حكم ترك الأضحية مع القدرة اتفق عليه أغلب أهل العلم، حيث إن الأضحية من الأمور التي لا خلاف عليها، والتي أوضحها لنا الرسول -صلى الله عليه وسلم-، فهل يأثم المقتدر على عدم إتمام هذا الركن ام لا؟، لذا ومن خلال موقع زيادة سنقدم لكم حكم ترك الأضحية مع القدرة فضلًا عن بعض الأمور المتعلقة بهذا الشأن.
حكم ترك الأضحية مع القدرة
تعتبر الأحكام الإسلامية هامة بالنسبة للمسلمين، حيث يجب أن يتم اتباع الصواب لعدم الوقوع بالآثام التي حرمها الله، ومن الأمور التي يتم التساؤل عنها هو حكم ترك الأضحية مع القدرة.
تجدر الإشارة إلى أنه أتفق أغلب أهل العلم على أن الأضحية من السنن المؤكدة التي كان يقوم بها الرسول -صلى الله عليه وسلم-، ولكنها ليست واجبة، فإذا لم يقم المقتدر بإتمام الأضحية فإنه لا يأثم، وليس عليه حرج، ولكنه قد قام بتفويت الأجر الخاص بها.
فلا يُجبر من فوت الأضحية أن يقوم بقاء ما فاته من السنوات السابقة؛ وذلك لأنها سنه، ولكن إذا نذر المرء أن يضحي، فيجب عليه أن يُتم الأضحية ولا يتركها.
بينما ذهب المذهب الحنفي إلى وجوب الأضحية، ويعتبر الرأي الأول هو الراجح، ولكن يجب مراعاة أن ترك الأضحية من الأمور المكروهة والتي يفضل على كل مقتدر القيام بها، وذلك استنادًا لما يلي:
عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: (ما عَمِلَ آدَمِيٌّ من عملٍ يومَ النَّحْرِ، أَحَبَّ إلَى اللهِ من إهراقِ الدَّمِ إنها لَتَأْتِي يومَ القيامةِ، وأشعارِها، وأظلافِها، وإنَّ الدَّمَ لَيَقَعُ من اللهِ بمَكانٍ، قبلَ أن يقعَ على الأرضِ، فَطِيبُوا بها نَفْسًا).
عن أنس أنه قال: (ضَحَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ أَقْرَنَيْنِ ذَبَحَهُمَا بِيَدِهِ وَسَمَّى وَكَبَّرَ وَوَضَعَ رِجْلَهُ عَلَى صِفَاحِهِمَا).
يمكنك أيضًا الاضطلاع على: حكم إتيان الزوجة من الدبر عند المالكية
حكم الأضحية بالمذاهب الأربعة
اختلفت المذاهب حول حكم ترك الأضحية مع القدرة، فمنها من أجاز تركها ومنها من لم يجيزه، ومن الأقوال التي تم عرضها ما يلي:
- أكد القول الأول أنها من السنن المؤكدة، وهو رأي أغلب أهل العلم.
- أكد القول الثاني على ضرورة الأضحية للقادر وأنها واجبه عليه، وذلك لقول الرسول -صلى الله عليه وسلم-: (مَنْ وَجَد سَعَةً فلم يُضَحِّ فلا يَقْرَبَنَّ مُصَلاَّنا)، وقوله -صلى الله عليه وسلم-: (يا أيُّها الناسُ إنَّ على أهلِ كلِّ بيتٍ في كلِّ علم أُضحِيةٌ وعتيرَةٌ).
- أوضح الحافظ بالفتح بأن الأضحية ليست من الأمور التي يحرم عدم القيام بها على كل قادر، وذلك لعدم تأكيد ذلك صراحه، فقد قال: (لا حجة فيه لأن الصيغة ليست صريحة في الوجوب المطلق، وقد ذكر معها العتيرة وليست بواجبة عند من قال بوجوب الأضحية).
الأضحية عن الميت
إن الأضحية عن الميت ليست من الأمور الواجب فعلها أو التي يكره فعلها، فهي كالصدقة على روح الميت، وقد أوضح المذهب الشافعي أنها جائزة خاصةً للمتوفي إذ لا يشترط القيام بها وإنما هي صدقة له، ويصل ثواب الأضحية لله عن الميت.
بينما أوضح الحنابلة ان الأضحية للميت جائزة، وهي أفضل للميت عن الحي، حيث ينقطع عمل الميت بعد موتة، لذلك فمن المحبب أن تكون الأضحية عن الميت؛ وذلك لاحتياجه للثواب وعجزة عن الوصول إليه، وقد أوضح لنا الرسول -صلى الله عليه وسلم- فقال:
(إِذَا مَاتَ الإنْسَانُ انْقَطَعَ عنْه عَمَلُهُ إِلَّا مِن ثَلَاثَةٍ: إِلَّا مِن صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو له)، لذلك يفضل أن تكون الأضحية عن الميت.
الجدير بالذكر أنه ذهب الرأي المالكي إلى جواز الأضحية عن الميت، ولكن هذا الفعل مشوب بالكراهة لذلك لا يفضل القيام به، ولكن لا حرج على من يقوم به.
