هل لمس الذكر بالخطأ يبطل الوضوء أم لا؟

هل لمس الذكر بالخطأ يبطل الوضوء وهل المس الذي يبطل الوضوء هو المس بباطن اليد أم فقط بأطراف الأصابع أو بظاهر اليد، وهل يفرق مس الذكر إذا كان بشهوة أو دون شهوة … تلك الأسئلة وغيرها كانت محل نقاش كبير بين علماء الفقه ولذلك نجد أن التراث الفقهي زاخر بكافة الأجوبة عن هذا المبحث.

في هذا الموضوع على موقع زيادة سنتناول أقوال العلماء في إجابة سؤال هل لمس الذكر بالخطأ يبطل الوضوء وأدلتهم الفقهية التي اعتمدوا عليها.

هل لمس الذكر بالخطأ يبطل الوضوء

هل لمس الذكر بالخطأ يبطل الوضوء

اختلف العلماء في إجابة سؤال هل لمس الذكر بالخطأ يبطل الوضوء إلى عدة أراء، والمقصود بالذكر هنا هو العضو الذكري للرجل، والمس هو اللمس.

أهم الآراء الواردة في إجابة سؤال هل لمس الذكر بالخطأ يبطل الوضوء هي:

يمكنك أيضًا الاضطلاع على: ما حكم النوم على البطن مع الدليل هل هو حرام؟

الرأي الأول

يرى أصحاب هذا الرأي وهم الحنفية وبعض المالكية  أن مس الذكر لا ينقض الوضوء مطلقًا.

ورد هذا الرأي في:

  • عند الحنفية في كتاب: (تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق 1/ 12)، وكتاب: (البحر الرائق في الزهد والرقائق 1/ 45)، وكتاب: (الاختيار لتعليل المختار 1/ 10)، وكتاب (كتاب مراقي الفلاح بإمداد الفتاح شرح نور الإيضاح ونجاة الأرواح 38)، وكثير من كتب الفقه الحفي
  • عند المالكية في: كتاب (مواهب الجليل في شرح مختصر الخليل 1/299) كما ورد في حاشية الدسوقي الشهيرة.

الرأي الثاني

أصحاب هذا الرأي هم الشافعية والحنابلة وبعض المالكية، يرون أن مس العضو الذكري ينقض الوضوء مطلقًا.

إلا أنهم فيما بينهم وقع اختلاف بسيط في الرأي وهو:

  • فقهاء الشافعية يقيدون المس الذي ينقض الوضوء بباطن الكف، فإذا مس الرجل عضوه بطاهر كفه (عند الشافعية) لم يُنقض وضوؤه.
  • فقهاء الحنابلة يرون أن مس الرجل عضوه سواء بباطن الكف أو ظاهره ينقض الوضوء ولا فرق في ذلك.

وردت هذه الآراء في:

  • عند المالكية في (حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 121/1)
  • عند الشافعية في: كتاب (الأم للإمام الشافعي 1/ 19-20)، وكتاب (المجموع شرح المهذب للإمام النووي 2/ 38)، وكتاب (روضة الطالبين وعمدة المفتيين 1/ 75)، كما أنه ورد في الجزء الأول من (مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج).
  • عند فقهاء الحنابلة في: كتاب (كشاف القناع عن متن الإقناع 1/ 126)، وكتاب (شرح منتهى الإرادات 1/ 71)، وكتاب (المبدع في شرح المقنع 1/ 160)، كما ورد في  (الفروع، الإنصاف، شرح الزركشي، التحقيق،…)

الرأي الثالث

أصحاب هذا الرأي هم فقهاء المالكية من المغاربة، ويرون أنه يستحب لمن مس ذكره أن يتوضأ ما لم يصل بعد، فإذا صلى بهذا الوضوء الذي مس ذكره فيه يعيد الصلاة في وقتها، فإذا خرج الوقت فلا يجب عليه أن يعيد الصلاة.

فأصحاب هذا الرأي يرون أن الحكم هو الاستحباب لا الوجوب، فإنه لو كان واجب لأمروا المصلي الذي صلى بوضوء مس ذكره بعده بأن يعيد الصلاة حتى وإن خرج الوقت.

الرأي الرابع

أصحاب هذا الرأي هم فقهاء المالكية من البغداديين، فإنهم يرون أن من مس ذكره بشهوة فيجب عليه إعادة الوضوء لإن مس العضو الذكري بشهوة ينقض الوضوء.

الرأي الخامس

أصحاب هذا الرأي هم بعض فقهاء المالكية، يفرقون بيد القصد بعمد ودون العمد؛ فمن مس ذكره قاصدًا يُنقض وضوؤه أما من مسه دون قصد  منه غير متعمد فلا ينقض وضوئه.

