الاستعلام عن القضايا الجزائية، القضايا جزئية هو نظام العدالة الإماراتي عادل ونزيه وهو أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته، وقراءة أحكام وإجراءات القضايا الجزائية والهيئات المعنية وحماية حقوق الأفراد الذين يعتمدون عليها، والاستعلام عن القضايا الجزائية يكون عن طريق رقم المحاكمة، السنة، نوع القضية، والوحدة التنظيمية أو عن طريق رقم الشرطة، وتقرير رقم الشرطة، ورقم تقرير الشرطة العام، ومركز الشرطة.
الاستعلام عن القضايا الجزائية
- القضايا الجزائية: يحق للعملاء الاستعلام عن العديد من القضايا الجزائية، بما في ذلك الانتهاكات والجنح أمام المحاكم الابتدائية والاستئناف والنقض، وفقًا لأنواع مختلفة من هذه المحاكم الجزائية بين محاكم المرور، والمحاكم البلدية، والادعاء، والدولة المحاكم الأمنية والمحاكم العسكرية، وكذلك الانتهاكات.
- وفيما يتعلق بالقوانين المتعلقة بمختلف أنواع الاتهامات الموجهة من العملاء، لتحقيق البراءة في هذه القضايا، فإن ضحايا الإجراءات المدنية يمثلون القضايا الجزائية؛ لضمان العدالة الجناة والحصول على العقوبة القصوى لأفعالهم ضد الضحية.
- ويمثل العملاء القضايا الجزائية، والجرائم المرورية الخطيرة، والادعاءات البلدية وانتهاك البناء، وخرق معايير السلامة ومخالفات المطاعم.
- فضلاً عن تمثيل العملاء أمام محاكم الهجرة والإقامة في حالات التقارير غير المنتظمة، وكذلك في حالات النيابة العامة، على سبيل المثال، حالات الإهانات، والتشهير، والاعتداء، والقتل عن طريق الخطأ، والقتل العمد، وانتهاك حرمة ممتلكات الآخرين، وإساءة استخدام الكحول والمخدرات، والتحقق من الاتجار، والمحاكمة، وخرق الثقة، والاستيلاء والاحتيال، ومن أجل تكشف الحقيقة في المحكمة وتحقق البراءة للعملاء.
- وتمثل العملاء في حالات المخالفات والعقوبات المفروضة على أساس قوانين خاصة مثل الجرائم الإلكترونية؛ لارتكاب الجرائم باستخدام طرق الكمبيوتر مثل الرسائل النصية وبرامج الدردشة وبرامج الاختراق وكذلك اختراق قوانين حماية الملكية الفكرية، من خلال تقديم المستندات المحمية عبر الإنترنت للجمهور أو للاستخدام الشخصي، لها الحق في المتاجرة بها أو المتاجرة بها، بالإضافة إلى انتهاكات قانون حماية حقوق المستهلك وجميع القوانين المتعلقة بالانتهاكات بدرجات مختلفة.
- يسعى المكتب لضمان براءة العملاء من خلال عرض الدفاع أمام المحاكم، ومن خلال المساعدة، ومن خلال تمثيل العميل، ومن خلال تقديم وثائق إجرائية تضمن الدفاع والدفاع عن المتهم والعملاء، وضمان فهم القضاة للنزاع من خلال لغة وطلاقة المحامي الموجود في النزاع، مع ضمان الحصول على أفضل النتائج وحماية مصالح الشركة.
ومن هنا يمكنكم قراءة موضوع الفرق بين المحكمة الجزئية والجزائية بالتفصيل: الفرق بين المحكمة الجزئية والجزائية بالتفصيل
الإجراءات الجزائية
- يحدد القانون الاتحادي رقم (35) لسنة 1992 تعديلاته الإجراءات المطبقة على القضايا الجزائية في دولة الإمارات العربية المتحدة.
