هل يجوز دفع كفارة الصيام نقدًا؟ وما هو رأي الفقهاء والدين في ذلك؟ فمن فطر في رمضان لأي عذرٍ ما عليه أن يقضي ذلك بالصوم بعد رمضان، أما إن تعذر عليه الصوم فيحب عليه الكفارة، فالكفارة والفدية يجب أن يتم الإطعام فيهم، لكن هل يجوز دفع كفارة الصيام نقدًا؟ هذا ما سنتناوله في هذا الموضوع من خلال موقع زيادة في السطور التالية.
هل يجوز دفع كفارة الصيام نقدًا
في الأصل ذكر الله عز وجل أن الفدية التي يجب أن يتم إخراجها هو الطعام، وذلك لأن الله أعلم بما يحتاجه الناس، وعلى هذا الأساس تم ترتيب ذلك بقسمات عادلة تخرج من الأموال بما يسد كافة الاحتياجات، وفيما يتعلق بالصوم.
قال الله تعالى: أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ ۚ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ۚ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ ۖ فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ ۚ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ (184)
يمكنك أيضًا الاضطلاع على: هل يجوز إعطاء كفارة الصيام لشخص واحد
رأي الفقهاء حول دفع كفارة الصيام نقدًا
اختلف الفقهاء حول دفع كفارة الصيام نقدًا إلى رأيان بين الجواز والمنع، وكان منشأ الخلاف بينهم هو أن الكفارة والفدية لها معنيين، المعنى الأول: هو القربة والعبادة لله جل جلاله، والمعنى الثاني هو أنها حق للفقراء.
الفريق الأول يرى أنه غلب معنى العبادة فقاموا بالالتزام بالنص، وإخراج الطعام، ولم يجعلوا قيمته جائزة، أما الفريق الآخر فقد غلب الجانب الآخر في أنها حق مالي والمقصد منه أن يتم سد خلة الفقراء، وذلك يحدث بالطعام وقيمته على حد سواء، والفريقان هم:
الرأي الأول: يقوم بمنع إخراج زكاة الفطر نقدًا، وأنه لا يجزئ فيها، وهو رأي الجمهور من الشافعية، والمالكية، والظاهرية، والحنابلة، حيث قال النووي (الشافعية) “لا تُجزئُ القيمة في الفِطرة عندنا، وبه قال أحمد ومالك، وابن المُنذر).
قال أيضًا ابن حزم “لا يُجزئ إخراج بعض الصاع شعيرًا وبعضه تمرًا، ولا تُجزئ قيمة أصلًا؛ لأن كل ذلك غير ما فرض رسول الله، والقيمة في حقوق الناس لا تجوز إلا بتراضٍ منهما، وليس للزكاة مالك بعينه فيجوز رضاه، أو إبراؤه.”
الرأي الثاني: أشار بأنه يجوز إخراج زكاة الفطر نقدًا، وهو مذهب عُمر بن عبد العزيز، والأحناف، والحسن البصري، وأبو إسحاق السبيعي، والإمام الثوري، والقرطبي في تفسيرهم، ومن المحدثين الإمام البخاري، والحافظ بن أبي شيبة، فالأول قال “باب إعطاء الدراهم في زكاة الدراهم في زكاة الفطر).
أما البخاري قال “باب العرض في الزكاة”، أما ابن الرشيد فقال أنه وافق البخاري في هذه المسألة الحنفية مع كثرة مخالفته لهم، لكن ذلك قاده لدليل.
يمكنك أيضًا الاضطلاع على: مقدار إطعام مسكين كفارة الصيام
دفع كفارة الصيام نقدًا عند الحاجة
في منتصف هذا الخلاف الذي يقوم بين الفقهاء في هذه المسألة، هناك قول وسط يظهر بين القولين، حيث ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية، فقد أبقى أصل الكفارة وهو الإطعام، وقال أنه جائز إخراج القيمة للمصلحة أو الحاجة.
قال ابن تيمية: الأظهر في هذا أن إخراج القيمة لغير حاجة ولا مصلحة راجحة ممنوع منه.. أما إخراج القيمة للمصلحة أو الحاجة أو العدل فلا بأس به.
حيث مثل بذلك فقال بأن المستحقون طلبوا منه إعطاء القيمة، وذلك لكونها أنفع، فيقوم بإعطائهم إياها، أو يرى الساعي أن أخذها أنفع للفقراء، وفي هذا القول تابعه الإمام الشوكاني، وقال: الحق أن الزكاة واجبة من العين، ولا يتم العدل عنها إلى القيمة إلا لعذر، وأن الكلام في الكفارة كالكلام في الزكاة.
يمكنك أيضًا الاضطلاع على: كيفية إخراج كفارة الإطعام عن الصيام؟
ذكرنا لكم في هذا الموضوع الرد حول السؤال المنتشرة بين العديد من الأشخاص، والذي يدور حول هل يجوز دفع كفارة الصيام نقدا، وكافة الآراء التي تدور حول هذا الموضوع، وكلام القرآن والفقهاء في هذا الحكم، بالإضافة إلى كافة مدلولاتهم.