أي أن أصحاب هذا الراي يرون أن إجابة السؤال الذي بدأنا منه حديثنا “هل لمس الذكر بالخطأ يبطل الوضوء” لا، لا يبطل الوضوء مس الذكر بالخطأ.

قد وردت أقوال الرأي الثالث والرابع والخامس (كلهم من المالكية) مجموعة في عدة مواضع من كتب الفقه مثل:

  • كتاب (المواهب الجليل في شرح مختصر الخليل 1/ 299)
  • كتاب (مختصر الخرشي 1/ 156)
  • كتاب (الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطار 3/ 25)
  • كتاب (حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 1/ 121)
  • كتاب الكافي في فقه أهل المدينة المالكي صفحة رقم 12)
  • كتاب (المقدمات الممهدات 1/ 101)

بذلك نكون قد جمعنا خمسة آراء في مس الذكر بالنسبة لنقض الوضوء كإجابة على سؤال هل لمس الذكر بالخطأ يبطل الوضوء إلا أن كل فريق لديه أدلة استند عليها في قوله بهذا الحكم، وهي كالتالي:

يمكنك أيضًا الاضطلاع على: ما حكم الاستحمام مع الزوجة؟ ودخول الزوج عليها أثناء الإستحمام؟

دليل القائلين بنقض الوضوء من مس الذكر

يستدل أصحاب الرأي بأن مس العضو الذكري ينقض الوضوء مطلقًا بعدة أدلة مثل:

الدليل الأول

عن أم المؤمنين أم حبيبة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: “مَن مَسَّ فَرْجَه فلْيَتَوضَّأْ” (صحيح ابن ماجة 395).

فهذا الحديث الصحيح القول فيه على العموم أن من لمس عضوه فعليه أن يعيد الوضوء.

الدليل الثاني

كما أورد الإمام الشافعي في كتاب الأم 517/8 حديث روته بسرة بنت صفوان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: “إذا مسَّ أحدُكُم ذَكَرَهُ فليَتوضَّأ” وهذا الدليل تأكيدًا للدليل السابق في أنه يجب على من لمس فرجه الوضوء مرة أخرى قبل الصلاة.

الدليل الثالث

استدل أصحاب هذا الرأي أيضًا بحديث صحيح رواه أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: “إذا أفضى أحدُكم بيدِه إلى فرجِه، ليس دونها حجابٌ ولا سِترٌ، فقد وجب عليه الوضوءُ” (المعجم الأوسط للطبراني 1850).

هذا الحديث يؤكد ما سبق ذكر إلا أنه يزيد عليه أن المس المقصود هنا هو المس دون حائل أي لا يكون هناك عازل بين اليد والعضو الذكري للرجل.

الدليل الرابع

كما استدل أصحاب هذا الرأي بحديث في مسند الإمام أحمد برقم 32/12 أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: “من مَسَّ ذَكَرَهُ فليتوضأْ وأيُّما امرأةٍ مَسَّتْ فَرْجَهَا فلتتوضأْ”

هذا الحديث يؤكد أن هذا الأمر يشمل الرجل والمرأة.

يمكنك أيضًا الاضطلاع على: ما حكم سجود السهو في الصلاة عند المذاهب الأربعة وكم عدد ركعاته؟

دليل القائلين بأن مس الذكر لا ينقض الوضوء مطلقًا

استدل الفقهاء القائلين بأن من يمس الذكر لا ينقض وضوؤه إذا كان متوضأ ولا يجب عليه الوضوء بسببه بعدة أدلة مثل:

حديث رواه طلق بن حنفي أنه قال: ” كنَّا عند النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فأتاه أعرابيٌّ فقال: يا رسولَ اللهِ إنَّ أحدَنا يكونُ في الصَّلاةِ فيحتكُّ فتُصيبُ يدُه ذَكَرَه فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: (وهل هو إلَّا بَضعةٌ منك أو مُضغةٌ منك)” (صحيح ابن حبان 1120).

فهذا الحديث دليل على أن مس العضو الذكري لا ينقض الوضوء مطلقًا.

إلا أن الفقهاء قد ردوا على هذا الدليل أن الأحاديث السابق ذكرها في الرأي السابق (حديث أبو هريرة، وحديث بسرة) قد نسخت هذا الحديث.

تعليل ذلك أن سيدنا أبو هريرة قد أسلم في العام السابع من الهجرة وهو عام خيبر، بينما أسلمت بسرة في العام الثامن من الهجرة وهو عام الفتح.

بينما قدم طلقة راوي هذا الحديث على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبني المسجد أي في أول عام من الهجرة.

نستنتج من ذلك:

أنه كان غير مأمور بالوضوء من مس الذكر، ثم أمر الرسول صلى الله عليه وسلم  بالوضوء من مس الذكر.