- وهو يتألف من مجموعة من القواعد التي تصف منهجية وإجراءات التحقيق الجنائي، ومحاكمة المتهم، وصدور الحكم، وشروط الاستئناف ضد القرار أمام المحاكم العليا، وتنفيذ الإعدام.
- ووفقاً للمادة 7 من قانون الإجراءات الجزائية وتعديلاته، فإن للنيابة العامة الاختصاص الوحيد لبدء الإجراءات الجزائية ضد المتهم، ولها أيضاً صلاحية متابعة القضية حتى يتم اتخاذ قرار نهائي.
- النيابة جزء من النظام القضائي، وهي مسؤولة عن التحقيق وتقاضي التكاليف، وإحالة المتهم إلى المحكمة المختصة إذا ثبت تورطه في الجريمة.
- كما تتعامل النيابة العامة مع تسليم المجرمين ومتابعتهم وفقاً للاتفاقيات الدولية، بالتعاون مع الشرطة الجزائية الدولية.
- في بعض الحالات، كما هو مذكور في المادة (10) من قانون الإجراءات الجزائية، يجب على الضحية، أو أي شخص مفوض منه قانونًا، تقديم شكوى كتابية أو شفوية لبدء إجراءات جنائية، ولا تقبل الشكوى في غضون ثلاثة أشهر من يوم العلم بالجريمة، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، وتشمل:
- السرقة، وخيانة الأمانة، وإخفاء عائداتها، إذا كان المجني عليه زوج الجاني أو أحد ممتلكاته أو فروعه ولم يصدر العائد له بشكل قضائي أو إداري؛ لصالح لشخص آخر.
- رفض تسليم القاصر أو إبعاده عن ولي أمره.
- الإهانات والقذف والجرائم الأخرى التي يحددها القانون.
- في الحالات المذكورة أعلاه، لن يتم قبول الشكوى بعد ثلاثة أشهر من معرفة الجريمة، أو الطرف الذي ارتكب الجريمة، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
- إذا تم القبض على الجاني، يجوز تقديم الشكوى إلى أحد أعضاء السلطات العامة الحاضرين في مكان الجريمة.
- إذا كان هناك العديد من الضحايا، يكفي تقديم شكوى إلى أحدهم لاتخاذ إجراء قانوني.
- إذا كان الضحية أقل من 15 سنة أو يعاني من مرض في ذهنه، أو إذا كانت الجريمة ضد ماله، يتم تقديم الشكوى من قبل من لهم سلطة عليه.
- إذا تعارضت مصالح الضحية مع مصالح الشخص الذي يمثلها أو لم يكن لها ممثل، يمثلها المدعي العام.
- النيابة العامة تجري التحقيق باللغة العربية، في حالة اعتبار المدعي العام أو المتهم أو المعارضين أو الشهود أو غيرهم يتكلمون اللغة العربية بطلاقة، وتصريحاته تكون حاسمة من قبل المدعي العام، ويجوز للمدعي العام طلب مساعدة مترجم بعد أداء القسم.
ومن هنا سنتعرف علي موضوع طلب العفو أو اعادة النظر في حكم المحكمة وذكر حالات تقديم طلب العفو أو الالتماس: طلب العفو أو اعادة النظر في حكم المحكمة وذكر حالات تقديم طلب العفو أو الالتماس
انتهاء القضايا الجزائية
- تنتهي صلاحية الدعوى الجزائية إذا أسقطت الضحية شكواها.
- ويجب أن يصدر التنازل من قبل جميع المشتكيين في حالة تعدد الضحايا.
- ولكن إذا كان هناك العديد من المدعى عليهم في القضية الجزائية، فإن التنازل عن الشكوى ضد واحد منهم ينطبق أيضًا على الآخرين.
- إذا ماتت الضحية بعد تقديم الشكوى ينتقل حق الاستسلام إلى ورثته.
- تنتهي القضية الجزائية أيضًا بوفاة المتهم، أو اتخاذ قرار نهائي، أو نبذ القضية من قبل المستحقين لها قانونًا، أو إعلان العفو العام، أو إلغاء القانون الذي يعاقب الأفعال.