يمكنك أيضًا الاضطلاع على: ما حكم الجماع في نهار رمضان؟
حكم ترك الحاج للأضحية
أختلف علماء الدين في تلك المسألة، فللحاج بعض الأحكام الخاصة به والتي تختلف عن الشخص العادي، فقد شرع البعض للحاج الأضحية وذلك سواء أكان واجبًا أو مستحبًا، بينما أوضح فريق آخر بأن ذلك غير مشروع على الحاج، وذلك حسب رأي المالكية والحنفية:
- إن الحاج في حكم المسافر، وأنه لا تجب الأضحية إلا على المقيمين.
- أنه ليس للحاج صلاة عيد وأنه يهتدي فقد بالقرآن بالمكان الذي يتواجد به بالقرب من بيت الله.
ذلك كما تم ذكره في الجوهرة النيرة: (ولَا تجب عَلى الحَاجِّ الْمُسافر ، فأَمَّا أَهلُ مكَّةَ فإِنَّهَا تَجِبُ عَلَيهِم وإِنْ حَجُّوا).
بينما أستُحِبَت الأضحية لكلًا من الحاج والغير الحاج بالمنذهب الشافعي، وذلك استنادًا لقول الإمام الشافعي:
(والحاج المكي والمنتوي (أي المنتقل المتحول من بلد إلى بلد) والمسافر والمقيم والذكر والأنثى ممن يجد ضحية: سواء كلهم، لا فرق بينهم، إن وجبت على كل واحد منهم: وجبت عليهم كلهم، وإن سقطت عن واحد منهم: سقطت عنهم كلهم، ولو كانت واجبة على بعضهم دون بعض: كان الحاج أولى أن تكون عليه واجبة؛ لأنها نسك وعليه نسك، وغيره لا نسك عليه، ولكنه لا يجوز أن يوجب على الناس إلا بحجة ولا يفرق بينهم إلا بمثلها).
بينما أجاز الحنابلة الأضحية للحاج، ويمكنه أن يضحى مادام قادرًا، وذلك كما قال بن قدامة: (فَإِن لَم يَكُن مَعَه هَديٌ، وَعَلَيهِ هَديٌ، وَاجِبٌ، اشتَرَاهُ، وَإِن لَم يَكُن عَلَيهِ وَاجِبٌ، فَأَحَبَّ أَن يُضَحِّيَ، اشتَرَى ما يُضَحِّي بِه).
يمكنك أيضًا الاضطلاع على: حكم صيام يوم عاشوراء فقط عند كبار علماء الفقه
حكم الأضحية
إن الأضحية من الشعائر الإسلامية الهامة نصت عليها الآيات الكريم فقد قال الله -عز وجل-: (فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ)، بالإضافة إلى العديد من الأحاديث النبوية الشريفة التي تؤكد عليها، فقد قال الرسول -صلى الله عليه وسلم-:
(من ذبح قبلَ أن يصلي فليذبحْ أخرى مكانَها، ومن لم يذبحْ فليذبحْ باسمِ اللهِ).
كما ذكر بن تميمة والليثي بالإضافة إلى الأوزعاني أن الأضحية من السنن المؤكدة، والتي يكره أن يتم تركها من المسلم القادر، وقد استدل على ذلك بما رواه جابر بن عبد الله فقال:
شهدت مع رسول الله -صلّى الله عليه وسلّم- الأضحى بالمصلّى، فلمّا قضى خطبته نزل من منبره، وأُتي بكبشٍ فذبحه رسول الله -صلّى الله عليه وسلّم- بيده، وقال: (بسمِ اللَّهِ واللَّهُ أَكْبرُ، هذا عنِّي، وعمَّن لَم يضحِّ من أمَّتي).
وقت ذبح الأضحية
إن الوقت الشرعي للذبح هو من بعد صلاة العيد يوم النحر وحتى غروب الشمس في آخر أيام التشريق، والذي يوافق يوم الثالث عشر من ذي الحجة، بذلك تصبح أيام الأضحية بالايام الاربع من عيد الأضحي، وذلك لقول الرسول -صلى الله عليه وسلم-:
(مَن ذبَحَ قبل الصَّلاةِ فإنَّما يذبحُ لنَفْسِه، ومَن ذَبَحَ بعد الصَّلاةِ فقد تَمَّ نسُكُه وأصاب سُنَّةَ المُسْلمينَ).
فتتقبل الأضحية من بعد صلاة العيد وقبل غروب الشمس من اليوم الثالث عشر من ذي الحجة، ومن قام بالنحر قبل صلاة العيد أو بعد غروب الشمس لليوم الثالث عشر من ذي الحجة فلن تتقبل أضحيته.
يمكنك أيضًا الاضطلاع على: حكم صيام يوم عاشوراء فقط عند كبار علماء الفقه
بذلك نكون قد قدمنا لكم حكم ترك الأضحية مع القدرة، وما هي آراء المذاهب الأربعة في هذا الحكم، مع ذكر الحكم الخاص بالأضحية عن الميت وهل يجوز ذلك أم لا، بالإضافة إلى حكم ترك الحاج للأضحية وهل هو أمر ضروري للحاج أم لا، وما هو الحكم الخاص بالأضحية والوقت الذي تتقبل فيه من الله، ونرجو أن نكون قد قدمنا لكم النفع والفائدة.