دليل القائلين بأن مس الذكر يستحب فيه الوضوء

استدل أصحاب هذا الرأي بالجمع بين الحديث ين السابقين (حديث طلق) و(حديث أبو هريرة وحديث بسرة)، فالاستحباب هنا جمعًا بين الأدلة.

إلا أن رد الفقهاء على هذا الرأي بأن الجمع يكون بين الأدلة الصحية، فيجمع الفقيه بين دليل صحيح ودليل أعلى منه، لكن إذا كان أحد الحديثين صحيح والأخر ضعيف يجب العمل بالحديث الصحيح.

كذلك يكون الحال في الحديثين الذي نسخ أحدهم الآخر في لا يُعمل بالحديث المنسوخ.

ذلك لأن الجمع بين الدليل سيكون فيه أعمالًا لهما معًا، إلا أن هذا الجمع سيكون فيه الجور على عمل الحديث الصحيح  فيهم بتقيده إذا كان مطلق أو تخصيصه إذا كان عام، وإذا تم ذلك يكون الحديث الضعيف قد جنى على حكم الحديث الصحيح.

يمكنك أيضًا الاضطلاع على: ما هي صلاة الغداة؟ ما هو عدد ركعاتها؟ ما حكم صلاة الفجر بعد الشروق؟

دليل القائلين بأن مس الذكر يجب فيه الوضوء إذا كان بشهوة

استدل أصحاب هذا الرأي بحديث طلق بن حنفي أنه قال: ” كنَّا عند النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فأتاه أعرابيٌّ فقال: يا رسولَ اللهِ إنَّ أحدَنا يكونُ في الصَّلاةِ فيحتكُّ فتُصيبُ يدُه ذَكَرَه فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: (وهل هو إلَّا بَضعةٌ منك أو مُضغةٌ منك)” (صحيح ابن حبان 1120).

يعتبر في هذا الحديث بالجمع بين الحديث الآخر أمر الشهوة وذلك لسببين:

السبب الأول:

أنه إذا مس الرجل عضوه دون شهوة فإنه لا يفرق بين العضو الذكري وغيره من أعضاء الجسم ، وهذا في قول الرسول صلى الله عليه وسلم “وهل هو إلَّا بَضعةٌ منك”، إنما لو مس الرجل ذكره بشهوة فإنه يفرق عن بقية أعضاء الجسم كليتًا، فقد تحدث معه اللذة، كما أنه قد يخرج منه شيء دون شعور الرجل.

السبب الثاني:

أن مس العضو في الصلاة لا يكون بشهوة مطلقًا، لأن الصلاة تشغل عن مس العضو بشهوة، والمس خارج الصلاة قد يكون بشهوة أو دون شهوة

رد الفقهاء على القائلين بأن مس الذكر يجب فيه الوضوء إذا كان بشهوة

الاحتجاج بقول الرسول صلى الله عليه وسلم “وهل هو إلَّا بَضعةٌ منك” بانه يقصد المس دون شهوة، فإذا مس الرجل ذكره بشهوة هل في تلك الحالة لا يكون بضعًا منها، بالطبع سيظل عضو من الجسم.

أن تقيد الوضوء بالشهوة لم يرد في كلا الدليلين (حديث الآمر بالوضوء والحديث المبيع لعدم الوضوء).

دليل القائلين بأن مس الذكر يجب فيه الوضوء إذا كان بباطن اليد

استدل أصحاب الرأي القائل بأن المس إذا كان بباطن اليد وجب فيه الوضوء وإذا كان بظاهر اليد لم يجب فيه الوضوء بحديث أبي هريرة “إذا أفضى أحدُكم بيدِه إلى فرجِه، ليس دونها حجابٌ ولا سِترٌ، فقد وجب عليه الوضوءُ” فقال الإمام الشافعي في كتابه (الأم 1/20): “الإفضاء باليد إنما هو ببطنها كما تقول: أفضى بيده مبايعًا، وأفضى بيده إلى الأرض ساجدًا، أو إلى ركبتيه راكعًا، فإذا كان النبي – صلى الله عليه وسلم – إنما أمر بالوضوء إذا أفضى به إلى ذَكره، فمعلوم أن ذكره يماس فخذيه، وما قارب ذلك من جسده، فلا يوجب ذلك عليه بدلالة السنة وضوءًا …”

كما قال الإمام النووي في المجموع 2/40 عندما تناول شرح هذا الرأي: “… ظهر الكف ليس بآلة لمسه، فالتلذذ لا يكون إلا بالباطن، فالباطن هو آلة مسه …”، يقصد بكلمة الباطن (باطن اليد).