- كما نقوم بملاحقة القضايا الجزائية بعد عشرين سنة من الجرائم التي يعاقب عليها بالإعدام، و10 سنوات في جميع الجرائم الأخرى، وثلاث سنوات أو سنة واحدة.
لمحة عامة عن الإجراءات الجزائية في دبي
- بتتبع الجرائم وجمع الأدلة، يقوم ضباط الضبط القضائي من مختلف الإدارات، الذين لديهم السلطة لمحاكمة الجرائم والحصول على الأدلة، وهذا يشمل مصادرة الشرطة والنيابة العامة والمحاكم الجزائية.
- بالإضافة إلى ذلك، ووفقاً للمادة 32 من قانون الإجراءات الجزائية، يُسمح لمختلف الهيئات الأخرى بجمع الأدلة في التحقيقات الجزائية، مثل:
- ضباط القوات المسلحة.
- شرطة الحدود.
- خفر السواحل.
- الإدارة العامة لضباط الإقامة والأجانب.
- مفتشو البلدية.
- وزارة الصحة وحماية المجتمع.
- دور الشرطة والادعاء.
- تسعى الشرطة لحماية الجمهور وبدء تحقيق أولي في الشكوى من خلال جمع أقوال صاحب الشكوى، والشهود، واعتقال المشتبه فيهم، والتحقيق في أوامر المدعي العام وتنفيذها لتسهيل عملية التحقيق.
- تبدأ القضية الجزائية في الإمارات العربية المتحدة برسالة إلى الشرطة المحلية داخل السلطة القانونية في المنطقة التي ارتكبت فيها الجريمة.
- وأثناء التحقيق، ستعلن الشرطة الإفادات والشهادات لجميع الأطراف المعنية بالقضية.
- عادة، تحيل الشرطة المحلية القضية إلى النيابة في غضون 48 ساعة من تقديم البلاغ.
- وفقا للمادة 47 من قانون العقوبات، يجب على النيابة استجواب المتهم في غضون 24 ساعة، ثم تأمر باعتقاله أو إطلاق سراحه.
وللتعرف علي موضوع كيفية طلب إعادة النظر في حكم المحكمة بالتفصيل: كيفية طلب إعادة النظر في حكم المحكمة بالتفصيل
حقوق وواجبات الأفراد وفقاً للقانون
- يتميز النظام القضائي الإماراتي بالعدل والنزاهة، واحترام كرامة جميع الأفراد، بغض النظر عن الجنسية أو الطائفة أو الدين.
- الجميع متساوون أمام القانون.
- يفترض قانون الإجراءات الجزائية أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته، واستناداً إلى هذه القاعدة، يراعي تطبيق الإجراءات الجزائية في المسائل الجزائية، في جملة أمور:
- لا يجوز توقيع عقوبة جنائية على أي شخص دون إثبات ذنبه وفقا للقانون.
- لا يجوز القبض على أي إنسان أو تفتيشه أو احتجازه أو سجنه إلا وفق الشروط والأحكام التي ينص عليها القانون.
- لا يجوز سجن المتهم أو احتجازه إلا في الأماكن المخصصة لهذا الغرض وللمدة المحددة في الأمر الصادر عن السلطة المختصة.
- لا يجوز لأعضاء السلطة العامة دخول أي سكن إلا في الحالات التي ينص عليها القانون، أو في حالة طلب المساعدة من الداخل، أو إذا كان هناك تهديد لأمن الأشخاص أو الممتلكات.
- يجب على كل من علم بجريمة يمكن للنيابة العامة رفع دعوى قضائية عليها، دون شكوى أو طلب، إبلاغ النيابة العامة أو أحد ضباط الاعتقال القضائي.
- من رأى الجاني متهماً بارتكاب جريمة، يجب تسليمه إلى أقرب عضو من السلطات العامة، دون الحاجة إلى مذكرة توقيف.
