب مدة الغياب والانقطاع.
- وفي حالة انتهاء المدة المحددة للموظف المريض، ولكن ظل الموظف مريضاً كما هو ولم يشفى بعد.
- يتم تقديم طلب مرة أخرى في اليوم التالي من انتهاء الإجازة الأولى، ثم طلب التحويل إلى المجلس الطبي مرة أخرى من أجل إجراء الكشف وتحديد المدة اللازمة لغياب وانقطاع الموظف.
- ويظل هكذا إلى أن يتم شفاء الموظف ويعود على رأس عمله، ولكن في حال أثبت المجلس الطبي أن الموظف يتمارض.
- يتم في هذه الحالة فصل الموظف خاصةً إذا مر عليه خمسة عشرة يومياً دون إذن أو عذر قهري.
وبهذا نكون قد وفرنا لكم قرار فصل موظف بسبب الغياب وللتعرف على المزيد من التفاصيل يمكنكم ترك تعليق أسفل المقال وسوف نقوم بالإجابة عليكم في الحال.