دليل القائلين بأن مس الذكر يجب فيه الوضوء إذا كان عمدًا

أصحاب الرأي القائل بأن مس الذكر إذا كان عمدًا ينقض الوضوء وإذا كان الرجل غير قاصدًا مس عضوه الذكري لا ينقض ذلك وضوؤه استدلوا في رأيهم هذا بعدة أدلة نحو:

الدليل الأول

قول الله تعالى في سورة الأحزاب: “ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِندَ اللَّهِ ۚ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ ۚ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُم بِهِ وَلَٰكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ ۚ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا (5)”

فدلة الآية الكريمة على عدم الأخذ بالنسيان أو الخطأ وعلى هذا لا يُنقض الوضوء بخطأ.

الدليل الثاني

أن العرب لا يسمون الفاعل فاعل إلا ذا قام بالفعل بإرادة منه، وعلى هذا الخطأ في مس الذكر لا يؤخذ به.

بهذا الرأي أخذ شيخ الإسلام ابن تيمية في (مجموع الفتاوى 21/231) فقال: “… إذا لم يتعمد ذلك لم ينتقض وضوءه”.

بذلك قالوا أن الوضوء لا يُنقض إلا بمس الذكر قاصدًا متعمدًا

كما أنهم اشترطوا في هذا القصد (الموجب للوضوء) شرطان، هما:

  • أن يكون مس الرجل ذكره بكف يده.
  • أن يكون مس الرجل ذكره دون حائل بينهم، واستدلوا على هذا الشرط بحديث أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: “إذا أفضى أحدُكم بيدِه إلى فرجِه، ليس دونها حجابٌ ولا سِترٌ، فقد وجب عليه الوضوءُ” السابق ذكر تخريجه.

الرد على القائلين بأن مس الذكر يجب فيه الوضوء إذا كان عمدًا

إلا أن الفقهاء قد ردوا على هذه الأدلة بأن الحكم الاحتجاج إلى القصد في مس العضو الذكري في نقد الوضوء من دونه هو في إشكال، حيث أن معنى هذا أن الحكم تكليفي، ويلزم ذلك أن يكون مس الصبي لعضوه لا ينقض وضوؤه لأنه في منزلة الخطأ.

إلا أن الراجح عند جمهور الفقهاء أن الحكم هنا وضعي، فإذا كان المس ناقض للوضوء فإنه يستوي فيه القصد والخطأ.

يمكنك أيضًا الاضطلاع على: هل يجوز الصلاة بعد شرب الخمر بيوم؟! وما حكم شرب الخمر؟

الراجح من الآراء في قول مجمع البحوث الإسلامية

قد أجابت لجنة الإفتاء في مجمع البحوث الإسلامية على سؤال هل لمس الذكر بالخطأ يبطل الوضوء بأنه ينقض الوضوء إذا كان دون حائل وتم اللمس بباطن الكف، ويستوي في ذلك الحكم إذا كان المس بشهوة أو دون شهوة، وأنهم في ذلك الرأي قد اتبعوا مذهب جمهور الفقهاء من (المالكية والشافعي والحنابلة)

ثم أردفت دار الإفتاء بسرد موجز لآراء الفقهاء في تلك المسألة الخلافية.

رأي الشيخ ابن باز في حكم وضوء من مس ذكره

قد أجاب الشيخ ابن باز رحمه الله على سؤال هل لمس الذكر بالخطأ يبطل الوضوء  بأن المس إذا كان (اللحم باللحم)  أي مست يده عضوه كان ذلك ناقض للوضوء وعليه أن يعيد وضوؤه أما إذا كان المس من وراء حائل (من وراء سروال أو ملابس أو ما شابه) فإنه في تلك الحالة لا ينقض الوضوء.

يمكنك أيضًا الاضطلاع على: حكم صلاة الجماعة في البيت وفق رأي دار الإفتاء

رأي الشيخ ابن عثيمين في حكم وضوء من مس ذكره

قد أجاب الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله على سؤال هل لمس الذكر بالخطأ يبطل الوضوء بأن قد جمع بين الحديثين السابق ذكرهم وأنه يرى أن المس بشهوة يبطل الوضوء بينما المس بغير شهوه مثله مثل لمس باقي أعضاء الجسم لا يبطل الوضوء.

كما ان المس من وراء حائل ليس مس وبذلك لا ينقض الوضوء

بذلك نكون قد نقلنا اقوال الفقهاء في إجابة سؤال هل لمس الذكر بالخطأ يبطل الوضوء وبينا موطن الاختلاف في هذه المسألة وأدلة كل رأي، كما بينا راي الفقهاء المحدثين في ترجيح أحد الآراء، ندع الله أن يكون قد وفقنا لما يحبه ويرضاه، والصلاة والسلام علي سيد الخلق شفيعنا يوم الدين.

غير مسموح بنسخ أو سحب مقالات هذا الموقع نهائيًا فهو فقط حصري لموقع زيادة وإلا ستعرض نفسك للمسائلة القانونية وإتخاذ الإجراءات لحفظ حقوقنا.

لديك تعليق؟ يشرفنا قرأته

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.