- يمكن للمتهم أن يطلب من المحكمة أن تأمره بتعويض الضرر الناتج عن الاتهام الكيدي للضحية أو الجاني، والمحكمة الجزائية، بناء على طلب المتهم، تأمر القاضي بإدانته بتهمة الحنث باليمين أو على المتهم مطالبة كاذبة بالتعويض.
- الحق في الاستعانة بمحام في المسائل الجزائية.
- أي شخص متهم بارتكاب جريمة يعاقب عليها بالإعدام أو السجن مدى الحياة يجب أن يكون له محام للدفاع عنها في مرحلة المحاكمة.
- إذا لم يعين المتهم محامياً، تعين المحكمة محامياً له وتتحمل الدولة نفقاته وفقاً للقانون.
- كما يجوز للمتهم، في جريمة يعاقب عليها بالسجن المؤقت، أن يطلب من المحكمة تعيين محام للدفاع عنه، بعد التحقق من عدم قدرته على تعيين محام.
وندعوكم لقراءة موضوع اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية: اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية
قانون التحقيق والقبض على المحكوم عليه
- يحق لضابط الاعتقال القضائي، عند وصوله إلى مكان الجريمة، منع الشخص الحاضر من مغادرة المنطقة أو الابتعاد عنها حتى الانتهاء من إعداد التقرير، كما يمكنه استدعاء أي شخص يمكنه الحصول على توضيح بشأن الحادث على الفور.
- يجوز لضابط التوقيف القضائي أن يأمر بإلقاء القبض على المتهم في مكان الجريمة عندما تكون هناك أدلة كافية على أن الجريمة قد ارتكبت وفقا للمادة 45 من قانون الإجراءات الجزائية.
- إذا لم يكن المتهم حاضراً، تصدر مذكرة توقيفه أمراً بحجزه وإحضاره، ويجب تدوينه في المحضر، وينفذه عضو من السلطة العامة بأمر الضبط والإحضار.
- يجب على المأمور الاستماع إلى أقوال المتهم فور إلقاء القبض عليه، وإذا لم يثبت المتهم براءته، يتم إرساله إلى النيابة المختصة خلال 48 ساعة، ويجب على النيابة الاستجواب في غضون 24 ساعة، ثم يأمر باعتقاله أو الإفراج عنه.
- يجوز لضابط التوقيف القضائي تفتيش المتهم في القضايا التي تسمح باعتقاله وفقا للقانون، ويبحث المتهم عن أي شيء، أو الآثار المتعلقة بالجريمة التي تتعلق بجسده، أو التي تكون ضرورية ل تحقيق.
- إذا كان المتهم امرأة، فيجب أن يتم التفتيش من قبل امرأة، يعينها ضابط المراجعة القضائية، بعد أداء اليمين لأداء واجباتها بصدق وإخلاص، كما يجب أن يكون الشهود على التفتيش شهودًا نساء.
- لا يجوز لضابط الاعتقال القضائي تفتيش منزل المتهم دون إذن خطي من النائب العام، ما لم تكن الجريمة صارخة، مع وجود مؤشرات قوية على أن المتهم يخفي أشياء من منزله أو وثائق من المحتمل أن تكشف الحقيقة.
- يتم تفتيش منزل المتهم وصادر المقالات والأوراق بالمعنى المقصود في القانون.
ونرشح لكم قراءة موضوع حقوق المدعي عليه في المحكمة الجزائية أثناء سير التحقيق وبعد صدور الحكم: حقوق المدعي عليه في المحكمة الجزائية أثناء سير التحقيق وبعد صدور الحكم
في نهاية هذا المقال نكون قد تعرفنا عن كيفية الاستعلام عن القضايا الجزائية، وما هي الإجراءات الجزائية المطلوب تنفيذها، ومتي يتم انتهاء القضايا الجزائية، وتكلمنا عن لمحة عامة عن الإجراءات الجزائية في دبي، وما هي حقوق وواجبات الأفراد وفقاً للقانون، وكل ما يخص هذا الموضوع بشكل عام.